جان وایتهد: پلیس در آمریکا اول شلیک و بعد سئوال می‌کند

خبرگزاری فارس: در آمریکا معمولا پلیس اول شلیک و بعد سئوال می‌کند. در واقع پلیس برای شلیک و کشتن اعضای جامعه، معمولا نیاز به انگیزه زیادی ندارد. پلیس به آمریکاییانی از همه سنین - که بیشتر آن‌ها غیرمسلح بوده اند- شلیک کرده و آن‌ها را به قتل رسانده است، به جرایمی، چون ایستادن در شیوه‌ای خاص یا حرکت کردن به طرزی خاص یا در دست داشتن چیزی-هر چیزی- که پلیس بتواند با سوء برداشت خود آن چیز را یک اسلحه تشخیص دهد، یا برانگیختن یک ترس در ذهن اسلحه زده یک پلیس که هیچ ربطی به تهدیدی عملی برای امنیت وی نداشته است. در سال‌های اخیر آمریکاییان صرفا به این دلیل به دست پلیس کشته شده اند که «ژست شلیک» به خود گرفته بوده اند، یک تلفن همراه در دست داشته اند، رفتاری عجیب و غریب از آن‌ها سر زده و یک چوب بیسبال در دست داشته اند، در خانه شان را باز کرده اند، درحالی که یک شاخه درخت دردست داشته اند به روشی تهاجمی دویده اند، برهنه این طرف و آن طرف می‌رفته اند، در حالتی دفاعی قوز کرده بوده اند، شلوار تیره و پیراهن بیس بال بر تن داشته اند، با وجود ناشنوایی رانندگی کرده اند، یک پاشنه کش را مثل چاقو دور سر تاب می‌داده اند، یک سر شلنگ باغبانی در دست داشته اند و در فضا‌های خارجی دستشویی می‌کرده اند. با این تفاصیل وقتی جوان ۱۹ ساله‌ای در داخل دبیرستان مارجوری استون در پارکلند فلوریدا به روی دانش آموزان آتش گشود، فکر می‌کنید پلیس حاضر در صحنه پلیس چه کرد؟ هیچ کار.

چهار مامور پلیس مسلح در آنجا حضور داشتند از جمله پلیسی که درمقام مامور مقیم در مدرسه گماشته شده بود و در حین این حادثه تیراندازی در محوطه مدرسه بود. هر چهار پلیس با سلاح‌های بیرون کشیده شده بیرون مدرسه ایستاده بودند (سه تن آن‌ها پشت اتومبیل‌های پلیس مخفی شده بودند). هیچ یک از این ماموران مسلح به سلاح‌های مرگبار که دقیقا برای مقابله با چنین موقعیت خطرناکی آموزش دیده بودند، برای مواجهه با تیرانداز وارد مدرسه نشدند. هفده نفر که بیشتر آنان نوجوان بودند جان خود را از دست دادند، در حالی که پلیس‌ها جرات مداخله نداشتند. اکنون قبل از آنکه حباب‌های خشم شما فروکش کند، به این فکر کنید که دیوان عالی آمریکا مکررا تایید کرده است که پلیس بر اساس قانون اساسی هیچ وظیفه‌ای برای محافظت از جامعه در برابر صدمه و آسیب ندارد. بله، درست خواندید. بر اساس رای دیوان عالی آمریکا پلیس برای کمک به کسانی که گرفتار دردسر شده اند، برای حفاظت از افرادی که در معرض خطر قرار دارند، هیچ وظیفه‌ای اخلاقی یا هر نوع دیگر، با به خطر انداختن جانشان برای نجات «ما مردم» ندارند.

به عبارت دیگر شما می‌توانید عصبانی شوید که چرا پلیس در فلوریدا هیچ کاری برای متوقف کردن تیرانداز مدرسه انجام نداده، اما از نظر فنی این بخشی از شرح وظایف آنان به حساب نمی‌آمده است. این موضوع پرسشی را پیش می‌کشد: اگر پلیس وظیفه‌ای در حفاظت از جان مردم ندارد، پس چرا ما به آنان حقوق می‌دهیم؟ و اگر آن‌ها به من و شما خدمت نمی‌کنند دقیقا وظیفه شان خدمت به چه کسانی است؟ چرا ما بیشتر از یک میلیون پلیس در این کشور داریم که حقوقشان از پول مالیات دهندگان پرداخت می‌شود و کارشان حفاظت از امنیت ما، حفظ امنیت و آرامش در اجتماعات ما و تضمین آزادی‌های ما نیست؟

چرا ما به بیش از یک میلیون پلیسی داریم که به زین و یراق جنگی تجهیز شده اند، هنر‌های مرگبار رزمی را فراگرفته اند و برای نظارت بر «هر که می‌تواند یک تهدید مسلحانه قلمداد شود و هر موقعیتی که می‌تواند به یک مواجهه مرگبار می‌تواند منجر شود» آموزش دیده اند؟ من به شما می‌گویم چرا. به همان دلیلی که دولت ترامپ اقدام متمرکزی را برای بسط قدرت دولت پلیسی در امر جستجو، عریان کردن، ضبط کردن، یورش، سرقت کردن، دستگیر کردن و زندانی کردن آمریکاییان برای هر نقض قانونی هرچند بی اهمیت انجام داده است. این دیگر دولت «مردم، از سوی مردم، برای مردم» نیست. این دولتی است که به سرعت در حال تبدیل شدن به دولت «ثروتمندان، از سوی نخبگان، برای شرکت ها» ست و همانطور که پیش بینی می‌شد قبضه قدرت توسط آن با هدف قید و بند زدن به مالیات دهنده آمریکایی برای یک زندگی همراه با بندگی بوده است. حقوق پلیس‌ها را در آمریکا شهروندان پرداخت می‌کنند، ولی آن‌ها برای ما کارنمی کنند. آن‌ها به ما پاسخگو نیستند. آن‌ها به ما وفادارنیستند. آن‌ها قطعا درچهارچوب محدودیت‌های قانون اساسی آمریکا عمل نمی‌کنند.

همانطور که یکی از مفسران گفته «حفاظت و خدمت کردن کلماتی هستند که آن‌ها را نقش بسته بر بدنه بیشتر اتومبیل‌های پلیس می‌بینیم و شعار بیشتر نیرو‌های پلیس است. این کلمات معرف ماموریت پلیس هستند که همانا «حفاظت» از شهروندان و «خدمت» به جامعه باشد. اما هر چه گذشته روشن‌تر شده که برای عده زیادی از نیرو‌های پلیس، این کلمات به گونه‌ای دچار اعوجاج و تحریف شده که دیگر نمی‌توان آن‌ها را تشخیص داد. در خیلی از موارد به نظر می‌آید که این کلمات چنین معنایی داشته باشند «برای حفاظت از ماموران و خدمت کردن به نیروی پلیس.»

پلیس‌ها دیگر شریف نیستند، دیگر فداکار نیستند، دیگر شجاع نیستند و قطعا دیگر سزاوار توجه خاص یا رفتار خاص‌تر به نسبت دیگر شهروندان آمریکایی نیستند. بله، همانطور که دیوید فیگ روزنامه نگار توضیح داده «در طول سه دهه گذشته واحد‌های پلیس تلاش کرده اند اعضای خود را تحت عنوان قهرمانانی غیرقابل جایگزین در جنگی مرگبار و خطرناک به تصویر بکشند. در سال‌های پس از حملات ۱۱ سپتامپر داستان پلیس قهرمان چنان پر رنگ و فراگیر شده که حتی به پرسش گرفتن رفتار پلیس، به عنوان رفتاری عهدشکنانه، غیرآمریکایی و خطرناک محکوم می‌شود.» این میهن پرستی جا به جا شده درباره پلیس و با تعمیم آن درباره ارتش- یک تغییر خطرناک دراولویت‌های کشور که پرزیدنت ترامپ با اقدامات ناراحت کننده خود برای تکرار تاکتیک‌های تمامیت گرایانه گذشته آن را تقویت کرده- راه را حتی برای بی ثباتی بیشتر درکشور هموار می‌کند.

سال هاست که به ما گفته شده پلیس برای به اجرا گذاشتن عزم دولت در مبارزه با مواد مخدر، جرم و جنایت و ترور به تسلیحات نظامی نیاز دارد. به ما گفته شده که پلیس باید بتواند در‌ها را بشکند و وارد اماکن شود، اتومبیل‌ها را تفتیش کند، جستجو‌های کنار جاده‌ای همراه با بیرون آوردن لباس مردم را اجرایی کند، به هر کسی که آن را یک تهدید فرض می‌کند شلیک کند و هر گاه که مناسب حال آنهاست به طور کلی قانون را نادیده بگیرد، چرا که کار آن‌ها با هدف حفاظت از همشهریان آمریکایی خود در برابر خطر صورت می‌گیرد. به ما گفته شده که پلیس به دلیل خطراتی که به جان می‌خرد، به حفاظت‌های حقوقی اضافه نیاز دارد. هیچ یک این‌ها حقیقت ندارد.

باید بدانید که هیچ مامور پلیسی که به شما بگوید برای انجام وظیفه اش به تانک، تیم‌های ضربت و اسپری فلفل نیاز دارد، در یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی نباید یک مامور پلیس باشد. متاسفانه دیگر «ما مردم» تصمیم گیرنده نیستیم. دیگر در یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی زندگی نمی‌کنیم. به دولت پلیسی آمریکا خوش آمدید، دولتی شکل گرفته توسط آمریکای شرکتی که مجموعه نظامی ـ. صنعتی حفاظت پلیسی اش را انجام می‌دهد و سیاستمدارانی که هدف اولیه شان باقی ماندن در پست‌های خود است به آن قدرت می‌بخشند. از دولت پلیسی‌ای که ما اکنون تحت حکم آن قرار داریم تا یک رژیم سراپا تمامیت گرا که با مشت آهنین قانون جنگی حکومت می‌کند تنها گامی کوتاه فاصله است. زمینه‌های آن پیشاپیش فراهم شده است.

رخداد‌های سال‌های اخیر تنها در خدمت این بوده که از مردم نسبت به خشونت حساسیت زدایی شود، به حضور پلیس نظامی شده در اجتماعاتشان خو بگیرند و این فکر به آن‌ها القا شود که برای تغییر دادن مسیر به ظاهر نومیدانه کشور هیچ کاری از دست آن‌ها ساخته نیست: مسیری مبتنی بر نظارت فراگیر، گزارش‌های افراط گرایی، ناآرامی مدنی، اعتراضات، تیراندازی ها، بمبگذاری ها، مانور‌های نظامی و تمرینات تیراندازی فعال، اخطار‌های کد بندی شده بر اساس رنگ و ارزیابی‌ها از تهدیدات، مراکز ادغام اطلاعات امنیتی، تغییر شکل پلیس محلی و تبدیل آن‌ها به دنباله‌هایی از ارتش، توزیع تجهیزات و تسلیحات نظامی برای نیرو‌های پلیس محلی، بانک داده‌های دولت که حاوی اسامی مخالفان و دردسرآفرینان بالقوه است. تصویر پوشش پلیس با زره بدن پوش و ماسک‌های ضد گاز، تفنگ‌های نیمه خودکار و حرکت دادن یک وسیله نقلیه زرهی در میان خیابانی شلوغ، صحنه‌ای که انسان را به یاد گشت‌های نظامی در یک شهر دشمن می‌اندازد، دیگر موجب هشدار در میان مردم عادی نمی‌شود.

به نظر می‌آید که به جنگ‌های بی پایان دولت در خارج از کشور و متلاشی کردن جوامع، به فلاکت کشاندن خانواده‌ها که در واکنش، کشورمان را در معرض بزرگ‌ترین خطر امنیتی قرار داده عده اندکی اهمیتی بدهند. در واقع بعد از آنکه نیرو‌های آمریکایی حملاتی هوایی را علیه یک هدف سوری انجام دادند و ۲۵ نفر کشته شدند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان بودند، شاهد هیچ اعتراضی در خیابان‌ها نبودیم. در سال ۲۰۰۸ در یک گزارش کالج جنگ چنین افشا شد که «خشونت مدنی گسترده دردرون ایالات متحده، تشکیلات دفاعی را مجبور خواهد کرد تا اولویت‌ها در برابر افراط گرایان را برای دفاع از نظم اساسی اجتماعی و امنیت انسانی دوباره تعیین کند.» این گزارش ۴۴ صفحه‌ای درادامه هشدار می‌دهد که دلایل بالقوه چنین ناآرامی مدنی می‌تواند شامل یک حمله تروریستی دیگر، فروپاشی اقتصادی پیش بینی ناشده، از دست رفتن کارکرد نظم سیاسی و قانونی، مقاومت داخلی هدف دار یا شورش، وضعیت‌های اضطراری ناشی از بلایای طبیعی و انسانی فاجعه بار باشند.

در سال ۲۰۰۹ در گزارش‌های منتشره از سوی سازمان امنیت داخلی، چهره آن عده از فعالان دست راستی و دست چپی و کهنه سربازان نظامی که بر چسب افراط گرا (یا همان تروریست) خورده بودند، روشن‌تر گردید و از دولت خواسته شد تا چنین افراد هدف گیری شده‌ای را برای نظارت‌های تمام عیار پیش از وقوع جرم مشمول نظارت‌های خود قرار دهند. با گذشت تقریبا یک دهه و بعد از هزینه کردن میلیارد‌ها دلار در زمینه مبارزه با تروریسم، سازمان امنیت ملی نتیجه گیری کرد که تهدید بزرگ‌تر نه داعش بلکه افراط گرایی دست راستی داخلی است. در همین حین دولت زرادخانه‌ای از تسلیحات نظامی را برای استفاده داخلی انبار کرده و «سربازان» خود را برای جنگ تجهیز کرده و آموزش داده است. حتی سازمان‌های دولتی با کارکرد‌های عمدتا اداری نظیرسازمان غذا و دارو، سازمان امور کهنه سربازان و موسسه اسمیت سونین، زره‌های بدن پوش، کلاه و سپر‌های مخصوص حالت شورش، پرتاب کننده‌های گوی‌های پلاستیکی و سلاح گرم و مهمات پلیس دریافت کرده اند. در واقع هم اکنون حداقل ۱۲۰ هزار مامور فدرال مسلح چنین سلاح‌هایی را حمل می‌کنند که از قدرت لازم برای دستگیر کردن افراد برخوردارند.

تکمیل کننده این کارزار سود محور برای تبدیل کردن شهروندان آمریکایی به ستیزه جویان دشمن (و آمریکا به یک میدان جنگ) یک بخش فناوری است که برای خلق یک «برادر بزرگ» با دولت همکاری کرده، برادر بزرگی که همه چیز دان، همه را ببین و غیرقابل گریز است. تنها پهبادها، مراکز ادغام اطلاعات امنیتی، ردگیری کننندگان مشخصات بیولوژیک، تجهیزات رهگیری تلفن‌های همراه و سازمان امنیت داخی نیست که باید نگرانشان باشید. شما توسط جعبه‌های سیاه داخل اتومبیل هایتان، تلفن همراهتان، وسایل هوشمند داخل خانه هایتان، کارت‌های وفاداری مخصوص خرید از خواربارفروشی ها، حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی، کارت‌های اعتباری و حساب‌های کاربری دستگاه‌های مطالعه کتاب‌های الکترونیکی تان هم ردگیری می‌شوید. تمام این چیز‌ها درست جلوی چشم ما انجام می‌گیرد، با پول مالیات دهندگان و اجرا شده درروز روشن بدون آنکه اعتراضی عمومی از سوی شهروندان نسبت به آن‌ها وجود داشته باشد. حیرت انگیز است که ما کار زندانی کردن ملت را برای دولت چقدر راحت و آسان کرده ایم. به یاد داشته باشید که منظور من از «دولت»، بروکراسی به شدت حزبی و مشتمل از دو حزب جمهوریخواهان و دمکرات‌ها نیست. همانطور که درکتابم «میدان جنگ آمریکا: جنگ با مردم آمریکا» اشاره کرده ام، منظور من از دولت با حرف بزرگ، همان دولت عمیق است که انتخابات‌ها بر آن تاثیری نمی‌گذارد، جنبش‌های اجتماعی تغییری در آن به وجود نمی‌آورد و خودش را ورای دست‌های قانون قرار داده است. این است چهره پنهان یک دولت که هیچ احترامی برای آزادی شهروندان خود قائل نیست.

نویسنده: جان وایتهد (John W. Whitehead) موسس و رئیس موسسه راترفورد و نویسنده کتاب «میدان جنگ آمریکا: جنگ با مردم آمریکا» منبع: yon.ir/ZhtpH

انتهای پیام.