آدرس غلط تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس

خبرگزاری فارس: در هفته­‌های اخیر طرحی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تصویب رسید که به موجب آن اصلاحاتی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور انجام شد. این اصلاحات با هدف حمایت از کالای ایرانی و همچنین تولید ملی صورت گرفته است. در حال حاضر این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. یکی از بخش‌­های اصلاحی در این طرح به موضوع بیمه تامین اجتماعی اختصاص داده شده است. بسیاری از کارشناسان، بیمه تامین اجتماعی را به عنوان یکی از مهم‌­ترین موانع فضای کسب وکار در ایران مطرح می­کنند و نحوه تعامل سازمان تامین اجتماعی با بنگاه­‌های اقتصادی و حق بیمه قرارداد را از مهم‌­ترین دلایل این موضوع می­دانند. ماده ۱۰ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به موضوع حق بیمه قرارداد­ پرداخته است. این ماده دریافت حق بیمه قرارداد را برای قرارداد­های غیرعمرانی موضوع این طرح ممنوع کرده که واکنش­های متفاوتی را در پی داشته است. در واکنش به این ماده مسئولین سازمان تامین اجتماعی و برخی از گروه‌­های مرتبط با آن­ها موضع­‌گیری کردند. آن­ها معتقد هستند که ماده ۱۰ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از یک طرف موجب ضایع شدن حق کارگران قرارداد­های پیمانکاری می‌­شود و از طرف دیگر منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌­دهد. اما کارشناسان فضای کسب وکار بر این باورند که ماده ۱۰ این طرح که با هدف حل یکی از موانع کسب وکار وضع شده است و نتیجه­ آن رونق فضای کسب وکار و به تبع آن رونق تولید واشتغال خواهد بود. در ادامه با بررسی آمار درآمدی سازمان تامین اجتماعی، صحت این دو ادعا سنجیده خواهد شد. بر اساس قانون تامین اجتماعی منابع درآمدی این سازمان از محل حق بیمه‌­ای است که به ازای ارائه خدماتی به بیمه شوندگان دریافت می­‌شود. مقدار حق بیمه در قانون ۳۰ درصد حقوق فرد بیمه شده درنظر گرفته شده است که باید هر ماه پرداخت شود. از طرف دیگر برای اطمینان از بیمه شدن کارگران مشغول در کار‌های پیمانکاری، قانون تامین اجتماعی حق بیمه قرارداد را پیش­بینی کرده است. در قانون نحوه محاسبه، تشخیص و اعمال حق بیمه قرارداد بر عهده­ی سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است و این سازمان با صدور بخشنامه­هایی این فرآیند را دنبال می­کند. کارشناسان فضای کسب وکار معتقدند که سازمان تامین اجتماعی از اختیار تعیین و اعمال حق بیمه قرارداد که به این سازمان داده شده است، سوء استفاده می­کند و مبالغی بیشتر از آنچه حق بیمه واقعی کارگران است را دریافت می­‌کند. آن­ها بر این عقیده­‌اند که سازمان تامین اجتماعی بار کسری درآمد خود را بر دوش فعالان کسب وکار می­اندازد. با نگاهی به آمار درآمدی سازمان تامین اجتماعی می­توان ادعای کارشناسان فضای کسب وکار را بررسی کرد. به گفته­ی محمد حسن زِدا، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ماده ۱۰ این طرح باعث تضییع حقوق ۲ میلیون کارگری می‌شود که در پیمانکاری‌ها مشغول به کار هستند. این درحالی است که حتی در صورت حذف حق بیمه قرارداد باز هم الزامات و را­ه‌های قانونی دیگری برای اطمینان از پرداخت شدن حق بیمه کارگران مشغول در قرارداد­های پیمانکاری وجود دارد که می­توان به بازرسی­‌های سازمان تامین اجتماعی از کارگاه­ها و شرکت­ها و همچنین امکان شکایت نیروی کار بابت پرداخت نشدن حق بیمه به اداره کار اشاره کرد. در نتیجه، ادعای معاون بیمه‌­ای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ضایع شدن حق ۲ میلیون کارگر مشغول در پیمانکاری­ها با تصویب ماده ۱۰ این طرح، غیرواقعی است. اما سوال اینجاست که چرا مسئولین سازمان تامین اجتماعی برای حذف این ماده از طرح ارائه شده، چنین استدلال­‌های غیر دقیقی را مطرح می‌کنند؟ جواب این سوال را می­توان در گفته‌های حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یافت. صادقی در نشست تشکل‌های کارگری با انتقاد از طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفته بود که طرح تصویب شده مجلس درباره عدم ارایه لیست بیمه‌ای از طرف پیمانکاران به منزله آسیب‌زدن به یک‌سوم از منابع سازمان تامین اجتماعی است. این در حالی است که به گفته معاون بیمه‌­ای تامین اجتماعی حدود ۲ میلیون کارگر در پیمانکاری­‌ها مشغول به کار هستند که این تعداد معادل ۱۵ درصد کل کارگران بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی است. این درحالی است که به گفته این فعال کارگری، ۳۳ درصد یعنی معادل یک سوم از درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد و از پروژه‌های پیمانکاری است. به عبارت دیگر، سازمان تامین اجتماعی نصف این درآمد را در قبال بیمه نکردن حتی یک کارگر به دست می­آورد. بر اساس این اطلاعات، سازمان تامین اجتماعی درآمدی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۳ درصد از کل درآمد­های سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد کسب می‌کند که در ازای دریافت ۱۰ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل نصف درآمد سازمان از محل حق بیمه قرارداد هیچ کارگری بیمه نمی‌­شود و ارتباطی با بیمه ۲ میلیون کارگر مشغول در پیمانکاری­‌ها نیز ندارد. در واقع این ۱۰ هزار میلیارد تومان حق الناسی است که سازمان تامین اجتماعی هر ساله به بهانه دفاع از حق کارگران از کسب وکار­ها دریافت می­کند و در عمل با لطمه به بنگاه‌های اقتصادی باعث تعطیلی آن­ها و کاهش شاغلین کشور می­شود و در نهایت این قشر کارگر هستند که لطمه می­بینند. به عنوان مثال اگر این مبلغ که در ازای آن هیچ کارگری نیز بیمه نمی­شود در راستای ایجاد اشتغال در بخش ساختمان مصرف شده بود با احتساب هزینه ۳۰ میلیون تومان برای ایجاد هر شغل در این بخش، هر ساله ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد میشد. با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و رونق تولید، نمایندگان مجلس باید قوانینی وضع کنند تا با رفع موانع تولید به اقتصاد کشور کمک کنند. در این راستا ممکن است مسئولین سازمان تامین اجتماعی بخواهند با صحبت‌­های غیرواقعی­، آدرس غلط به نمایندگان بدهند که در این شرایط باید اولویت حال حاضر کشور را که اشتغال نسل جوان است در اولویت قرارداد و تا دیر نشده برای حل آن اقدامی کرد.