واگذاری بخشی از باغات به‌ازای تغییر کاربری لغو شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، بند ۳ پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب شورای‌عالی شهرسازی که واگذاری بخشی از باغات به‌ازای تغییر کاربری را تجویز کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
خبرگزاری تسنیم: در شکایت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور آمده است: احتراماً بند ۳ پیوست ۳ طرح جامع (موضوع دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری) در این سازمان بررسی شد که به حکایت بررسی‌ها اولاً به‌موجب ماده ۱۴ قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی بوده که آن وزارتخانه طی دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۶۳۰ مورخ یکم آذر سال ۱۳۷۳ اقدام به ابلاغ این ضوابط کرده است. در ادامه این شکایت آمده است: ثانیاً با توجه به مفاد قسمت سوم بند الف. دستورالعمل مذکور (ماده ۱۴ قانون زمین شهری) در خصوص در اختیار گذاشتن رایگان ۷۰ درصد مساحت باغات به‌ازای تغییر کاربری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ و دادنامه شماره ۷۹/۷۷-۷۸ مورخ یکم خرداد ۱۳۷۹ این بخش از دستورالعمل، با این استدلال که «ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی کنونی) مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در
باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به‌صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به‌جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف. دستورالعمل مذکور» ابطال کرده است. سازمان بازرسی کل کشور افزوده است: ثالثاً علی‌رغم صدور آرای فوق‌الذکر، شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً طی بند ۳ پیوست شماره ۳ طرح جامع مورخ ۱۳۸۶ شهر تهران (در قالب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری برای شهر تهران) موضوع واگذاری باغات به‌صورت رایگان را در ازای تغییر کاربری مصوب و ابلاغ کرده است». در بند مذکور آمده است: «مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خود را به‌عنوان فضای سبز عمومی به‌صورت رایگان به شهرداری واگذار کنند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده (۵) می‌توانند از انواع کاربری‌های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه استفاده کنند؛ ۱-۳- در پهنه‌های موضوع بند ۱-۲ و در چارچوب طرح‌های موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از ۷۵ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع نباشد. ۲-۳- در تک‌بـاغ‌ها (مـوضوع بنـد ۲-۲) درصـد واگذاری کمتر از ۷۰ درصـد و متراژ واگـذاری کمتر
از ۳۰۰۰ مترمربع نباشد». این شکایت می‌افزاید: آنچه در ماده (۱۴) قانون زمین شهری بلااشکال اعلام شده است تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون است. آنچه در بند ۳ مورد حکم قرار گرفته ضوابط نبوده، بلکه مقرره‌ای است که موجب سلب مالکیت افراد می‌شود و وضع این حکم تنها در صلاحیت مقنن است. همان‌طور که در آراء پیش گفته آمده، ماده ۱۴ قانون زمین شهری مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب واگذاری بخشی از باغات به‌صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن در کاربری متناسب نیست، لذا بند مورد بحث خلاف قانون و وضع آن خارج از صلاحیت واضع آن است، از این رو درخواست ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور حکم و اعلام کرد: طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، فقط تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی موضوع
ماده دو قانون مذکور با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون بلااشکال است. نظر به اینکه مقررات قانونی مذکور مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به‌عنوان فضای سبز به‌صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری‌های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه نیست، بنابراین بند ۳ پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید