مفسدان اقتصادی زیر تیغ
همچنین نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد. اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد.
صبح نو: «با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد؛ باید رفت، وارد شد. اگر با اخلالگران اقتصادی برخورد جدی بکنید، مردم استقبال می‌کنند. بعضی خیال می‌کنند که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است، اما در حقیقت موجب امنیت اقتصادی است.» این بیانات و توصیه‌های مهم رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد است. از همین رو قوه‌قضاییه نیز در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چهارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود و بر همین اساس روز گذشته نخستین جلسه دادگاه اخلالگران اقتصادی ارز برگزار شد.
۱۰ونیم صبح چهارم شهریورماه بود که نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌ریاست قاضی موحد در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران آغاز شد، دادگاهی که به‌منظور رسیدگی به اتهامات سه‌نفر از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی برگزار شد.
هویت سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی بعد از آغاز دادگاه علنی و سخنان قاضی موحد، نماینده دادستان کیفرخواست را در پنج بخش قرائت کرد که شامل مقدمه و مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، علل انتصاب جرم و مستندات قانونی بود. متهم ردیف نخست این پرونده، محمد قالب علمدار، مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات متولد سال۶۵ و ساکن تهران است که در هفدهم مردادماه سال۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است و متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است. متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری، مدیر عامل شرکت خصوصی اسپینانس تجارت نیکان، متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران است که در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است و متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است. متهم ردیف سوم، سناباد سفرها، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم، متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران است که در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.
برخی اقدامات مجرمانه متهمان به‌گفته نماینده دادستان، اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان است. نماینده دادستان در قرائت دادخواست این سه متهم جوان، گفت: عده‌ای سودجو به‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسوولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند، این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند. بر اساس ادله کیفرخواست؛ بررسی اسناد و فاکتور‌های مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تأمین ارز نرخی دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند. وزارت ارتباطات در ۱۶تیرماه امسال اسامی۴۰ شرکت را به عنوان متخلف اعلام و گفته بود که براساس سخنان نماینده دادستان، ۹میلیون و ۴۹۲هزار و ۵۰۵یورو به شرکت متهم ردیف اول تخصیص یافته که متهم تأمین مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را قبول کرده است. همچنین، مبلغ ۱۰میلیون و ۳۲۵هزار و ۲۴۲یورو ارز دولتی به شرکت متهم ردیف دوم تخصیص یافته و متهم تأمین کل مبلغ را پذیرفته است و مبلغ ۱۸میلیون و ۴۳هزار و ۸۶۲ یورو به شرکت متهم ردیف سوم تخصیص یافته که متهم تأمین مبلغ ۶ میلیون یورو را پذیرفته و اعلام کرده ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کشور کرده است. پس از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند که بر اساس اعلام دادستان، توجه به اجرای برنامه ثبت گوشی‌های همراه وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات بر اساس گزارش کمیته راهبردی طرح رجیستری جدول شرکت‌های واردکننده گوشی همراه را از اول فروردین‌ماه تا بیست و نهم خردادماه در دو جدول اعلام کرده است. در جدول اول اسامی ۴۰ شرکت و میزان ارز تخصیص یافته آمده است و در جدول دوم ارزش گوشی‌های واردشده اعلام شده است.
تشکیل پرونده برای ۲۹ شرکت از ۴۰ شرکت بازرسی شده همچنین نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد. اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد.
موکلم را ندیدم در ادامه دادگاه، آقای محمد عزیز‌نژاد، وکیل متهم ردیف سوم دادگاه روز گذشته اعلام کرد که موکل خود را ندیده است و تنها خواستار بیان مطالبی درباره ایرادات شکلی پرونده شد و دفاع محتوایی از متهم را به جلسه دیگر موکول کرد. پس از استماع سخنان وکیل، متهم سندبادسفر‌ها پشت تریبون قرار گرفت تا به دفاع از خود بپردازد، او تمامی اتهامات بیان شده در کیفرخواست را رد کرد و گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶میلیون یورو ارز تأمین و ۱۸میلیون یورو تخصیص داده شد.
جعل فاکتور نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خرده‌ای گوشی با کارت این فرد؛ فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت: حامد (ن. ص) گفته است که نمی‌دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. متهم در ابتدا گفت که رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی‌هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم، خریدار گوشی‌ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته‌اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعداً متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم. پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه قاضی موحد با توجه به اینکه وکیل متهم ردیف سوم، پرونده را قرائت نکرده بود و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور نداشتند، ختم جلسه اول را اعلام کرد.
دیدگاه تان را بنویسید