۳ باند تضییع اموال دولتی در کرمانشاه شناسایی شد

خبرگزاری تسنیم: محمدحسین صادقی امروز در نشست‌خبری که در دادسرای کرمانشاه برگزار شد، از تشکیل پرونده باند دریافت رشوه و جعل یارانه‌ای یکی از دستگاه‌های دولتی در استان خبرداد و اظهار داشت: در این پرونده این دستگاه دولتی پرداخت حق‌السهم دولتی که باید در مقابل اعطای مجوز به مراجعان کسب می‌شده را حذف و در واقع حقوق دولتی را تضییع کرده است و در این راستا ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند و پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد.

وی با بیان اینکه دستگاه دولتی دیگری در استان با انجام کارشناسی و ارزیابی مجازی زمینه تضییع حقوق دولتی را فراهم کرده است عنوان کرد: در این پرونده ارجاع موضوع برای ارزیابی کالا به صورت مجازی واگذار و در این شیوه ارزیابی استاندارد‌ها نادیده گرفته شده است و در این راستا ۴ نفر دستگیر شده‌اند.

دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به پرونده سوءاستفاده مالی در ماده ۱۰۰ شهرداری کرمانشاه گفت: پرونده سوءاستفاده مالی در ماده ۱۰۰ شهرداری که از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد آماده ارسال به دادگاه است و در این زمینه بیش از ۱۰ نفر دستگیر شده‌اند.

وی با بیان اینکه در زمینه پرونده غرق شدن دختربچه در رودخانه چم‌بشیر نظریه کارشناسی سه نفره واصل شده است بیان کرد: در این پرونده دو دستگاه قصور، کوتاهی و اهمال داشته‌اند و باید پاسخگو باشند و ضمن تقاضای مجازات برای مدیران و خاطیان ضرب‌ا‌لعجلی برای ساماندهی این رودخانه تعیین می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه به دلیل جریحه‌دار شدن احساسات مردم در پرونده قتل آرامستان کرمانشاه جلسه علنی این پرونده تا پایان تیر‌ماه برگزار می‌شود، گفت: در این پرونده تمام عوامل در قتل از جمله عوامل اجرایی، مباشران، معاونان، تسهیل‌کنندگان و پناه دهندگان شناسایی و در این زمینه ۱۰ نفر دستگیر و قرار برای آن‌ها صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه در قتل بلوار طاقبستان کرمانشاه عوامل شناسایی شده‌اند و قرار در دست رسیدگی است، افزود: دلیل این قتل خانوادگی بوده و براساس قانون حمل و نگهداری قمه، چاقو، غداره، شمشیر و پنجه بوکس ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

صادقی از دستگیری ۱۷ نفر خارجی که در اراضی کشاورزی استان به‌صورت غیرمجاز مشغول به‌کار بودند خبرداد و گفت: براساس قانون به‌کارگیری اتباع بیگانه به صورت غیرقانونی در مشاغل کارگری و غیرکارگری منوط به دریافت مجوز است و برای کارفرما مسئولیت ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه فردی که خود را مأمور امنیتی معرفی می‌کرد دستگیر شد افزود: در این زمینه یک باند اعمال نفوذ در دستگاه قضایی شناسایی شد که مدعی شدند نزد مقامات قضایی صاحب نفوذ هستند و مردم نباید اعتماد کنند و در صورت مشاهده اینچنین موضوعی با شماره ۱۵۸۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تماس بگیرند.

دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه اقدام افرادی با عنوان شاهد در اطراف مراجع قضایی غیرقانونی است اظهار کرد: عرضه، فروش و انتشار VPN ممنوع است و جرم محسوب می‌شود.

صادقی درباره پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان گفت: با توجه به اینکه اقدامات محکوم‌علیه «محمدرضا مشیری» سبب اخلال در نظام اقتصادی شده است و مجرمیت در زمینه اتهام منتسبه دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده شده است این فرد از نظر اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری و از نظر کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت‌ها به مالباختگان به‌زودی آغاز می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست افزود: این متهم علاوه بر رد مال مالباختگان به جزایی نقدی معادل دو برابر مال مأخوذه محکوم شد و این حکم برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است.

دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه نظر به اینکه اقدامات محکوم‌علیه سودده نبوده بنابراین هرچه را که متهم در زمان فعالیت به مردم پرداخت کرده از محل سرمایه بوده و در پرداخت در مرحله اجرا پرداخت‌های پیشین محاسبه می‌شود یعنی اصل مال با کسر وجوهی که تحت عنوان سود از متهم دریافت شده به مالباختگان پرداخت و وجوه باقی‌مانده به تناسب بین مالباختگان توزیع می‌شود.

صادقی با بیان اینکه هرگونه اقدام به واسپاری باید از طرف بانک مرکزی دارای مجوز باشد بیان کرد: شرکت‌هایی که بدون دریافت مجوز اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کنند فعالیت غیرقانونی دارند و باید از صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی دارای مجوز باشند و اسامی شرکت‌هایی که مجاز به پیش‌فروش خودرو هستند در سامانه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ثبت شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه یک شرکت پیش‌فروش غیرقانونی خودرو نیز بعد از چهار تا پنج ماه فعالیت شناسایی شد افزود: از فعالیت این شرکت قبل از توسعه جلوگیری شد، زیرا تنها به ثبت شرکت اقدام کرده‌اند و مجوزی بابت پیش‌فروش دریافت نشده است و برای این پرونده ۴۰۰ شاکی وجود دارد که البته دارایی شرکت از بدهکاری ان بیشتر است.

دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به اینکه میزان پرونده‌های ورودی به دادسرا‌های استان کرمانشاه در سال گذشته ۷۶ هزار فقره بوده است عنوان کرد: سهم دستگاه قضایی شهر کرمانشاه کمتر از ۵۰ درصد و معادل ۳۰ هزار فقره است.

صادقی با بیان اینکه میزان پرونده‌های ورودی به دادسرا‌های استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۵، ۳۵ درصد کاهش یافته است گفت: این میزان در سال ۹۵، ۹۲ هزار فقره، در سال ۹۴، ۹۸ هزار فقره و در سال ۹۳، ۱۱۷ هزار فقره بوده که نشان‌دهنده کاهش تعداد پرونده‌های ورودی است که ناشی از سیاست‌های پیشگیرانه و ممیزی هنگام ورود پرونده‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه تنها ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادسرا‌ها در سال گذشته به دادگاه‌ها ارجاع داده شده است افزود: میزان بازگشت به زندان در کشور ۴۰ درصد است به این معنی که یا این افراد اصلاح‌پذیر نیستند یا ابزار‌ها برای اصلاح آن‌ها کارآمد نیست.

دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی رتبه دوم را از نظر فراوانی جرائم استان به خود اختصاص داده است بیان کرد: در سال گذشته ۱۵ هزار نفر در استان کرمانشاه با ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طرف دادسرا به پزشکی قانونی مراجعه کردند و تحقیر و توهین، تصادفات رانندگی و مالکیت و نگهداری مواد مخدر در رتبه‌های بعدی فراوانی جرائم در استان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه آمار خشونت در استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است گفت: در سال گذشته آمار جرائم در کشور از یک تا ۹ درصد افزایش یافت در حالی که در استان کرمانشاه چهار درصد کاهش یافت و موردی از گروگانگیری نیز در استان گزارش نشد.

دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه مراجعان به دادسرای کرمانشاه ماهانه ۱۰۰ هزار نفر است اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ مکان عرضه مواد مخدر در استان کرمانشاه پلمب شد، اما با این وجود شیوه عرضه مواد به عرضه از طریق فضای مجازی، سفارش تلفنی و دریافت کالا در مقصد تغییر یافت.