اژه‌ای: حکم قضایی فیلترینگ تلگرام صادر شده

خبرگزاری فارس: سید ابوالفضل موسوی بیوکی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست صبح امروز فراکسیون متبوعش اظهارداشت: جلسه امروز با حضور محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و اعضای فراکسیون برگزار شد. وی افزود: در جلسه امروز بیشتر سعی شد نظر اصلاح طلبان به قوه قضاییه منعکس شود. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که قسمت عمده جلسه را تشکیل می‌داد، تعاملی بود که بین مجلس و قوه قضاییه باید برقرار شود و همچنین تعامل مجلس و تمامی جناح‌های سیاسی. موسوی ادامه داد: در این جلسه طرفین از این تعامل استقبال کردند و مطالب مختلفی هم بیان شد که ضمن آن چند تن از نمایندگان مسائل و ابهامات خود را درباره دستگاه قضا مطرح کردند. وی ادامه داد: در پاسخ‌هایی که آقای اژه‌ای نسبت سوالات نمایندگان داشت دو نکته مهم نهفته بود. موسوی بیوکی با اشاره به سخنان محسنی اژه‌ای در نشست مذکور عنوان کرد: آقای اژه‌ای تصریح کرد که قوانین جاری که مجلس تصویب کرده هنوز جای تأمل دارد یعنی به عبارتی قوانین به گونه‌ای تدوین و تصویب شده است که دست را برای قاضی باز می‌گذارد یعنی به عنوان مثال شخصی یک جرم داشته باشد به یک میزان مشخص جریمه دارد و اگر دو جرم مرتکب شده باشد مجازات او می‌تواند تصاعدی باشد و اگر هم به صورت مشخص ۳ جرم مرتکب شود نیز مجازات آن بسیار افزایش خواهد داشت یعنی بازه تعیین جرم و جزای آن دست قاضی را بسیار باز می‌گذارد. وی با اشاره به دیگر اظهارات محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین موارد ذکر شده قضاوت قاضی می‌شود لذا اگر ما قاضی را انتخاب کردیم قانون که مشخص شده است و مابقی براساس قضاوت قاضی صورت می‌گیرد لذا دست قاضی برای عمل به آن باز است هرچند ممکن است مورد سوال واقع شود. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین به دیگر جزئیات نشست مزبور اشاره کرد و یادآور شد: قسمت دوم سخنان اژه‌ای این بود که ما متوجه شدیم قوه قضاییه در پاسخ به سوالات دستش باز نیست یعنی محدودیت بسیاری دارد چرا که آن‌ها در قوه قضاییه هستند و نسبت به هر موضوعی که بیان کنند، حتی می‌توان طرح شکایت کرد آن هم نسبت به مخاطبی که درباره او اظهار نظر کرده‌اند. این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: به عنوان مثال اگر از یک مقام قضایی بپرسند فلانی در بازداشت است یا خیر؟ اگر آن مقام مسئول بگوید آری، یعنی خبررسانی کرده است یعنی یک حکم از سوی او ابلاغ شده لذا این‌ها در پاسخگویی بسیار محدودیت دارند و باید مراعات کنند و در این مراعاتشان ممکن است خیلی از داستان‌ها را نتوانند بگویند. وی افزود: در بخش دیگر این جلسه سوالات نمایندگان هم مطرح شد و چند نفر از نمایندگان در رابطه با حصر سوال کردند که در پاسخ، آقای اژه‌ای گفت: موضوع در شورای علی امنیت ملی تصویب شده و موضوعاتی که در شورای امنیت برود قابل طرح در قوه قضاییه نیست بنابراین دیگر قوه قضاییه نمی‌تواند در آن ورود کند. موسوی بیوکی ادامه داد: درباره احمدی‌نژاد، بقایی و مشایی هم سوال شد که سخنگوی قوه قضاییه درباره احمدی‌نژاد گفت: درباره شخص احمدی‌نژاد هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. البته هرچند شاکی دارد، اما توضیح بیشتر از این ارائه نشد و تنها گفت که درباره شخص او هنوز هیچ اقدام قضایی صورت نگرفته است. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: البته درباره بقایی هم که اعلام شد جرم او ثابت و اعلام شده است و در ادامه محسنی اژه‌ای گفت که رحیم مشایی تحت بازداشت است، اما هنوز جرم او اعلام نشده است. وی همچنین به سوالات مطرح شده نمایندگان و پاسخ‌های محسنی اژه‌ای درباره فیلترینگ تلگرام هم اشاره کرد و گفت: محسنی اژه‌ای در این رابطه اشاره کرد که شورای مجازی یک کمیسیون قضایی دارد که متشکل از ۱۳ نفر است که مسئول آن قوه قضاییه است، اما ۶ نفر از دولت هم در آن حضور دارند. ۶ نفر هم افراد مختلف دیگر حاضر می‌شوند لذا در آن شورا مسئله فیلترینگ تلگرام مطرح شده است. وی ادامه داد: البته نمایندگان این را هم مطرح کردند که اگر در این شورا موضوع فیلترینگ مطرح شده است چرا به دادستانی انتقال داده شده و دادستانی حکم توقیف تلگرام را داده است بهتر بود که شورای عالی فضای مجازی این کار را می‌کرد. موسوی بیوکی ادامه داد: متاسفانه در این رابطه ما جوابی نگرفتیم و پاسخی از سوی محسنی اژه‌ای درباره موضوع فیلترینگ تلگرام دریافت نکردیم. وی در پایان اظهار داشت: آقای اژه‌ای همچنین گفت، موضوع فیلترینگ تلگرام قطعی است و حکم قضایی برای آن صادر شده است؛ البته بنده به عنوان نماینده مجلس بیان می‌کنم، ما امکان مسدود سازی این پیام‌رسان را نداریم و تنها در حد فیلتر است. امکان مسدودسازی نرم افزار تلگرام به لحاظ فنی در کشور وجود ندارد، اما به صورت قطعی این فیلتر بر این پیام‌رسان انجام شده است که نمایندگان اعتراض داشتند و گفتند که چرا این تبعات را به قوه قضاییه بردید و دادستانی فیلترینگ آن را اعلام کرد چرا که این امر برای مردم قابل قبول نبود که در این رابطه پاسخ روشنی دریافت نکردیم.