رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلفات ارز، سکه و خودرو

کد خبر: 845367

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تدابیری اتخاذ شده تا با تعیین شعب ویژه و قضات مجرب در کمترین زمان و به نحو قاطع و قانونی متخلفان احتمالی برابر مقررات به سزای عمل خود برسند.

رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلفات ارز، سکه و خودرو

خبرگزاری فارس: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تدابیری اتخاذ شده تا با تعیین شعب ویژه و قضات مجرب در کمترین زمان و به نحو قاطع و قانونی متخلفان احتمالی برابر مقررات به سزای عمل خود برسند.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، دومین نشست شورای معاونان به ریاست غلامحسین اسماعیلی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

اسماعیلی در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت دهۀ مبارک کرامت اظهار داشت: به جهت موقعیت شغلی قضات و جایگاه قانونی و اختیارات فراوان ناشی از آن، امکان بروز کبر و غرور در ما بیشتر از سایر افراد در جامعه است و لذا مطابق با مضمون حدیث فوق، صفت حسنه‌ای که می‌تواند در این راستا نجات بخش باشد همانا تواضع و فروتنی است.

اسماعیلی افزود: کشورمان در حال حاضر در شرایط ویژه و خاص و به تعبیری جنگ اقتصادی قرار دارد و ضروری است عملکرد ما در حوزه‌های قضایی تحت مسئولیت خود، با شرایط مذکور سازگاری داشته باشد تا بتوانیم همچون سال‌های دفاع مقدس با اتکا به خدا، مردم و ظرفیت‌های درونی کشور در این عرصه نیز موفق شویم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برای تحقق این امر حصول شرایط سه گانۀ همچون خودباوری، همدلی و وحدت و انجام کار جهادی ضروری است تا همچون سال‌های جنگ تحمیلی همۀ آحاد ملت در هر مسئولیتی که به عهده دارند، کاری جهادی کنند تا از این طریق آرامش و ثبات به جامعه برگشته و نقشۀ دشمنان اسلام نقش بر آب گردد.

اسماعیلی با اشاره به تخلفات اخیر در حوزه‌های مربوط به ارز، سکه و خودرو اظهار داشت: این امر موجب نابسامانی در بخش‌های اقتصادی کشور شده و لذا مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست معزز قوۀ قضائیه بر برخورد قاطع و سریع با این موارد تأکید فرموده اند.

وی گفت: از این رو تدابیری اتخاذ شده تا با تعیین شعب ویژه و قضات مجرب و با انگیزه به پرونده‌های فوق در کمترین زمان و به نحو قاطع و قانونی در مراحل مختلف اعم از دادسرا، محاکم کیفری یک و دو و انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر استان رسیدگی و تصمیمات مقتضی گرفته شود و متخلفان احتمالی برابر مقررات به سزای عمل خود رسیده و جامعه آرامش اقتصادی مناسب خود را بدست آورد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت