آیا خریداران دانه درشت سکه مجرمند؟
در جریان پیش فروش سکه ثروت چند خریدار دانه درشت که هزاران سکه خریداری کرده بودند چند برابر شد، خرید بدون سقف و بدون ضابطه سکه عملی مجرمانه نیست، اما خریداران هزاران سکه قاعدتاً توانایی اخلال در نظم عمومی را دارند.
خبرگزاری فارس: بهمن ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی از بسته جدیدی برای کنترل التهابات پیش آمده در بازار ارز رونمایی کرد و براساس آن پیش‌فروش ۶ ماهه سکه بهار آزادی به‌قیمت ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک‌ساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی آغاز شد. از اواخر فروردین‌ماه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سکه در سررسید‌های یک، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه به فروش رسید و در مجموع حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه در این بازه زمانی بهمن تا فروردین ماه به فروش رفت. نکته‌ای که پیرامون این پیش فروش وجود داشت این بود که فروش سکه‌ها بدون سقف بود یعنی محدودیتی برای خریداران از لحاظ تعداد وجود نداشت. *خریداران نجومی سکه وارد می‌شوند بازار پیش فروش سکه با حضور خریدارانی با حساب‌های پرپول رونق گرفت به گونه‌ای که سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی، ۷ تیرماه گفت: ۳۸۰ هزار قطعه سکه به ۵۰ خریدار بزرگ فروخته شده که به‌طور میانگین سهم هر نفر ۷ هزار و ۶۰۰ سکه است. ۲ خریدار اول این خرید بزرگ، این میانگین را بهم ریختند به صورتی که نفر اول لیست ۳۸ هزار و ۲۵۰ قطعه سکه و نفر دوم لیست ۲۳
هزار قطعه سکه خرید کردند و نفر سوم هم بیش از چهار هزار سکه خریده بود. *خریداران دانه درشت مجرمند؟ ششم تیرماه سال جاری بود که قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از خرید ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه در جریان طرح پیش فروش سکه خبر داد و گفت: این فرد برای این میزان سکه، رقمی معادل ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است. وی همچنین گفته بود: ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام سکه داشتیم که پنجاه نفر، پنج درصد این سکه‌ها را در اختیار دارند. این خبر‌ها و اینکه این خریدار یک جوان ۳۱ ساله بوده است موجی از واکنش‌ها را بین مردم برانگیخت، اینکه یک جوان ۳۱ ساله ۵۳ میلیارد تومان پول در جیبش داشته و توانسته است این میزان سکه بخرد برای جوانان هم سن و سال او که برای یک وام ۱۰ میلیون تومانی دوندگی می‌کنند مصداق تبعیضی ناخوشایند بود، از آن گذشته اعلام اینکه این میزان سکه در دست یک تنها یک نفر است و این فرد با تصمیمات خود می‌توانست به راحتی بازار ملتهب سکه را مشوش‌تر کند، قابل تأمل بود. اما آیا اقدام بانک مرکزی در پیش فروش سکه بدون در نظر گرفتن سقف کاری مغایر قوانین بود؟ دو حقوقدان به این پرسش ما پاسخ دادند.
عباس کریمی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش گفت: در خصوص این عمل یعنی خرید سکه بدون سقف در پیش فروش، منع قانونی وجود ندارد و اقدام بانک مرکزی غیرقانونی نبوده است. علی اکبر فرحزادی معاون آموزشی دانشگاه علوم قضایی و اداری نیز در پاسخ به این پرسش پیرامون غیرقانونی بودن یا نبودن اقدام بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اقدامی خلاف قانون در واگذاری سکه بدون سقف در پیش فروش خود انجام نداده است. *بانک مرکزی و تدبیر برای کنترل التهاب بازار اقدام خریداران بدون سقف سکه در جریان پیش‌فروش آن غیرقانونی به نظر نمی‌رسد، اما اقدام بانک مرکزی به عنوان یک مرجع مهم در کنترل و سیاست‌گذاری شرایط اقتصادی کشور در فروش بدون سقف سکه‌ها چگونه تحلیل و تفسیر می‌شود؟ پاسخ این پرسش را هم از یک اقتصاددان و هم از مردم پرسیدیم. هرچند عصبانیت جمع زیادی در شبکه‌های اجتماعی و واکنش خشمگین به اخبار خرید نجومی سکه خود نوعی افکارسنجی بود. آقای مرادی یک بازنشسته فرهنگی است که پسرش در آستانه ازدواج است و افزایش هزینه‌های ناشی از التهابات بازار وی را نگران امور روزمره خود کرده است، وی با ابراز تعجب از غیرقانونی نبودن عمل
خریداران نجومی سکه گفت: قانون‌گذاران ما باید فکری برای این مسئله کنند، چون اگر این گونه باشد دست قوه قضائیه برای برخورد با کسانی که می‌توانند احتمالاً با پول‌های بادآورده و نامشروع خود نظم بازار را بهم بریزند، بسته می‌شود. به نظر من بانک مرکزی هم نباید بی ضابطه به مردم سکه می‌فروخت. خانم بادپا هم که یک خانه‌دار است در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام بانک مرکزی در ارائه بدون سقف سکه‌ها درست بوده است یا نه گفت: باید برای برخورد با پول‌هایی که از راه‌های غیرقانونی به دست می‌آید قانون بگذارند وگرنه شاید یک نفر پول داشت، مثلاً ارث به او رسیده بود و دلش خواست ۴۰ هزار سکه بخرد، حکومت که نباید جلوی او را بگیرد بنابراین بانک مرکزی هم کار بدی نکرده است. محمدحسین هم که یک جوان امروزی و دانشجو است، معتقد است: بانک مرکزی باید برای پیش‌فروش سکه‌ها ضوابط می‌گذاشت. مرتضی بکی اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با فارس، با بیان اینکه زمانی که بانک مرکزی کنترل و مدیریت نقدینگی را به عنوان هدف اتخاذ می‌کند باید ابزار‌های مختلفی داشته باشد، اظهار کرد: واقعیت امر این است که پیش‌فروش با حجم بیش از ۷ میلیون قطعه سکه که حجم بالایی
ذخیره طلا را شامل می‌شود تنها توانست نیم درصد نقدینگی جامعه را جذب کند. وی با بیان اینکه با فروش سکه برای کنترل نقدینگی مخالفم، افزود: مکانیسم فروش باید به این گونه باشد که فرصت برای ثبت‌نام متقاضیان خرید سکه برابر باشد، اما برای جلوگیری از ایجاد رانت و بار مالی به اقتصاد در آینده، باید مکانیسم‌هایی را تعریف می‌کردند تا پیش‌فروش سکه در شرایط و ضوابط تعریف شده انجام پذیرد. بکی اضافه کرد: اگر سقف خرید تعداد سکه به صورت مستقیم گذاشته شود باعث می‌شود افرادی این قانون را دور بزند و از طریق اجاره کردن کارت ملی و هویت دیگران اقدام به خرید سکه کنند کما اینکه در بازار ارز این اتفاق افتاد بنابراین محدودیت کمی و سقف گذاشتن اشتباه است و باید با استفاده از مالیات مضاعف و ابزار‌های نظارتی دقیق و هماهنگی نهاد‌ها همچون سازمان امور مالیاتی این بازار و افرادی که سکه زیادی خریدند، کنترل می‌شدند. به نظر می‌رسد فارغ از مؤثر بودن یا نبودن پیش فروش سکه در کنترل نقدینگی، بی‌ضابطه بودن این کار نیز نوعی بی‌تدبیری بوده است و اینکه در جنگ سنگین اقتصادی دشمن به راحتی حدود ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور در دست عده‌ای قرار گرفت که می‌توانند
به راحتی آن را به خارج از کشور منتقل کنند، منطقی به نظر نمی‌رسد. *نوشدارو بعد از مرگ سهراب! اوایل تیرماه امسال نمایندگان مجلس خبر از ارائه طرحی دادند که برای خرید سکه سقف و محدودیت ایجاد می‌کرد. در این طرح دیرهنگام طبق گفته علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس برای مثال اگر کسی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار سکه پیش خرید کرده باشد، ۱۰ سکه را تحویل می‌گیرد و مابقی پول به آن باز می‌گردد. البته تنها ارائه این طرح رسانه‌ای شد و پس از آن خبری از جزئیات بیشتر و تصویب فوریت به گوش نرسید. *ورود قوه قضائیه به پرونده خریداران نجومی سکه تحت چه عنوانی است؟ همان‌گونه که مطرح شد پیش‌فروش بدون سقف سکه جرم نیست، اما خریداران نجومی سکه قابل تعقیب قانونی هستند؟ محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویریونی که ۳۱ خردادماه پخش شد، در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع خرید ۳۸ هزار سکه پیش فروش توسط یک نفر در دستور کار دادستانی قرار دارد، اظهار کرد: دستگاه قضا در مواردی می‌تواند ورود کند که عنوان مجرمانه داشته باشد، بنده به شخصه نسبت به این مسئله به مسئولین امر گله‌مند بودم که چرا تدبیر نمی‌کنند و تدارک
را به گونه‌ای نمی‌بینند که افرادی نتوانند این حجم گسترده‌ای از سکه را خریداری کنند و بعد هم به سود کلان آنچنانی دست یابند. منتظری ادامه داد: البته ما معتقد هستیم ورود دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که آن عمل تحت عنوان مجرمانه باشد. اگر در این زمینه قانونی باشد که منع کرده باشد و عنوان جرم بر آن صدق کند قطعا دستگاه قضا ورود می‌کند و در این باره نیز با کسب اطلاعات موضوع پیگیری می‌شود لیکن جرم تلقی کردن باید به موجب قانون باشد. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اگر بررسی‌ها نشان دهد این امر موجب تضییع حقوق عمومی است قطعا جنبه حقوق عامه پیدا می‌کند. *دستور رئیس قوه قضائیه برای ورود بااقتدار در موضوع اخلال در نظام اقتصادی التهاب در بازار و کمین سوءاستفاده‌کنندگان برای سخت‌تر کردن شرایط باعث شد پنجم تیرماه ۹۷ رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری دستگاه قضا به این مسئله واکنش نشان دهد، آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: قوه قضائیه با اقتدار ورود می‌کند ... اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور گسترده باشد، مصداق افساد است. آن‌هایی که سرمایه دار هستند و فکر می‌توانند شب بخوابند و صبح می‌توانند بازار را متلاطم کنند،
حواس‌شان باشد. پس از این دستور رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از دستور رئیس دستگاه قضا برای اختصاص چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و ... خبر داد و گفت: همچنین رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادسرای تهران در مورد ارز، سکه، خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده است و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند خواسته شده است که هر چه سریعتر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم و به دادگاه ارسال شوند. *تذکر نادیده گرفته شده ۲۲ سال پیش رهبر انقلاب آیت الله خامنه‌ای
رهبر معظم انقلاب اسلامی در هشتم شهریور سال ۷۵ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت سازندگی، با تأکید بر لزوم توجه کامل به عدالت اجتماعی و رسیدگی به همه قشرها، مشارکت مردم در همه زمینه‌ها را از جمله اصول انقلاب اسلامی برشمردند و گفتند: تمتع قشر‌های مختلف مردم از امکانات مشارکت در امور باید متعادل باشد و بگونه‌ای عمل نشود که برخی افراد زرنگ حتی با استفاده از قوانین بتوانند در سایه مسأله مشارکت در امور، ثروت‌های بادآورده جمع کنند. لازمه وجود ثروت‌های کلان و بادآورده برخی‌ها، استمرار فقر و محرومیت برخی قشرهاست و تا وقتی این وضع ادامه یابد فقر ریشه کن نمی‌شود. ایشان در تیرماه سال ۸۳ نیز در اجتماع مردم همدان با بیان اینکه وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانتخواری رواج داشته باشد، وقتی سوءاستفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت‌های بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می‌شود، گفتند: کشاورزی که زحمت میکشد، صنعت‌کاری که تولید می‌کند، سرمایهداری که سرمایهگذاری می‌کند، معدن‌کاری که عرق میریزد، معلمی که در مدرسه درس میگوید، استادی که در دانشگاه
تدریس می‌کند، قاضی‌ای که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‌کند، وقتی ببیند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمی‌شود، مأیوس می‌شود. این که ما گفتیم و تأکید کردیم که باید با مفاسد اقتصادی و قاچاق مبارزه شود، به خاطر این است که این پدیدهها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب‌های جدی می‌کنند. به گزارش فارس، سال‌ها از مطالبه رهبر انقلاب می‌گذرد و راه‌های قانونی برهم ریختن اقتصاد کشور همچنان برای سودجویان گشوده است، سودجویانی که در سایه قانون، اقدام به برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌کنند، اما در عین حال که عملشان گاهی غیرقانونی نیست به دلیل بالا بودن میزان سود‌های بادآورده، این انتظار در جامعه وجود دارد که قوه قضائیه با پیدا کردن عنوان مجرمانه‌ای در عمل صورت گرفته، برخورد صریحی با اختلالگر انجام دهد. در اینجا فردی که مردم انتظار اشد مجازات برای او دارند و کم بودن میزان مجازات یا برخورد نکردن را نشانه اهمال و تسامح قوه قضائیه با مجرم می‌دانند ظاهراً مجرم نیست، زیرا عمل وی جرم‌انگاری نشده است و فرد خاطی راه‌های به ظاهر قانونی سیستم‌های نظارتی را دور
زده است مگر آنکه عمل وی به عنوان اخلال در نظم عمومی احراز شود و دادستان در این زمینه ورود کند. به نظر می‌رسد در مورد اخیر بازار سکه و مشکلاتی که پیش فروش بی ضابطه آن ایجاد کرد، عدم وجود یک مکانیسم مناسب برای مواجهه با اتفاقات محتمل توسط بانک مرکزی سبب ایجاد مشکلاتی شد که نه تنها نقدینگی را حل نکرد بلکه زمینه‌ساز سوءاستفاده قانونی برخی افراد زرنگ، به تعبیر رهبر انقلاب شد، افرادی که بدون پرداخت مالیات، در عرض چند ماه ثروتشان چند برابر شد و حالا مردم نسبت به کسانی که این ثروت بادآورده نصیبشان شده، خشمگین هستند.
دیدگاه تان را بنویسید