NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه‌های مختلف در یک سال اخیر از افزایش کشفیات ۱۵ تا ۱۶ درصدی مواد مخدر در ۹ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه‌های مختلف در یک سال اخیر از افزایش کشفیات ۱۵ تا ۱۶ درصدی مواد مخدر در ۹ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد. پرویز افشار ضمن اشاره به محدودیت منابع مالی و تجهیزات برای مبارزه با مواد مخدر، عملکرد نیرو‌های امنیتی و انتظامی را خوب ارزیابی کرد و گفت: آنچه در جلسه اخیر دیدار مقام معظم رهبری با سران ۳ قوه مورد تاکید قرار گرفته مربوط به موضوع پیشگیری بوده و مقرر شده است تا ۵۰ درصد از امکانات و اعتبارات صرف این حوزه شود. همچنین جلسات فوق العاده کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و بررسی اقدامات و عیوب هر دستگاه در این جلسات در حال برگزاری است. بیشترین میزان اعتیاد در محیط‌های کاری راه‌اندازی طرح «کاج» برای کنترل اعتیاد محیط‌های کاری وی در ادامه مخاطرات مربوط به مواد مخدر را در محیط‌های کاری جدی ارزیابی کرد و افزود: بیشترین میزان اعتیاد به مواد مخدر مربوط به محیط‌های کاری و صنعتی است. در تمام کارگاه‌های بین ۵۰ تا ۵۰۰ نفر پرسنل کشور طرح کاج
(کاربست اجتماعی کار و تولید) راه اندازی شده است. در این طرح در تمام این کارگاه‌ها خانه‌های بهداشت کارگری و توانمندسازی پرسنل در نظر گرفته شده است. کاهش مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دانشجویی تصریح کرد: در گذشته بیشتر نگاه مبتنی بر استفاده از توان بخش دولتی حاکم بود. ولی این نگاه در سال‌های اخیر به سمت خود دانشجویان چرخیده است. به همین دلیل در ۱۲۵ دانشگاه وابسته به وزارت علوم «کانون‌های همیاران سلامت روان» دانشجویی تشکیل شده است و از نیمه دوم سال ۹۵ با راه اندازی کانون و انجام مداخلات موثر، علی رغم افزایش جهانی مصرف مواد مخدر شاهد کاهش مصرف مواد در میان قشر دانشجو هستیم. همچنین نشست سالانه‌ای نیز در ۸ بهمن ماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد. افشار مهم‌ترین خلاء‌های قانونی موجود در حوزه مبارزه با مواد را مربوط به نبود بازنگری در قوانین همزمان با تغییرات و تطورات مصرف مواد مخدر دانست و تاکید کرد: در خصوص ورود و شیوع مصرف شیشه در کشور نزدیک به یک دهه خلاء قانونی از سال ۷۹- ۸۰ تا سال ۸۹ همزمان با بازنگری در قانون به
چشم می‌خورد. در این مدت قضات نیز حتی نمی‌دانستند باید چه برخوردی با جرائم مربوط به ماده شیشه داشته باشند. قانون باید پا به پای تغییر الگوی مصرف پیش برود تغییر قوانین نباید «بخشی نگرانه» باشد وی با اشاره به افزایش مصرف شیشه از ۳ درصد تا ۲۶ درصد به دلیل خلاء قانونی موجود، ادامه داد: همزمان با تغییر قوانین در سال ۸۹ و الحاقات و اصلاحات قانونی، مبارزه با مصرف این ماده نیز موثرتر شد. تا جایی که در سال ۹۲- ۹۳ شاهد کنترل پیش سازه‌های شیشه بودیم و قیمت این ماده نیز افزایش یافت. به همین دلیل مصرف کنندگان به سمت مواد دیگر تغییر مسیر دادند. پس قانون باید پا به پای تغییر الگوی مصرف جلو برود.
نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص تصاحب و کنترل اموال و دارایی قاچاقچیان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه تغییر قانون نباید «بخشی نگرانه» و با تغییر تنها یک ماده واحده باشد، اظهار کرد: اگر مجازاتی را به دلیل نبود بازدارندگی یا تاثیرگذاری محدود می‌کنیم باید ببینیم جه مجازات جایگیزینی برای آن داریم؟ در بازدارنده‌ترین مجازات‌ها مثل اعدام یا حبس طولانی مدت باید مکانیسم‌هایی را دنبال کنیم که اموال درآمد قاچاقچیان را که در طول زمان عایدشان شده است را کنترل کنیم. افشار در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون فعلی گفته می‌شود عواید ناشی از همان جرم باید تصاحب شود، اما این فرد ممکن است بار‌ها برای قاچاق مواد مخدر مبادرت کرده باشد و اموالش را انباشته کرده باشد، اما ما تنها همان بخش انتهایی و جرمی که اخیرا انجام داده است را می‌بینیم. این کفایت نمی‌کند باید به پیشینه موضوع برگردیم. برای تحقق این موضوع نگاهمان به تغییر قانون باید نگاهی همه جانبه باشد. وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون را از صدر تا ذیل بررسی کرد و اصلاحاتی را بر آن انجام داد، اضافه کرد: در این زمینه کاری شروع شده است و
کمیته حقوقی و قضایی ستاد که رئیس آن معاون دادستان کل کشور است با همه مدیران حقوقی دستگاه‌های عضو به این موضوع وارد شده اند. این دستگاه‌های عضو، چون کار اجرایی انجام می‌دهند مشکلات را می‌بینند. درحال انجام بازنگری هستند و بعد از تصویب در کمیته حقوقی و قضاییه و از طریق قوه قضاییه به مجلس خواهد رفت و امیدواریم که شاهد یک بازنگری در این موضوع باشیم. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه معتقدم در این بازنگری باید چند نکته حتما دیده شود، تصریح کرد: مجازات اقتصادی، کشف اموال قاچاقچیان و ضیط تمام اموال آن‌ها از جمله این موارد است. علت اصلی بروز قاچاق مواد مخدر سود است. اگر جلوی سودآوری گرفته شود افراد دیگر به سمت قاچاق مواد مخدر نخواهند رفت. اگر فرد بداند بعد از دستگیری هر آنچه را بدست آورده و هر آنچه قبلا از این راه داشته است را از دست می‌دهد به سمت قاچاق نمی‌رود. افشار در ادامه بر مکلف و وظیفه‌مند کردن همه آحاد جامعه تاکید کرد و گفت: باید مشخص کرد همه افراد در مبارزه با مواد مخدر چه مسئولیت اجتماعی دارند؟ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ در این میان نادیده انگاشته شده است. طرح‌های صنعتی
بزرگی که در نقاط مختلف کشور ایجاد شده اند و ما بیشترین اعتیاد را در کارگران آن‌ها می‌بینیم حکایت از آن دارد که ما به سمت و سوی صنعتی شدن صرف رفته ایم، ولی پیوست اجتماعی- فرهنگی برای آن‌ها در نظر نگرفته ایم. کارخانه‌های بزرگی که از نیروی کار کارگران استفاده می‌کنند مسئولیت اجتماعیشان نادیده گرفته شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه هر کدام از ما به سهم خودمان یک مسئولیت اجتماعی داریم، تصریح کرد: باید در قانون به این مساله پرداخته شود و هرکدام از ما در حوزه خودمان علاوه بر کار تخصصیمان یک مسئولیت اجتماعی دیگر هم داشته باشیم. بزرگترین سرمایه یک کشور نیروی انسانی آن است و باید حتما باید به آن پرداخته شود. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از اینکه قانونگذار عمدتا نگاهش نسبت به جرائم ناشی از مواد مخدر کمی است، افزود: این درحالیست که باید نسبت به جرائم در این زمینه تفکیک وجود داشته باشد. قاچاقچیان بین المللی زمانیکه به دام می‌افتند معمولا ذره‌ای مواد به همراه ندارند. این افراد خرده فروش و حمل کنندگان مواد مخدر هستند که به دلیل ناآکاهی یا استیصال دست به فروش مواد مخدر می‌زنند و دستگیر می‌شوند.
مرز‌های شرقی کشور، مصداق رابطه موادمخدر و تروریسم افشار با تاکید بر اینکه باید نگاهمان را نسبت به جرائم مواد مخدر متفاوت کنیم، اظهار کرد: در همه جای دنیا تکلیف قانون در جرائم خشن همراه مواد مخدر روشن است و اشد مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود. هیچ کشوری در دنیا مانند ایران با وجود چندین هزار شهید و جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد که این امر نشان دهنده رابطه بین تروریسم و مواد مخدر و مصداق آن مرز‌های شرق کشور ما است. وی با بیان اینکه نگاه کمی مشکلاتی را به همراه دارد و باید مکانیزم‌های بازدارنده‌ای هم جلو این جرائم را بگیرد تصریح کرد: اگر مجازات اعدام فردی حذف می‌شود برای دفعه دوم و سوم ارتکاب جرم باید به اندازه کافی مجازات بازدارنده و برای مثال حبس آنان غیر قابل بخشش باشد. تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به سمت مواد جدید /NPSها در حال ورود به بازار مصرف با قوانین موجود نمی‌توانیم با NPSها برخورد کنیم سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه بر اساس وضعیت بین المللی و مطالبه گری رهبر انقلاب، با استفاده از قوانین موجود نمی‌توانیم به
نتایج خوبی برسیم و حتما باید قواین تغییر کنند اضافه کرد: در حال حاضر مصرف مواد مخدر در جهان از ۲۲۰ میلیون به ۲۶۰ میلیون طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. همچنین تغییر الگوی مصرف به سمت مواد جدید در حال حرکت است. افشار با بیان اینکه مواد جدید NPSها در حال ورود به بازار مصرف هستند گفت: با این قوانین نمی‌توانیم با این مواد برخورد کنیم. یک بخش از نگاه ما باید مخصوص نگاه انتظامی باشد و بخش دیگر هم باید شامل تغییر قانون در بخش ابتدایی و بازدارندگی باشد. باید یک جریان اجتماعی برای مبارزه توسط همه آحاد جامعه از جمله همه شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ... ایجاد شود. وی با انتقاد از اینکه سیاست‌های فعلی برای دستگاه‌های مربوطه الزام آوری لازم را ندارد افزود: همه چشم‌ها به این سمت است که آیاد ستاد منابعی را برای این بخش فراهم می‌کند یا نه؟ در حالیکه این اقدامات باید تبدیل به الزامات قانونی و فرهنگ اجتماعی شوند. همه گروه‌ها باید یاد بگیرند کنار مشاغلشان نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند. برخی از پیمانکاران کارگرانشان را نسبت مصرف مواد مخدر ترغیب می‌کنند تا در شیفت کاریشان بیشتر کار کنند، اما در نهایت هزینه غیر
مستقیم این کار متوجه همان کارخانه می‌شود. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در بازنگری قانون، باید نگاهمان کاملا جامع باشد ادامه داد: در بحث پیشگیری، درمان، توانمندسازی، الزام به اجتماعی شدن و ... این نگاه باید وجود داشته باشد و مسئولیت اجتماعی همه نهاد‌ها و دستگا‌های مسئول، چه دولتی و یا شرکت‌های خصوصی باید در قانون جدید دیده شود و قانون نیز باید در قبال مسائل جدید این حوزه باز باشد تا سال‌ها منتظر تصویب قوانین جدید نباشیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این اختیار را به متخصصین بدهد تا اگر چیزی جدید وارد بازار شد بر اساس جداول آن را به قوانین اضافه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید