سرویس جامعه فردا: سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت برخی افراد و همچنین پلمب چند شرکت درخصوص تخلف در واردات موبایل خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود اظهار کرد: از اینکه فاصله نشست قبلی با این نشست به خاطر کسالت و مریضی بنده، خیلی عذر می‌خواهم و از اینکه صدایم رسا نیست، طلب بخشش دارم.
وی ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (ص) و امام رضا (ع) افزود: از جمله موضوعاتی که در این روز‌ها داشتیم و داریم، بحث تخلفات در زمینه ارز، سکه، واردات برخی کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود برخی خودرو‌ها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همان طور که مردم عزیز به حق انتظار دارند در این شرایط با متخلفین و با مفسدین در مسائل اقتصادی به شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف مردم هم در جریان قرار بگیرند، قوه قضائیه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته با موضوعات برخورد کند، رئیس قوه قضاییه چند روز پیش به دادستان تهران دستور داد چند شعبه ویژه برای این موضوعات اختصاص دهد و به رئیس کل دادگستری تهران هم دستور دادند که به محض آماده شدن پرونده ها، قضات شجاع و مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش، پرونده‌ها را با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی گفت: دادسرای تهران وارد و در هر موضوعی بازپرس ویژه تعیین شده است. قرار شده دادستان کل کشور نیز نظارت بیشتر داشته باشد و کمک کنند. دادستانی کل از دستگاه‌های ذی ربط مثل وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی و بانک مرکزی، خواسته هر چه سریعتر اطلاعات در اختیار دادسرای تهران قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تاکید کردند و هم قبلا مورد تاکید قرار گرفته، این است که قوه قضاییه از لحاظ رسانه تقویت شود. مرکز رسانه ۴ الی ۵ کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه بکار گرفته است. امیدواریم در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود.
اژه‌ای درباره واردات غیرقانونی خودرو‌های لوکس گفت: در این حوزه اولین نهادی که وارد شد سازمان بازرسی کل کشور بود. در گزارش دوم، تخلفات را تکمیل کرد. ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر بودند، اما بعد از تحقیقات و ورود رئیس جمهور مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودرو‌های لوکس، تخلف صورت گرفته است. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت یا نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی رسماً به قوه قضاییه منعکس نشده است.
وی افزود: در خصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستندو برخی شرکت‌ها پلمب هستندو اسناد و مدارک بدست آمه نشانگر چند تخلف بزرگ است.
محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالا‌های غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می‌کنند، چه کالا‌هایی را میخواهند وارد کنند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدوبیست و هشتمین نشست خبری در ارتباط با بحث سکه و ارز اظهار کرد: کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، 20 و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند اما در حالی که ربطی به اینها نداشته و اصلا موضوع فعالیت شان نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک موضوع مهمتر این است که این مسئله را در سال 91 و 92 داشتیم و هم الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می کردند. برخی از اینها بر اساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه روز و هفته خرید و فروش می کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند.
وی افزود: برخی از اینها با حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش می‌کردند یا وارد یا خارج می کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟ متاسفانه در سال های 91 و 92 هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسماً بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.
بازداشت فردی که ۲۵۰ میلیون دلار ارز خریده است
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد، گفت: در پرونده فعلی یکی از افرادی که بازداشت شده به ادعای خودش ۳۶ مورد ارز خریداری کرده است که هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار خریده است.
وی درخصوص پخش یک کلیپ از تلویزیون درخصوص یک دختر خانم گفت: چرا افرادی که مقید به ارزش‌های اسلامی نیستند و به عقاید این نظام اعتقادی ندارند، خودشان هم غیرت ندارند و خودشان را برهنه کرده و حرکات موزون از خودشان نشان می‌دهند؟ چرا کسی به این افراد خرده نگرفته است که چرا خلاف شرع کرده اید؟ چرا خلاف قانون عمل کرده اید؟
اژه‌ای ادامه داد: ممکن است فردی در یک صفحه خصوصی و با دسترسی شخصی عکسی از خودش منتشر کند و بگوید فضای شخصی است، اما وقتی عمومی است آیا قانون و شرع قبول می‌کند که چنین رفتاری صورت گیرد؟
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حتما اینها خلاف قانون است و خلاف شرع است و هر دستگاهی هم در این خصوص کوتاهی کرده برای برخورد باید از مردم و امت شهید پرور عذرخواهی کند.
وی افزود: عده‌ای به دروغ گفتند این فرد بازداشت شده و شکنجه شده است در حالی که ایشان حتی یک شب هم بازداشت نبوده است هرچند من به این بازداشت نبودنش هم اعتراض دارم. نکته دیگر این است که اسم این خانم برده نشده و چهره اش هم واضح نبوده است هرچند برخی که با این فرد اشنایی داشته اند توانسته اند او را بشناسند.
اژه‌ای خاطر نشان ساخت: حالا یک کلیپ برای انذار و برای پیشگیری از وقوع جرم تهیه شده و پخش شده است، باند‌هایی هستند که به برخی از افراد پول می‌دهند تا یک سری رفتار‌های خارج از عرف انجام دهند و اینها هدف سیاسی دارند از کارهایشان، زیرا میخواهند قبح قضایا شکسته شود.
اژه‌ای گفت: صدا و سیما برای انذار و تبشیر آمده است یک اسیب شناسی کرده و برای جلوگیری از اسیب‌های اینده کلیپی پخش کرده است، این‌هایی که اعتراض می‌کنند به چه چیزی اعتراض دارند؟ چرا به فحاشی که این دختر و دیگران کرده اند اعتراضی نمی‌کنند؟
وی افزود: اگر اسمش برده نشده و اگر تصویرش مشخص نبوده است پس چرا عده‌ای اعتراض می‌کنند؟ پخش این کلیپ با اجازه قاضی نبوده، بلکه معاونت اجتماعی ناجا درخواست داده است که برای ساخت یک مستند از این فرد کلیپی تهیه کند و متاسفانه یک کوتاهی می‌کنند و مرکز رسانه قوه کمک نمی‌گیرند و حتی قاضی را در جریان قرار نمی‌دهند و خودشان کلیپی تهیه می‌کنند و پخش می‌کنند، هرچند اگر اسمش برده نشده و تصویرش واضح نبوده اشکالی نداشته است.
آخرین جزییات از پرونده «برادران ریخته‌گران» / ۵۰ بدهکار بزرگ بانکی بازداشت شدند
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم دادگاه بدوی در این پرونده صادر شده و برای ۴۱ نفر تا کنون حکم صادر شده است و اینها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر ۱۵ سال حبس دارند. وی افزود: در سال نود و‌شش یکی از کار‌های خوبی که انجام شد تلاش برای وصول معوقات بانکی بوده است، بسیاری از بانک‌های دارای معوقه بانکی تقصیرشان از مشتری‌ها کمتر نیست. آنچه رخ داد این است که از ۴۰ تا ۵۰ نفر از معوقه داران سنگین بازداشت شدند و بعد ترتیبی اتخاذ شد تا بدهی هایشان را بدهند، امیدواریم بانک‌ها تلاش کنند تا از میزان معوقات کاسته شود تا برای خودشان و مشتری هایشان مشکلاتی ایجاد نکنند. اژه‌ای در پاسخ به این سوال که لایحه تامین امنیت زنان که در اختیار قوه قضاییه است چه اقدامی شده گفت: لوایحی که جنبه قضایی دارد باید از طرف قوه قضاییه برود، اما در خصوص این لایحه هنوز لایحه‌ای از طرف قوه قضاییه به مجلس نرفته است، البته در معاونت حقوقی تدوین شده است، اما هنوز به سمع و نظر رییس قوه نرسیده، اما
اینکه چقدر تاثیر گذار است باید بگوییم به صرف وجود قانون نمی‌توان امیدوار به حصول نتیجه بود. وی افزود: یکی از چیز‌هایی که در این قانون مطرح شده بحث حبس است در صورتی که ما اصلا مخالف افزایش حبس هستیم و این حبس می‌تواند گرفتاری‌های ثانویه برای ما ایجاد کند. فرض کنید سرپرست خانواده به حبس رفت؛ تکلیف خانواده چیست؟
دادستانی در حال بررسی پرونده دو تابعیتی‌هاست
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد در پاسخ به این سوال که رای دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: قرار بود تعرفه تا سقف ۴۵ درصد باشد، اما اینها درخواست افزایش سقف تا ۹۰ درصد را داشتند که دیوان این را توقف اجرا داد تا مشخص شود چه باید کرد، این توقف منطقی هم بود، چون خود اصل ورود خودرو منتفی شده است هر چند هیات عمومی قطعا نظر خواهد داد. اژه‌ای درخصوص اعطای تابعیت به بیش از دو هزار مسئول ایرانی که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده بود، گفت: در مورد دو تابعیتی‌ها از لحاظ قانون ما کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف را ندارند. وی افزود: وزارت اطلاعات مدعی شد که ما در حال حاضر دو تابعیتی نداریم هیات تحقیق و تفحص گفته است که دو تابعیتی داریم، اما دادستانی کل کشور وارد شده و در حال بررسی است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده‌ای اشاره کرد که برخی افراد مدعی شدند پول سنگینی به حسابشان آمده و گفت: ما از طریق بانک مرکزی بررسی کردیم و آن‌ها مدعی شدند که این یک اشتباه در واریز پول
بوده و در استان‌های مختلف مصداقی داشته است. اژه‌ای در پاسخ به این سوال که ایا قانون سال ۶۹ برای برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی از کارایی برخوردار است یا خیر؟ اظهار داشت: در آن قانون از باب مجازات به واسطه تعیین مجازات اعدام به نظرم مشکلی ندارد، اما تشخیص اینکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر؟ باید از سوی قاضی و بانک مرکزی برزسی شود و شاید نیاز به برزسی و تکمیل مصادیق را داشته باشیم. وی ادامه داد: در شرایط جنگ قوانین خاصی باید وضع شود و امروز ما معتقدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و اگر بدانیم که شرایط جنگی بر کشور حاکم است باید یک آیین دادرسی مختص شرایط خاص داشته باشیم. وی گفت: از حیث آیین دادرسی در روند رسیدگی به یک پرونده باید با شرایط زمانی منطبق باشیم.
فرار متهم موسسه ثامن الحجج صحت ندارد حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد، درخصوص اظهار نظر کریمی قدوسی درخصوص ورود چند تبعه سعودی برای اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: درخصوص اینکه سعودی‌ها تلاش دارند تا اقدامات خاصی بر علیه ما انجام دهند، بحثی نیست، اما در خصوص ورود آن سیزده نفر چیزی نمی‌دانم. وی افزود: در مورد خروج سکه به صورت غیرقانونی از کشور هم این اتفاق افتاده، اما اینکه ۳.۵ میلیون قطعه بوده یا نه این را هم نمی‌شود به درستی گفت. اژه‌ای درخصوص نامه برخی از دانشجویان به سران قوه گفت: ما اولا از این عزیزان تشکر می‌کنیم و نسبت به دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های آن‌ها و روحیه تحول گرای آن‌ها تشکر می‌کنم. البته نسبت به برخی از مصادیق حرف‌هایی وجود دارد، البته من امیدوارم به زودی بتوانیم با این افراد یک نشستی داشته باشیم و با ان‌ها حرف بزنیم. اژه‌ای گفت: برخی راهکاری ارایه شده خیلی مناسب نبوده است هرچند ما از کلیت قضیه خوشحالیم، اما اینکه ایا قوانین ما کشش چنین اقداماتی دارد و اینکه قوه آیا برای
تغییر قوانین تلاشی می‌کند یا خیر؟ باید بگویم که این اقدامات در حال انجام است و تعدادی از مواد قانونی برای تغییر به مجلس ارسال شده است. من معتقدم در شرایط خاص باید نسبت به زمان و چگونگی رسیدگی نیاز به اصلاح قانون داریم، برای مثال من علاقه‌مند به پخش علنی دادگاه‌ها هستم. وی در مورد این سوال که روحانی در همایش قوه قضاییه گفته است باید فضا را باز کرد تا موفق به شکست دادن امریکا شویم، گفت: این جمله خیلی کلی است و نمی‌دانم چه چیزی در ذهن اقای روحانی بوده است. اژه‌ای درخصوص برگزاری دادگاه موسسه مالی ثامن الحجج و اینکه ابهاماتی وجود دارد در این خصوص برای مثال فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانک مرکزی در این فساد بفرمایید چه اتفاقاتی افتاده است، گفت: موضوع فرار متهم صحت ندارد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: زمانی پرونده تشکیل شده و به جریان افتاده است که اصلا متهم ردیف سوم در دسترس نبوده است و حتی کیفرخواست صادر شده هم غیابی بوده است و اصلا اینکه می‌گویند متهم با وثیقه فرار کرده است، صحت ندارد. وی درخصوص نقش بانک مرکزی در این پرونده گفت: پیش از این توضیح داده بودم که نحوه فعالیت تعاونی‌ها چگونه بوده است و زیر نظر
کدام وزارتخانه بوده است. اژه‌ای ادامه داد: هزار مورد مجوز برای صدور تعاونی‌ها صادر شده است و تعدادی از اینها آمده اند برخلاف مجوز‌های صادر شده فعالیت بانکی انجام داده اند در حالی که اصلا مجاز به سپرده گیری از مردم نبوده اند، البته بانک مرکزی می‌گوید، چون من مجوز صادر نکردم اصلا نمی‌توانسته ام بیایم و نظارت کنم؛ از طرفی برخی می‌گویند بانک مرکزی موظف بوده است درخصوص مسایل پولی و بانکی باید نظارت می‌کرده است. وی اظهار داشت: بانک مرکزی به این هم جواب می‌دهد و می‌گوید ما باید نظارت می‌کردیم، اما ایا میتوانستیم همه موسسات را جمع کنیم؟ قطعا نمی‌شده است پس باید اینها را ساماندهی می‌کردیم.
شکایت از رئیس بانک مرکزی واصل شده است حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد، به موضوع شکایت بانک مرکزی و ادغام بانک‌ها و موسسات اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر هرچند اقدامات کافی نبوده، اما کار سنگینی انجام شده است و کار بزرگی شد. برای مثال در همین پرونده ثامن الحجج یک میلیون و دویست و شصت و هفت هزار سپرده گذاری شده که بسیاری از اینها تسویه حساب شده است و تنها پنج هزار مورد حساب مانده که تسویه نشده و به زودی هم قرار است حساب‌های تا سقف یک میلیارد تومان را تسویه کنند که خودش کار بزرگی است. وی در خصوص اظهار نظر یکی از نمایندگان در خصوص پرونده بانک دی و ارسال این پرونده وعدم رسیدگی به آن در بیست ماه گذشته گفت: به درستی از این پرونده با خبر نیستم، اما آنچه می‌گویم این است که همیشه قرار نیست نتایج گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس مورد قبول دادگاه باشد و گاهی هم نقض می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد شکایت از رئیس بانک مرکزی به واسطه تلاطم در بازار ارز گفت: این شکایت واصل شده و در حال
رسیدگی است، اما به قرار منجر نشده است و اطلاعی از احضار این فرد ندارم، البته به صورت معمول این افراد احضار می‌شوند. وی درخصوص پلمب برخی از ساختمان‌ها نظیر ساختمان پلاسکو گفت: امکان اینکه قوه قضاییه بخواهد همه ساختمان‌ها را بررسی کند، وجود ندارد، اما اگر گزارشی به دادستانی برسد حتما رسیدگی خواهد کرد. معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: مرجع تشخیص مشکلات یک ساختمان کیست؟ آیا دادستانی باید نظر بدهد یا کارشناسی کند؟ حتما باید از طرف شهرداری گزارشی برسد تا دستوری در این خصوص صادر شود.
تخلفات دریافت ارز دولتی توسط شرکت‌های شستا در حال بررسی است
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد درخصوص اینکه چندی پیش برخی از وکلا ادعا کردند که قضات اجازه ورود آن‌ها به دادگاه را نمی‌دهد گفت: اگر پرونده امنیتی باشد هر وکیلی اجازه ندارد وارد دادگاه شود آن هم برا ساس ماده ۴۸ قانون. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینجا یک اختلافی وجود داشت که آیا منحصر به مرحله مقدماتی است یا کل دادگاه را در بر می‌گیرد که مشخص شد منظور قانون این است که وقتی هر وکیلی نمی‌تواند در مرحله مقدماتی حاضر شود، در مراحل بالاتر هم نمی‌تواند وارد شود، اما نهایتا رییس قوه گفتند این موضوع صحیح نیست و می‌شود در مراحل بالاتر وکیل حاضر باشد، اما همان وکلای تعیین شده که در حال حاضر ۹۰۰ نفر هستند. وی درخصوص برخورد علنی با قضات متخلف گفت: رهبری فرمودند: قضات خوب را تشهیر کنید و قضات بد را هم با آن‌ها برخورد کنید، ما هم همین کار را کرده‌ایم و نسبت به وکیل و قاضی و کارمند و سایرین تفاوتی قایل نشده ایم و تعداد قابل توجهی از اینها مورد برخورد قرار گرفته اند و به محض قطعی شدن احکام، اعلام می‌شود. اژه‌ای در
مورد اینکه رییس جمهور از فساد سازمان یافته صحبت کرده‌اند و این موضوع، جدید هم نیست و حتی برخی مسئولان ارشد بعد از مسیولئتشان بازداشت هم شده اند، آیا این ضعف دستگاه‌های نظارتی نیست؟ نمی‌شود تصور کرد که در همان دستکاه‌های نظارتی فساد وجود دارد گفت: در سخن رییس جمهور امده است که فقط درخصوص خودرو فساد سازمان یافته رخ داده است و به همه جا تعمیم نداده اند. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه بگوییم اگر یک جایی به صورت سازمان یافته خلافی می‌شود حتما منشا آن کوتاهی دستگاه‌های نظارتی است شاید این نباشد، بلکه شاید دلایل دیگری هم داشته باشد، هرچند ما منکر تخلف در برخی دستگاه‌های نظارتی هم نیستیم، اما تنها دلیل وقوع فساد هماهنگ این موضوع نیست. اژه‌ای در مورد انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و اظهارات معترضین و بهره برداری رسانه‌های معاند و اینکه آیا قوه قضاییه می‌تواند به برگزاری انتخابات این چنینی رسیدگی کند یا نه؟ گف:ت اگر فردی متضرر شود و شکایت کند حتما ما می‌توانیم ورود کنیم. سخنگوی قوه قضائیه درخصوص دریافت ارز دولتی از سوی برخی نهاد‌ها مثل شرکت‌های زیر مجموعه شستا گفت: الان ۶۷ شرکت در حال بررسی هستند که
تخلفی داشته اند، اما چقدرش، هنوز مشخص نشده که در حال بررسی هستیم. اژه‌ای در پاسخ به اسن سوال که امروز برخی رسانه‌ها خبر از دستگیری یک بدهکار بانکی داده اند گفت: این فرد بازداشت بوده اند و از چند وقت پیش هم در بازداشت بوده است. ایشان تعهد داد که برود و پول‌ها را برگرداند و بدهی را پس بدهد، اما پول‌ها را پس نداد و دوباره از چندی قبل بازداشت شده است.
دیدگاه تان را بنویسید