پاسخ دادستان تهران به ماجرای خانه ۱۰۰۰ متری ولایتی

خبرگزاری فارس: دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به فسخ حدود ۴۰ قرارداد در پرونده املاک شهرداری گفت: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آن‌ها حکم حبس صادر شده است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احکام صادره برای برخی دانشجویان در ارتباط با حوادث دی ماه سال ۹۶ و درخواست وزارت علوم در این خصوص، اظهار کرد: سوال سختی کردید، اما مجبور هستم پاسخ بدهم. شرکت در آشوب و اغتشاش جرم است و این به قشر خاصی هم ربط ندارد.

دولت آبادی گفت: اخیراً برخی از طرفداران این‌ها هم گفته اند که اصلاً شرکت در این تظاهرات جرم نیست. چه کسی این حرف را زده؟ قانون می‌گوید شرکت در آشوب و اغتشاش و دعوت به آشوب و اغتشاش جرم است و مجازات بسیار سنگینی هم دارد؛ بنابراین دوستانی که ادعا دارند شرکت در تظاهرات جرم نیست، این حرف خود را اصلاح کنند.

این مقام قضایی ادامه داد: اولاً حوادث دی سال ۹۶ تظاهرات نبود بلکه آشوب و اغتشاش بود. پس اینکه یک کسی بیاید و بگوید من دانشجو هستم و در تظاهرات شرکت می‌کنم نمی‌شود. تظاهرات قانونی نیاز به مجوز دارد. این‌ها مجوز نداشتند بلکه ریخته‌اند در خیابان و آتش زده اند و شعار‌های ساختار‌های شکنانه داده اند و پلیس آن‌ها را دستگیر کرده است.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که برخی مدعی هستند تعداد این افراد ۱۱ نفر و برخی نیز ادعا دارند ۶ نفر است. ما تا کنون ۵ نفرشان را شناسایی کردیم که برایشان حکم صادر شده است که این‌ها فرصت اعتراض دارند. بجای اینکه بروند و اعتراض کنند، فضاسازی می‌کنند. پیشنهاد ما این است که این افراد به محکومیت خود اعتراض کنند و در مرحله تجدیدنظر اگر دادگاه احساس کند این‌ها واقعاً قصد مجرمانه نداشتند، می‌تواند کمک کند، اما به نظر من بجای فضاسازی‌های متعدد و بجای اینکه بگویند اصلاً شرکت در تظاهرات جرم نیست که این حرف را رد و تاکید می‌کنم شرکت در آشوب و دعوت به آن جرم است، بروند به محکومیت خود اعتراض کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می‌کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه‌های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت‌های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از این‌ها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان‌های سیاسی هستند؛ نه جریان‌های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه‌های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است؛ بنابراین نمی‌شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.

دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی این‌ها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهاد‌های امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که این‌ها آن طور که در گزارسات اولیه آمده، نبوده اند حتما محاکم به آن‌ها توجه می‌کند.

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً احمد توکلی به عنوان مسئول دیده بان شفافیت گفته برای آقای سیف و و ۱۰ نفر از مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی پرونده تشکیل و جرم انگاری شده است اظهار کرد: ما سخنگوی ایشان نیستیم که بدانیم ۱۰ نفر است یا خیر. مجلس یک پرونده‌ای در اجرای ماده ۲۰۴ آیین نامه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث موسسات به دادستانی فرستاده و در آنجا اعلام کرده که بانک مرکزی نظارت مستوفی نکرده است. این پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و تحقیقا مبسوطی صورت گرفته، ولی هنوز اتخاذ تصمیم نشده است.

عباس جعفری دولت آبادی همچنین درباره پرونده فساد در شهرداری تهران اظهار کرد: در ارتباط با شهرداری پرونده‌های زیادی به ما ارجاع می‌شود و این الزماً به معنی پذیرش فساد نیست.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: حتی در دوره شهردار اسبق نیز پرونده‌هایی می‌آمد که چه بسا خود شهرداری شاکی بود؛ بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه حدود ۸۰ پرونده که ظرف چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود، اتخاذ تصمیم شده است، اضافه کرد: اگر منظور شما پرونده املاک شهرداری است باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود ۴۰ قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا ۱۵ درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم.

دادستان تهران افزود: در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آن‌ها حکم حبس صادر شده است.

دولت آبادی توضیح داد: حدود ۷ میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است.

دادستان تهران اضافه کرد: در این پرونده در ارتباط با مدیران که ۱۰ تا ۱۱ نفر هستند، هنوز تصمیم گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.

وی گفت: در دوره نجفی شهردار سابق، حدود ۱۲ پرونده به دادستانی تهران ارجاع شده است که تمام این پرونده در دستور رسیدگی بازپرس قرار دارد و ما از نماینده شهرداری نیز توضیح خواستیم.

دولت آبادی ادامه داد: پرونده‌های مالی عمدتاً کار کارشناسی نیاز دارد و اگر رسانه‌ها فکر می‌کنند به صرف یک اعلام شکایت می‌شود یک پرونده را رسیدگی و مختومه کرد، واقعاً این طور نیست. تمام مسائل مالی چه از ناحیه شهرداری و چه سازمان بازرسی کل کشور به شعبات بازپرسی ارجاع شده، اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: بنابراین در دوره شهرداری سابق ۱۲ پرونده ارجاع شده که در دست رسیدگی است؛ مرتب در رسانه‌ها می‌گویند که این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود در حالی که این طور نیست و دادستانی برای رسیدگی شاخص‌هایی دارد. اولاً شاکی باید بیاید و توضیح بدهد؛ ثانیاً باید برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده است یا خیر و ثالثاً باید متهمان بیایند و توضیح بدهند، همان کاری که در پرونده املاک شهرداری انجام شد؛ بنابراین از این رسانه‌ها مطالبه می‌کنند ما ناراحت نیستیم بلکه خوشحال هم می‌شویم، اما یک فرصت معقولی به ما بدهند، زیرا رسیدگی ظرف دو الی سه ماه واقعاً فرصت کمی است.

دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ملک سعدآباد آقای ولایتی به عنوان تصرف غیرقانونی در دادستانی در حال بررسی است یا خیر اظهار کرد: خیر؛ آقای ولایتی ملک را خریده از خود او سوال کنید.