متهم گران فروشی ۳۱ میلیاردی: گوشی کالای اساسی نیست!

خبرگزاری تسنیم: متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی کلان گوشی‌های تلفن همراه گفت: ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی دریافت و گوشی وارد کردم؛ ضمن اینکه گوشی جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود.

"سناباد سفرها" در نخستین جلسه محاکمه اخلالگران اقتصادی در شعب اول ویژه دادگاه انقلاب که به ریاست قاضی موحد برگزار شد، پس از قرائت اتهامات از سوی قاضی گفت: اتهامات را قبول ندارم. وی در پاسخ به سئوال قاضی موحد درباره میزان ارز دریافتی اظهار کرد: ۱۸ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی دریافت کردم و گوشی جرء کالا‌هایی است که مایحتاج عمومی و اساسی مردم محسوب نمی‌شود. قاضی گفت: اینکه کالا جزء کالا‌های اساسی است یا خیر، سازمان‌های مربوطه تشخیص می‌دهند. امروز همه افراد تقریبا ۹۰ درصد مردم و حتی بچه‌ها گوشی دارند و ارتباطات را تسهیل می‌کند. متهم در ادامه افزود: ۶ میلیون گوش وارد کردم که ۳ میلیون وارد کشور شده و فروش رفته است. ۳ میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبار‌های شرکت موجود است. گوشی‌هایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده است و قیمت‌ها از ۱۰۰ هزار تومان به بالاست. تمام فاکتور‌های مربوط به گوش‌های وارد شده در پرونده موجود است. نماینده دادستان در ادامه دادگاه با اجازه قاضی گفت: متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کا‌ها علاوه بر سود قانونی، مبلغ بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال گران‌تر فروخته است. وی افزود: ۲۱۰ عدد گوش تلفن همراه را به شخصی می‌فروشد با قیمت مصوب، اما آن شخص اساساً در جریان خرید این گوشی‌ها نیست و از این فرد تحقیق شده و در صفحه ۱۷ پرونده موجود است. قاضی در ادامه گفت: پس شما قبول دارید که به فردی بیش از ۲۰۰ گوشی فروختید که کارت ملی وی برای خودش نبوده است. متهم پاسخ داد: من این موضوع را بعداً متوجه شدم، زیرا در لحظه فروش امکان استعلام اینکه شماره کارت ملی برای خود خریدار هست یا خیر نداریم. در ادامه قاضی دادگاه با بیان اینکه، چون وکیل متهم اعلام کرده آمادگی دفاع در محتوا را ندارد و وکلای سایر متهمان نیز حضو ندارند، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: وقت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.