تعرفه ۵ خدمت قضایی در شورا‌های حل اختلاف باطل شد

خبرگزاری تسنیم: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه ۵ خدمت قضایی در شورا‌های حل اختلاف را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

در لیست خدمات قضایی شورا‌های حل اختلاف، تعرفه دعاوی مالی در مرحله بدوی ۲.۵ درصد ارزش خواسته، تعرفه واخواهی دعاوی مالی و تجدیدنظر خواهی دعاوی مالی ۴.۵ درصد ارزش خواسته، تعرفه اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث دعاوی مالی ۵.۵ درصد ارزش خواسته و تعرفه دعاوی مالی که بهای آن مشخص نیست، یک میلیون ریال تعیین شده است. تعرفه‌های یاد شده در فهرست خدمات قضایی شورا‌های حل اختلاف با شکایت سه تن از شاکیان خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شده و شکات در تبیین خواسته خود اعلام کرده‌اند: همان طور که مستحضرید قانون شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در ماده ۲۳ آن ذکر شده است که هزینه‌های رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف در دعاوی مالی آن نصف دادگستری است و در ماده ۲۷ آن ذکر شده هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی آن در مرجع مذکور است. یعنی هم در مرجه تجدیدنظر و هم در مرحله تجدیدنظرخواهی، هزینه رسیدگی مرحله بدوی دادگاه‌های عمومی، از خواهان اخذ می‌شود. در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ سوم بهمن امسال با اکثریت آرا اعلام کرد: با توجه به اینگه مطابق ماده ۲۳ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین شده است. در ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره پنج اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، هزینه دادرسی دعاوی مالی تا مبلغ دویست میلیون ریال، دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر، چهار و نیم درصد ارزش خواسته تعیین شده است. در ادامه رأی هیئت عمومی آمده است: نظر به اینکه اولاً مطابق بند الف. ماده ۹ قانون شورا‌های حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار دارد، بنابراین مطابق حکم ماده ۲۳ قانون مذکور و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، تعیین هزینه دادرسی در شورا‌های حل اختلاف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به میزان دو و نیم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان چهار و نیم درصد ارزش خواسته، منطبق با قانون نیست و حسب مورد به میزان ۵۰ درصد میزان مذکور در قانون بودجه باید تعیین شود. این رأی می‌افزاید: ثانیاً در جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، اساساً تعرفه طرح پرونده حقوقیدر شورای حل اختلاف، ۱۵۰ هزار ریال تعیین شده است. با توجه به مراتب مذکور، فهرست خدمات قضایی شورا‌های حل اختلاف در ردیف‌های یک، دو، سه، چهار و ۲۶ که مستند به جدول شماره ۱۶ اصلاحی قانون بودجه سال ۹۵ کب کشور تنظیم شده هم از جهتی که ۵۰ درصد هزینه دادرسی در محاکم برای شورا‌های حل اختلاف پیش‌بینی نشده و هم از جهت اینکه با مقرره جدول شماره ۱۶ ناظر بر اینکه تعرفه طرح پرونده حقوقی در شورا‌های حل اختلاف، ۱۵۰ هزار ریال است، مخالف و مغایر است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.