بیکارانی که حقوق ماهیانه میلیونی دریافت می‌کنند!
دریافت اجاره‌بها در سالیان اخیر با رواج هر چه بیشتری همراه شده، رویکردی که برخی آن را نامطلوب و برخی دیگر آن را در شرایط فعلی، رویه‌ای هوشمندانه مطرح می‌کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: کسب درآمد برای تأمین معیشت به اصلی‌ترین مشکل بسیاری از جوانانِ کشور مبدل شده و اساسا یکی از دغدغه‌های معطوف به بیکاری و معضل اشتغال، ریشه در همین واقعیت دارد.
عارضه‌ای که برای کشور نیز تبعات ناخوشایندی در پی دارد، از افزایش نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، بالا گرفتن تنش‌های درون خانوادگی و برون خانوادگی، درگیری، تعارضات و صد‌ها مشکل دیگر که بنابر شرایط و اقتضائات جاری و ساری در بخش‌های گوناگون ظهور و بروز پیدا می‌کند.
در این میان، هزینه‌ای دیگر نیز به کشور تحمیل می‌شود که هیچگاه به صورت ملموسی احساس نمی‌شود، زیرا اساسا امکان سنجش عیار و شدت آن وجود ندارد، اما قَطعِ به یقین خسارات آن را نمی‌توان نادیده اِنگاشت، عارضه‌ای تحت عنوان هرز رفتن فرصت ها، توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی که در صورت به کار گرفته شدن، طراوت، پویاییِ جامعه را تقویت می‌کند و گردش چرخ پیشرفت و توسعه کشور را تسریع می‌کند، اما در سایه بیکاری، انرژی و استعداد‌های این نیرو‌های انسانی سوخت می‌شود.
شرایط وقتی بُغرَنج تَر می‌شود که در این میان گروهی علیرغم سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت و کشور برای آن‌ها لحاظ کرده، به نیرو‌هایی خنثی و مُنفَعِل تبدیل می‌شوند، فارغ التحصیلانی که تشنه خدمت به کشور در حوزه تخصصی مورد علاقه خویش هستند، اما فرصت، فضا و عرصه برای این ایفای نقش برای آن‌ها فراهم نیست و به تدریج این انگیزه‌ها به انباشتی از سرخوردگی‌ها مُبَدَل می‌شود که بررسی ابعاد و تبعات آن در ذیل یک گزارش اقتصادی نمی‌گنجد و باید در مجالی دیگر از منظر روانشناختی و جامعه شناختی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که البته پیش از این چه بسیار گزارشات و مقالاتی که در این خصوص منتشر و منعکس شده و شوربختانه اثرچندانی در پی نداشته و شاید تاثیرات آن، چنان محدود و ناچیز بوده که بصورت ملموسی احساس نشده است.
به هر ترتیب و درمیان این معضل جدیِ اقتصادی و اجتماعی، هستند افراد و گروه‌هایی که فاقد هرگونه شغل و پیشه اقتصادی هستند، اما از درآمد برخوردارند، درآمدی نسبتا مطلوب و بعضا ایده آل که شرعا و اخلاقا نیز حلال می‌باشد، سخن از افراد و گروه‌هایی است که مالک هستند، مالک یک یا چند واحد تجاری یا منزل مسکونی و در سایه دریافت اجاره بهای آن، امرار معاش می‌کنند.
مصطفی خزایی، یکی از مشاوران املاک فعال درغرب استان تهران با اشاره به افزایش تعداد کسانی که در سالیان اخیر برای اجاره منزل یا واحد مسکونی به دفاتر مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، اظهار کرد: افرادی که از زاویه کسب درآمد به اجاره منزل و املاک خود مبادرت می‌ورزند.
وی افزود: این موضوع پدیده‌ای نوظهور نیست و برای بنده که بیش از ۱۸ سال در این عرصه مشغول به فعالیت می‌باشم، موضوعی تکراری است، اما تفاوت اصلی به شدت و افزایش آن باز می‌گردد که در سالیان اخیر بیش از پیش رشد داشته است.
خزایی گفت:به اعتقاد بنده رویه مذکور، روشی منطقی و معقولانه محسوب می‌شود، اینکه با آرامش خاطر، هر ماه اجاره بهای مورد نظر مالک به حسابش واریز می‌شود و بدون هیچگونه دردسر و دغدغه اقتصادی معیشت خود را تأمین می‌کند.
وی افزود: شخصا، در فایل موجود دفتر خود، شخصی را می‌شناسم که از محل اجاره املاک مسکونی و تجاری خویش، ماهیانه حدود ۱۸ میلیون تومان درآمد دارد، آن هم بدون تحمل هیچگونه فشار و دغدغه‌ای و از زندگی مطلوبی نیز برخوردار است. با شرایط موجود اقتصادی، نمی‌توان از مالکان، انتظار سرمایه‌گذاری در طرح‌های مُوَلِد داشت
محمدرضا، جوانی ۳۷ ساله و مالک ۲ واحد تجاری در خیابان امام خمینی (ره) شهرستان ملارد است، وی که به سختی به مصاحبه با ما رضایت می‌دهد و گفت‌وگوی خود را مشروط به رسانه‌ای نشدن نام خانوادگی خویش می‌کند، می‌گوید: از اجاره دو واحد تجاری، ماهیانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد.
محمد رضا، جوانی تحصیلکرده است که از درآمد مناسبی برخوردار است، اما در فرآیند کار و تجارت، بیکار محسوب می‌شود، زیرا قاعده و مبنای تجارت، خرید و فروش کالا است و به نوعی وی برای جامعه غیر مُوَلِد است، اما قاطعانه در قِبال این اظهارات می‌گوید، سرمایه‌گذاری در چه زمینه‌ای، در شرایط رکود اقتصادی، با این مالیات‌های سنگین و مانع تراشی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط چگونه می‌توان به تجارت یا یک فعالیت تولیدیِ موفق مبادرت ورزید و سپس از سابقه پدری خویش سخن می‌گوید که با وجود فعالیت در یک واحد تولیدی با ۲۷ کارگر، در نهایت مجبور به تعطیلی و فروش کارگاه تولیدی شد.
امید آن می‌رود اقتصاد کشور به درجه‌ای از بلوغ، طراوت و توانمندی نائل شود که فعالان اقتصادی و سرمایه داران به جای اخذ اجاره از ملک‌های تجاری یا مسکونی خویش، سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد را در اولویت قرار دهند، امری که یقینا دستاورد‌های هر چه بیشتری را برای جامعه در پی خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید