خبرگزاری مهر: معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه کاهش ۴۰ درصدی تراکنشهای بانکی در زمان فیلتر تلگرام، صحیح نیست، گفت: بی تفاوتی قوه مجریه در برابر فعالیت تلگرام نوبر است. دکتر عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ تلگرام در یادداشتی عنوان کرده است: آمارهایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش ۴۰ درصدی تراکنشهای بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند، صحیح نیست. به نظر میرسد این آمارسازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت. وی در پیام رسان سروش خود نوشته است: بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنشهای بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط ۶/۵ درصد کاهش داشته، اما برعکس مبلغ تراکنشهای بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه ۵۲۰ میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است. افزایش مبلغ تراکنشهای اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است. پروندههای
قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیرقانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، قوادی و فروش فیلمهای مستهجن و بسیاری دیگر از فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام میشوند. هیچ کشوری اجازه نمیدهد پایگاههای اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیرقابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو «سازمان همکاری شانگهای» که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد، تمامی دادستانها بلااستثنا اعلام کردند به پایگاههای اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمیدهند. بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.
دیدگاه تان را بنویسید