اردوگاه شهید باهنر بر سر ۲ راهی «فروش» یا «ضمانت»
در حالی که رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از فروش اردوگاه شهید باهنر تهران خبر داده است، مشاور وزیر آموزش و پرورش عنوان می‌کند این اردوگاه در ضمانت بانک است.
خبرگزاری فارس: این روز‌ها که فصل تابستان، اوقات فراغت و برنامه‌های اردویی آموزش و پرورش است، خبری در رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر اینکه «اردوگاه شهید باهنر تهران با یک‌سوم قیمت فروخته شده است».
این خبر را ۲۵ تیرماه، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور داد و عنوان کرد که این اردوگاه با یک‌سوم قیمت در سال ۹۵ فروخته شده است.
اما پس از ارسال این نامه، واکنش‌های متعددی مطرح شد و افراد مختلف نظرات مختلفی را مطرح می‌کردند؛ عده‌ای ناراحت بودند و عده‌ای حاجی‌بابایی را متهم می‌کردند که در زمان فعالیت خودش در آموزش و پرورش نیز آموزشکده‌های فنی واگذار شد و البته معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش این موضوع را تکذیب کرد.
حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، ۲۷ تیرماه در گفتگو با فارس با بیان اینکه همه می‌دانند تا چیزی را مستند نداشته باشم، بیان نمی‌کنم، افزود: «اگر یک نفر از وزارتخانه مطلبی را در خصوص اردوگاه گفته باشد، پاسخ ماجرای فروش اردوگاه نیست بلکه باید وزارت آموزش و پرورش به طور رسمی تأیید یا تکذیب کند و البته در صورتی که تکذیب کند، مستندات این موضوع منتشر خواهد شد؛ بنده علی رغم اینکه خیلی از مطالب را می‌دانم داوری نکردم و طی نامه به رئیس جمهور از ایشان خواستم که داوری کند، زیرا اردوگاه شهید باهنر، حیثیت و آبروی آموزش و پرورش است».
وی ادامه داد: «برخی کسانی که داعیه دفاع از معلم را دارند که سیاسی هم هستند عنوان می‌کنند فروش اردوگاه شهید باهنر برای مطالبات فرهنگیان بوده است که این دفاع بسیار بدی است چرا باید برای پاداش پایان خدمت کارکنان بعضی از وزارتخانه‌ها که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است از پول دولت داده شود، اما برای پرداخت پاداش ۶۰ میلیونی فرهنگیان اردوگاه و حیثیت آموزش و پرورش را به حراج بگذارند و این عذر بدتر از گناه است».
حاجی‌بابایی افزود: «آن‌ها که به جای دولت پاسخ می‌دهند و جیغ بنفش می‌کشند و هیچ اطلاعی هم از موضوع ندارند بدانند که این‌ها تنها سیاسی‌کاری است؛ طرح این موضوع توسط بنده به این دلیل بود که وزارت آموزش و پرورش را تقویت کنیم و کمک کنیم که مشکلات آن حل شود».
وزیر اسبق آموزش و پرورش در واکنش به این جمله که عنوان شده است در زمان وزارت وی نیز دانشکده‌های فنی به وزارت علوم واگذار شده است، گفت: «دانشکده‌های فنی اصلاً وظیفه آموزش و پرورش نبوده است و یک کار اضافی بود، زیرا آن زمان اجازه حضور هنرستانی‌ها در دانشگاه نبود و امکان تحصیل آن‌ها در دانشکده‌های فنی فراهم شد، اما اکنون که ۴۰ درصد از صندلی دانشگاه‌ها خالی است و امکان تحصیل هنرستانی‌ها در دانشگاه‌ها وجود دارد چه نیازی به آموزشکده‌هاست؛ در آن زمان واگذاری ساختمان آموزشکده‌ها بر اساس مصوبه مجلس انجام شد ضمن اینکه ساختمان آموزشکده‌ها را به وزارت علوم دادند نه اینکه بفروشند».
حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه اردوگاه شهید باهنر حیثیت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: «چرا باید به خاطر مطالبات معلمان کت معلم را بفروشند؟ چرا با آبروی معلم بازی شود و عنوان شود برای پرداخت مطالبات معلمان، اردوگاه شهید باهنر واگذار شده است و این در حالیست که برای آن نجومی‌بگیر ساختمان وزارتخانه‌شان یا تفریحات اردوگاه‌شان در شمال فروخته نمی‌شود».
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تأکید کرد: «برخی می‌گویند که این موضوع دو سال پیش اتفاق افتاده است و چرا اکنون اطلاع‌رسانی کردید؛ باید پاسخ دهم آن روز شنیدم، اما اطلاع دقیقی نداشتم، اما اکنون مستندات دارم».
صبح امروز، منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرد و با بیان اینکه ما باید تا قبل از پایان سال ۹۵ اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش می‌کردیم، گفت: «برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آن‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند، تشکیل و جلسات مشترکی برگزار شود تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند».
مجاوری با اشاره به مصوبه هیأت دولت گفت: «در نهایت ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت».
وی ادامه داد: «وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیأت دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین‌نامه‌های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی‌ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده و رأی‌گیری شده است و مورد موافقت آن‌ها قرار گرفته است، بود که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد».
مجاوری با اشاره به چرایی وثیقه‌گذاری بیان کرد: «وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می‌خواهید وام بگیرید از شما وثیقه می‌خواهند و مهم‌ترین وثیقه‌ای که می‌توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملک است؛ در آن زمان بر اساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی و معنوی برای فرهنگیان، دانش‌آموان و خانواده‌هاست را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است».
وی ادامه داد: «از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است و چه تعداد دانش‌آموز در آن اردو داشته اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش اهمیت داشته است و به دفعات مسؤولین ارشد کشور و حتی مقام‌معظم رهبری به صراحت اعلام نمودند که اردوگاه‌های تربیتی دانش‌آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیدا کند و هیچ دستگاه و نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌ها داشته باشد و حتی در چند مورد که فضا‌های تربیتی در اختیار دستگاه‌های خاص حتی نهاد‌های نظامی بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت».
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: «اردوگاه باهنر از نظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای تمام مسؤولان عالی دولت و آموزش و پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه چندین مدرسه دیگر انتخاب می‌شد، قیمت آن‌ها به چهار هزار میلیارد تومان نمی‌رسید، اما در بحث سازماندهی امور و تنظیم سند ملکی و اسناد رسمی، زمان طولانی باید صرف کار می‌شد و با این اوصاف دولت وقت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط و یا تأمین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند».
وی افزود: «در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم؛ کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی را بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجدداً خواست که عرصه اردوگاه را قیمت‌گذاری کنند و قیمت گذاری شد و اعلام گردید».
مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق اظهار کرد: «وزارت آموزش و پرورش در فروش و معرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده، هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاءکردیم».
وی ادامه داد: «خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئناً مشکلی پیش نخواهد آمد و اردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده‌ای منفی، بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق و مزایا و پاداش‌های سال‌های آینده و تفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند».
مدیرکل سابق برنامه و بودجه آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه بند ب. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: «طبق این مصوبه، صراحتاً اعلام شده است تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند و مجاز شده‌اند تا برخی املاک و. خود را بفروشند و پاداش پایان خدمت و بازخریدی و هزینه‌های خود را بپردازند. حال چطور بعد از دو سال نماینده مجلس که قطعاً از ابتدا در جریان کل فرایند‌ها و موارد بوده است و حتی از طریق دستگاه‌های نظارتی بررسی کرده، بر آشفته شده و طی نامه‌نگاری به ریاست جمهور، ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه نمودند! و این جای تأمل دارد».
اما نکته‌ای در مصاحبه منصور مجاوری وجود دارد؛ بر اساس بند «ب»، «دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، باز خرید با بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۹- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند».
بر این اساس اگر طبق گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش این اقدام بر اساس بند «ب» صورت گرفته باشد، اولاً اردوگاه شهید باهنر باید مازاد بوده باشد، دوم اینکه به فروش رسیده باشد و سوم کل مبلغ فروش باید به نزد خزانه‌داری برود؛ آیا این بند درباره اردوگاه شهید باهنر تهران صدق می‌کند؟!
دیدگاه تان را بنویسید