توضیحات محسنی اژه‌ای درباره پرونده مشایی

کد خبر: 807621

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال که شنیده شده است ۱۲ پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که من می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگر اعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود.

توضیحات محسنی اژه‌ای درباره پرونده مشایی
خبرگزاری فارس:سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اسفندیار مشایی و برادر رئیس جمهور در دادسرا و در حال رسیدگی است. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال که شنیده شده است ۱۲ پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که من می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگر اعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود. وی ادامه داد: علی ایحال پرونده وی مفتوح و در دادسرا در حال رسیدگی است. معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مشایی و برادر رییس جمهور گفت: این پرونده‌ها در دادسرا است. وی ادامه داد: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است. اژه‌ای گفت: قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراحع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود به نکته‌ای برخورد موضوع را پیگیری کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. یک مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند. وی افزود: گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی‌گذارد. پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی نیست و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست. محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم، اما هنوز احکام آن‌ها قطعی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است. اعتقاد ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثنا‌های قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است. وی افزود: در مجلس سال گذشته تبصره‌ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل ۱۳۵ با اجازه دادگاه اسم متهم را ببرد که این موضوع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت