تفاوت چشمگیر آزادی مطبوعات پس از انقلاب

خبرگزاری فارس: چهاردهمین نشست «شنبه‌های انقلاب» با عنوان «آزادی و حقوق بشر» در سالن جلسات خبرگزاری فارس برگزار شد.

سلسله نشست‌های «شنبه‌های انقلاب» که به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، شنبه‌های هر هفته در یکی از حوزه‌ها به بررسی دستاورد‌های انقلاب اسلامی با حضور چهره‌های شاخص آن حوزه، می‌پردازد.

*مجازات سنگسار بعد از اسلامی شدن قانون آیین دادرسی کیفری اعمال نشده است

حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی مدیرکل مرکز مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان اولین سخنران این نشست بود، و با بیان اینکه در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی چالش اصلی ما با دنیای لیبرال انسانی در حوزه تعریف بشر است، گفت: آنچه در اعلامیه حقوق بشر از بشر تصویر شده است مبنای بسیاری از ظلم‌های جهانی شده است که اگر نویسندگان این اسناد نسبت به ماهیت بشر دقت بیشتری داشتند، وضعیت این گونه نبود.

حجت الاسلام والمسلمین محبی با بیان اینکه سوره عصر و تین شناسنامه بشر در قرآن است، اضافه کرد: کرامت ذاتی انسان که در این سور ذکر شده در اسناد بین المللی نیز آمده است، اما مسئله اینجاست که پرداختن به این نکته کافی نیست و در قرآن، بشر که بالاترین ارزش آفرینش را دارد باید برای رسیدن به جایگاه اصلی خود ایمان و عمل صالح داشته باشد، اما کرامت انسانی در اسناد بین المللی از بین رفتنی و زایل شدنی نیست.

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از مجازات‌های بین المللی با جرایم تناسب ندارد و نمی‌تواند بازدارنده از وقوع جرایم باشد.

وی تصریح کرد: مبانی جنایتکارپرور در قانون ما پذیرفته نشده است؛ شبکه‌های داخلی و خارجی مسئله اسیدپاشی را برجسته می‌کنند، اما در انگلستان میزان اسیدپاشی ۸ تا ۱۰ برابر ایران است، دلیل پایین بودن وقوع این جرم در کشور ما به مبانی اخلاقی ایرانیان و بازدارنده بودن مجازات اسیدپاشی بازمی‌گردد.

حجت الاسلام والمسلمین محبی خاطر نشان کرد: آن چیزی که امروز مشاهده می‌کنیم این است که دستاورد‌های حقوقی خوب دنیا به عنوان ضمانت اجرای آزادی مشروع و حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بسیار خوب دیده شده است.

وی بیان داشت: ما از منظر اسلامی قاضی مجتهدی داریم که با توجه به ویژگی‌های خود، ضمانت اجرای درونی برای حفظ حقوق بشر دارد، اما چون از قضات مأذون نیز استفاده می‌کنیم برای تضمین حقوق بشر بسیاری از موارد رعایت حقوق افراد را پذیرفته ایم و قضات را مکلف به پذیرش آن کرده ایم.

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رسانه‌ها باید حقوق مردم را به درستی به آن‌ها بشناسانند، زیرا بسیاری از اوقات آن‌ها به حقوق خود برای استیفای آن آشنا نیستند.

حجت الاسلام والمسلمین محبی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: بازداشت خودسرانه در کشور ممنوع است و باید دلایل متقن و محکمه پسندی برای بازداشت فرد وجود داشته باشد؛ پیش از انقلاب قانون اقدامات تامینی اجازه بازداشت افراد با حالت خطرناک را می‌داد.

وی ادامه داد: در کشور ما حق داشتن وکیل نسبت به برخی کشور‌ها بسیار برتر و برجسته‌تر است و پیشرفت آن نسبت به پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.

مدیرکل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با رعایت اخلاق با متهمان در قوانین ما تصریح شده است، گفت: اگر قاضی یا ضابطی این حق را زیر پا بگذارد برای او مجازات وجود دارد و رسانه‌ها باید این حق را تبیین کنند تا وضع ما در اجرا بهتر شود.

وی اظهار کرد: به دلیل عدم موازنه بین متهم و بازپرس گاه متهمان به جرمی اعترافی گرفته می‌شد که مطابق واقع نیست و به همین دلیل تلقین جرم به متهم در قوانین اسلامی ما صحیح نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محبی با بیان اینکه یکی از مهمترین ایراداتی که به نظام حقوقی ایران گرفته می‌شود رعایت نکردن اصل برائت است، گفت: مطابق مقررات حقوقی در سراسر جهان به غیر از کشور‌های کمونیستی، جرم انگاری باید پیش از انجام عمل مجرمانه صورت پذیرد. در قرآن و فقه نیز اصل برائت پرداخته شده است. در جمهوری اسلامی ایران منبع و مبنای همه قوانین فقه اسلامی است که از قرآن و روایات گرفته شده است، اما برخی معتقدند اگر پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس کسی فرد دیگری را می‌کشت با رعایت اصل برائت نباید قصاص می‌شد، اما مردم پذیرفته اند که منبع اصلی قانون، شرع است و این پذیرش منافاتی با قانون‌مدار بودن آن‌ها نیز ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین محبی گفت: در خصوص رویکرد ما نسبت به اصل برائت باید به این نکته توجه کنیم که اصل اساسی در حقوق کیفری اسلام این است که ما در نظام کیفری اسلام قاعده شدت مجازات و عدم قطعیت آن را داریم، اما گاهی به قاضی دستور چشم پوشی داده می‌شود که نمونه آن ارتداد است تا مجازات از متهم برداشته شود.

وی ادامه داد: نحوه اثبات جرایم در ایران حد وسط و میانه دارد تا برخی اشتباهات را در مواردی که شاکی خصوصی وجود ندارد و علیه امنیت نیست، بپوشاند.

حجت الاسلام والمسلمین محبی بیان کرد: سنگسار یکی از مجازات‌های اسلامی است که با اقرار چهارباره و شهادت ۴ نفر به این عمل اثبات می‌شود، اما این مجازات بعد از اسلامی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ در کشور به دلیل سخت شدن اثبات جرم، اتفاق نیفتاد و تنها در زمانی سنگسار در مجازات‌ها اعمال می‌شد که قانون آیین دادرسی ما تفتیشی بود. یعنی ما محتوا و مجازات اسلامی را با ادله اثبات نظام تفتیشی فرانسه اجرا می‌کردیم.

این پژوهشگر حقوقی گفت: مجازات سنگسار با ادله اثبات سختگیرانه اسلامی وضع شده است، اما با ادله اثبات آسان غربی اجرا می‌شد.

*استفاده از ۴۰۰۰ نظر مردمی در اعمال تغییرات قانون اساسی

محمد بهادری جهرمی مدرس دانشگاه، پژوهشگر حقوق عمومی و عضو پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه نشست اظهار کرد: برگزاری همه پرسی سال ۵۸ برای انتخاب نوع حکومت در یک مجلس انتخابی مردمی به بحث گذاشته شد و قانون اساسی نیز در آن مجلس بررسی شد.

وی افزود: بیش از ۴۰۰۰ پیشنهاد مردمی برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دریافت شد و بسیاری از تغییرات این قانون در بررسی مجلس مردمی براساس این پیشنهادات مردمی بوده است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: شورای نگهبان این وظیفه دارد که از حقوق اساسی و قوانین شرع در قوانین مصوب دفاع کند و عملکرد ۳۸ ساله این شورا در نظام حقوقی ما مؤید دفاع از حقوق و آزادی مردم است.

پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه مواردی که شورای نگهبان از حریم قانون اساسی دفاع کرده است حداقل ۳۰۰ مورد است، گفت: شورای نگهبان بار‌ها به مواردی که مجازات اعدام در مجلس تصویب شده، ایراد گرفته است و آن را مغایر شرع دانسته است.

وی به موارد مجوز سقط جنین که مجلس در مورد آن تسامح کرده است، اشاره کرد و گفت: برای مثال مجلس در موردی مجوز سقط جنین را به موجب حرج والدین تصویب کرد که شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.

وی ادامه داد: در موضوع برابری و رفع تبعیض بیش از ۱۰۰ مورد تذکر شورای نگهبان وجود دارد.

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: مواردی از نقض برابری مردم و تبعیض در مصوباتی وجود داشت برای مثال در قانون ثبت نام نمایندگان مجلس در سال ۶۲ برای نمایندگان آن زمان توجه ویژه‌ای اعمال شده بود که مغایر برابری تشخیص داده شد و در موردی رسیدگی به مجازات نمایندگان مشمول امتیازاتی می‌شد نیز توسط شورای نگهبان مغایر تشخیص داد.

وی ادامه داد: حق وکیل شدن نمایندگان مجلس نیز در مصوبه‌ای مغایر برابری توسط شورای نگهبان تشخیص داده شد.

عضو پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که شورای نگهبان در آن برای دفاع از حقوق مردم با مصوبات مجلس مخالفت کرده است بحث امنیت اشخاص، امنیت شغلی، مسکن، آبرو، جان و مال است که مصادیق متعددی از دفاع از این حق در آرای شورای نگهبان وجود دارد.

وی در بیان مثال این دفاع‌ها گفت: در سال ۶۲ مجلس مصوبه‌ای داشت که به وزارت اطلاعات امتیازاتی برای تجسس عام می‌داد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد یا در مورد منع بازداشت خودسرانه که در سال ۷۸ در آیین نامه مجلس ذکر شده بود خبرنگاران و تماشاچیان در مجلس اگر نظم را بهم بزنند بازداشت شوند، این مصوبه با نظر شورای نگهبان رد شد.

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: در بحث اضرار به غیر نیز شورای نگهبان بار‌ها وارد شده است برای مثال در بحث ممنوعیت تبعید و جلوگیری از تردد و آزادی سفر که چندین مورد شورای نگهبان به آن ورود کرده است و به مصوبه محدودیت سفر در دوران جنگ نیز ایراد وارد کرده است یا با اخذ روادید در مناطق آزاد مخالفت کرده است.

وی موضوع دیگر ورود شورای نگهبان برای دفاع از حقوق مردم را اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانست و گفت: در سال ۶۰ در لایحه انتخاب رئیس جمهور که عبارت طبق نظر حاکم شرع تعزیر شوند را مخالف آزادی مردم اعلام شد و در مورد مصوبه دیگر دادگاه انقلاب، مجازات را به حکم مقتضی موکول کرده بود که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

بهادری جهرمی ادامه داد: در موردی نیز مجلس مصادیق جرایم را به آیین نامه‌های داخلی واگذار کرده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد.

وی بیان داشت: مستند و مستدل بودن احکام دادگاه‌ها نیز بار‌ها مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته و به آن استناد برای رد کردن برخی مصوبه‌ها اقدام کرده است. مثلا عمل قاضی به علم خود در حق الله و حق الناس توسط شورای نگهبان پذیرفته نشد و یا عطف به ماسبق نشدن مجازات را شورای نگهبان در موارد متعدد مغایر آزادی مردم تلقی کرده است.

بهادری جهرمی با اشاره به بحث علنی برگزار شدن محاکمات که در برخی موارد در مصوبات مجلس وجود داشت، گفت: امور خانوادگی و دعاوی خصوصی که قانون مصوب مجلس گفته بود علنی باشد مگر قاضی تشخیص دهد، که شورای نگهبان اصل را بر غیرعلنی بودن برای دفاع از کیان خانواده گذاشت.

وی اضافه کرد: حق دادخواهی و در دسترس بودن دادگاه، محدود کردن شکایت یا تجدیدنظر کردن و برخورداری از وکیل نیز از موضوعاتی است که شورای نگهبان برای دفاع از حریم آزادی مردم به آن ورود کرده است.

*اقدامات شورای نگهبان در جهت حفظ حقوق مردم به خوبی اطلاع رسانی نمی‌شود

بهادری جهرمی با بیان اینکه فعالیت‌های شورای نگهبان در جهت حفظ حقوق مردم به خوبی اطلاع رسانی نمی‌شود، گفت: اقدامات شورای نگهبان به دلیل آنکه پیش از قانونی شدن مصوبات مجلس صورت می‌گیرد، به اطلاع مردم نمی‌رسد.

وی گفت: در بحث آزادی اجتماعات، مجلس در مصوبه‌ای راهپیمایی را در معابر و میادین به مجوز‌های خاصی منوط کرده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: در بحث حمایت از تشکیل خانواده و حمایت از زنان در بسیاری از موارد که تکالیف سختی بر زنان شاغل اعمال شده بود شورای نگهبان آن را مغایر حمایت از خانواده دانست.

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با محدود کردن تعداد صنوف به دلیل مغایرت با حقوق مردم، گفت: محدود کردن مردم برای اشتغال و مخالفت با آزادی انتخاب شغل و زمان‌مند کردن پروانه‌های اشتغال توسط شورای نگهبان رد شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: بحث مالکیت نیز در موارد متعدد مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است برای مثال مخالفت با لغو مصوبه سال ۵۸ شورای انقلاب که بخشی از اراضی خان‌ها را به آن‌ها برگردانده بود و توسط مجلس لغو شده بود با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

*مدعیان دفاع از حریم شخصی نسبت به ورود به اتاق اساتید دانشگاه بی‌تفاوت هستند!

حجت الاسلام و المسلمین علی جعفری مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نشست اظهار کرد: نوآوری در آزادی‌ها در جمهوری اسلامی ایران این است که ناظر به استقلال و توامان با آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: آزادی خواهی و استقلال طلبی یک اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ناظر به هم در کشور ما باید پیش برود و تلقی آزادی خواهانه از استقلال در ایران وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری اضافه کرد: اصل توازن بین استقلال و آزادی یک تجربه جدید جهانی است که البته ما در این حوزه در حال آزمون و خطا و پیش بردن تجربیات خود هستیم.

مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: آزادی در برخی کشور‌ها منوط به فروختن استقلال است، اما کشوری که همزمان آزادی و استقلال را پیش می‌برد باید مراقب این باشد که هیچ یک از این دو حوزه حریم یکدیگر را خدشه دار نکنند.

وی تصریح کرد: هزینه پیش بردن پایاپای استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی باعث متهم شدن ما شده است، اما از این راه قدم عقب نکشیده ایم.

جعفری ادامه داد: جریانی که در جمهوری اسلامی ادعای آزادی دارند کسانی اند که از آزادی به نحوی استفاده کردند که استقلال ملی ما خدشه دار شده است.

مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به وقایع فتنه ۸۸ گفت: جمهوری اسلامی از حیث امکان کاندیداتوری انتخابات از آزادترین کشورهاست، اما یک نفر از این آزادی نوعی کنش را سامان داد که برآیند آن خدشه دار شدن استقلال ملی ما بود.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران این توازن بین آزادی و استقلال را در سال ۸۸ بهم نزد و تجربه درخشان مدیریت فتنه ۸۸ در ایران در مقایسه با کودتای ترکیه نشان دهنده قوت ماست.

وی تصریح کرد: کسانی که با تابلوی آزادی توازن آزادی و استقلال را خدشه دار کرده اند بعد‌ها نشان دادند به حداقل آزادی‌ها اعتقاد ندارند؛ برای مثال طرفداران دانشجویان در وقایع کوی دانشگاه سال ۷۸ امروز با بی خیالی محض و به سادگی از بازرسی ناظرین یک سازمان بیگانه بر اتاق شخصی اساتید دانشگاه‌های ایران عبور می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری ادامه داد: جریانی که برای جلوگیری از رانت خواری تحت عنوان عدم ورود به حریم شخصی مانع تراشی می‌کند نسبت به ورود به اتاق شخصی اساتید دانشگاهی کشور بی تفاوت است.

مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران گفت: در UPR که گزارش دوره‌ای جهانی در حوزه حقوق بشر است دستاورد‌های ما بیان شده است، در این گزارش آمده است که از انتشار سالانه ۱۵۰۰ عنوان کتاب پیش از انقلاب به ۱۰۷ هزار عنوان کتاب در سال ۹۶ رسیده ایم و جزو ۳ کشور نخست جهان هستیم.

*فضای عبادی اقلیت‌ها در ایران دو برابر مسلمان‌هاست

جعفری گفت: در ایران سرانه فضای عبادی اقلیت‌های مذهبی دو برابر مسلمانهاست. پیش از انقلاب ۳ درصد مراکز آموزش عالی در شهر‌های قومی بود ۳۱ درصد مراکز آموزش عالی در شهر‌های قومی هستند.

وی ادامه داد: ۵۸۰۰ هفته نامه، ۸۰۰۰ مطبوعه مجوزدار دانشجویی، مجوز فعالیت ۱۵۰ رسانه بین المللی در کشور، وجود ۴۰۰۰ سمن مجوزدار از وزارت کشور در ایران که ۵۸ درصد آن‌ها در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند و فعالیت ۳۱ هزار وکیل که یک سوم آن بانوان هستند، نشان دهنده رشد ما در حقوق اجتماعی است.

مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: فرق ضاله در ایران علی رغم همه تبلیغات منفی، حقوق شهروندی دارندو قبرستان اختصاصی خانه سالمندان، اجازه تردد، ساخت شرکت، حقوق بازنشستگی و ... را دارا هستند.

*آزادی مطبوعات در ایران تا حدی است که روزنامه‌ها گاه اصل نظام را زیر سؤال می‌برند

حسین شمسیان وکیل دادگستری و روزنامه نگار آخرین سخنران این نشست بود، وی اظهار کرد: وضعیت آزادی مطبوعات پیش از انقلاب به گونه‌ای بود که یا فساد و فحشا تبلیغ می‌شد و یا مطالبی منتشر می‌شد که با فرهنگ عمومی در تضاد بود. در حوزه هنر و فرهنگ نیز پیش از انقلاب با مجموعه‌ای از مفاسد روبرو بودیم.

وی افزود: دستاورد آزادی با تعریف انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ یک امتیاز بزرگ است و تقارن آزادی و این همه دشمنی با جمهوری اسلامی نکته مهمی است.

شمسیان ادامه داد: آثاری در جمهوری اسلامی منتشر می‌شود که قابل مقایسه با رسانه‌های پیش از انقلاب نیست. در کشور ما روزنامه‌هایی منتشر می‌شود که گاهی اساس جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد.

این وکیل و روزنامه نگار بیان داشت: تعریفی از آزادی در منظر امام خمینی (ره) وجود دارد که سال‌های پس از انقلاب برای رعایت برخی ظواهر از آن فاصله گرفتیم که نتیجه آن ترویج اباحه گری بوده است که صدمات جبران ناپذیری به فرهنگ کشور وارد کرده است.

وی تصریح کرد: جابجایی واقعیت‌ها و روایت غلط تاریخی در برخی نشریات ما انجام می‌شود که این مسئله علاوه بر گزارش وضع موجود نشان دهنده آزادی مطبوعات نسبت به زمان پیش از انقلاب است که آن زمان امکان طرح موضوعی خارج از منویات دربار وجود نداشت.

شمسیان گفت: بسط بی حد آزادی در کشور پس از انقلاب که بخشی از آن غیر قابل اجتناب است به دلیل این است که از یک دوره دیکتاتوری به دوره فراخی رسیدیم و اینکه چگونه با آزادی پیش برویم نیاز به زمان دارد.

وی عنوان کرد: نکته‌ای که فارغ از محتوای نشریاتی که علیه جمهوری اسلامی مطلب منتشر می‌کنند، وجود دارد این است که این نشریات منتشر می‌شوند و اجازه انتشار دارند که پیش از انقلاب اصلا این امکان وجود نداشت.

وی با اشاره به حملات دولتی به نشریاتی که از نظام دفاع می‌کنند، گفت: در دولت یازدهم سلسله شکایت گاهی پیش می‌آید و مثلا از روزنامه کیهان ۱۰۰ شکایت می‌شود صدای مخالفت گاهی با شکایت‌های پی در پی مواجه می‌شود، اما این هم یک گزاره از آزادی در جمهوری است که سنگ‌ها بسته هستند و سگ‌ها رها شده اند.