رفع انحصار از مشاغل حقوقی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

عیارآنلاین: حسین قربانزاده کارشناس مسائل حقوقی و قضایی و همچنین مؤسس کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت پیرامون موضوع شدت یافتن معضل بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق و به واسطه آن شکل گیری کمپین حذف ظرفیت وکالت، با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین به گفت‌وگو پرداخت. متن مصاحبه به شرح زیر است:

با توجه به استناد کانون‎ها وکلای به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶ برای تعیین ظرفیت در فرایند پذیرش متقاضیان وکالت، انحصار طلبی کانون های وکلا چه معنایی می‌دهد؟

طبق سیاست های اصل ۴۴ هیچ نهادی حق ندارد به این بهانه که ما بازارمان اشباع شده، ظرفیت محدود تعیین کند

از لحاظ قانون موضوعه و عادی در سال ۹۳ تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ که اصلاح شده آنجا به صراحت همه مراجع صدور مجوز را از عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار نهی می‎کند یعنی می‎گوید هیچ نهادی حق ندارد به این بهانه که ما بازارمان اشباع شده، ظرفیت محدود تعیین کند ما معتقدیم که این تبصره ۲ ماده ۷ به دلیل اینکه حکم کلی در مقام رد هر گونه تعیین ظرفیت می‌دهد همه حرفه ها و مشاغل را شامل می‌شود و نیازی به ذکر نام مشاغل و قوانینی که این مشاغل دارند نیست چون اگر قرار بود این گونه باشد باید همه حرفه‌ها را قانونگذار نام می‌برد که عقلانی نیست و اگر کسی با این استدلال که عنوان حرفه ای مثلا وکالت نام برده نشده آن را مستثنی بداند به قول اصولیون استثناء مستهجن می‎شود یعنی همه می توانند با این بهانه خود را تافته جدابافته بدانند و دیگر معلوم نیست پس آن حکم کلی برای چه مصادیقی تصویب شده است؟!

رئیس کانون وکلاء، شمولیت قانون اجرای اصل ۴۴ را بر مشاغل وکالتی پذیرفته است

جالب است در ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، علاوه بر اینکه در مورد مقررات قبلی اظهارنظر می‌کند می‌گوید در آینده هم مادامی که مقرره ای از این قانون نام نبرد و به صراحت این قانون را نقض نکند مقررات این قانون حاکم است.

ضمنا یکی از نمایندگان مجلس هم در این باره از معاونت قوانین مجلس استعلام کرد. می‌دانید که مطابق قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، مرجع اعلام نسخ قوانین معاونت قوانین مجلس است این استعلام انجام شد و در تاریخ ۲۱٫۱۲٫۱۳۹۵ معاونت قوانین اظهارنظر و به صراحت اعلام کرد تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه به وسیله تبصره ۲ قانون اصلاح موادی از سیاست های اصل ۴۴ مصوب تیر ماه نقض شده پس این را مرجع اعلام که معاونت قوانین است اعلام کرد درست همان روز در سال ۹۵ مرکز پژوهش های مجلس در هفت صفحه مفصل و طولانی استدلال هایی را مطرح کرد که چرا تعیین ظرفیت نسخ شده است و استدلال‌های دقیقی را آنجا طرح کرد همه این موارد هم رسانه‌ای شد.

مضافا آنکه خود رییس محترم کانون وکلاء با ارسال نامه ای به هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد، شمولیت قانون اجرای اصل ۴۴ را بر مشاغل وکالتی پذیرفته است.

به نظر شما فقط با اعمال این نسخ و حذف ظرفیت مشکل حل می شود؟

ببینید، اساسا ما چه آسیبی را مورد هدف قرار دادیم و به چه دلیلی معتقدیم که باید این روند پذیرش کارآموز وکالت متحول شود. نکته بنیادی و اساسی این است که از زمره حقوق اساسی ملت حق آزادی انتخاب شغل است که طبق اصل ۲۸ قانون اساسی ما تصریح کرده که هر کس اختیار دارد هر شغلی که بدان مایل است را برگزیند این یعنی این که آزادی انتخاب شغل باید داشته باشیم.

حق آزادی انتخاب شغل می‌تواند محدود بشود

نکته ای که مطرح می شود این است که آیا این حق که طبیعتا حرفه وکالت را در برمی‌گیرد، مطلق است و هیچ استثنا و محدودیتی ندارد که قاعدتا هر عقل سلیمی می‌گوید که احراز صلاحیت و شایستگی باید از زمره استثناهای این حق باشد یعنی حق آزادی انتخاب شغل می‌تواند محدود بشود به این که کسانی که شایستگی و احراز آن شغل و سمت را دارند امکان انتخاب و پذیرفته شدن در آن حرفه را دارند پس مرجع صدور مجوز باید کسانی را که شایستگی دارند را بپذیرد.

این که چه مرجعی می‌تواند حق آزادی انتخاب شغل را محدود کند، محل بحث است

اما در مورد این که چه کسی چه مرجعی می‌تواند چنین امتیاز و اختیاری داشته باشد که مجوز را اعطا کند محل بحث بود عده‌ای معتقد بودند که صاحبان مشاغل و حرف یعنی مجمع صنفی، مرجع صنفی، نظام صنفی، تشکل صنفی خودش به صورت اتوماتیک وار با انتخاباتی که درون آن نظام صنفی وجود دارد اعضایی را به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌شوند و آنها سازوکار ورود افراد جدید را تنظیم می‌کنند.

ایجاد انحصار قانونی توسط نظام صنفی

وقتی شما به یک نظام صنفی به یک تشکل صنفی این اختیار را می‌دهید که آنها مجوز را به افراد و داوطلبان جدید بدهند در واقع انحصار را قانونی می‌کنید و مشروعیت می‌بخشید. چرا؟ چون این صاحبان مشاغل خودشان ذی نفع هستند و چون خودشان ذی نفع هستند برای رقبای جدید خودشان حتما مانع ایجاد می کنند و مانع ایجاد کردن این افراد باعث می شود که آن داوطلبانی که براساس آن مبانی و حقوق اساسی حق آزادی انتخاب شغل دارند اینجا دچار چالش شوند و به بهانه های مختلف از جمله تعیین ظرفیت که در موردش بحث داریم از ورود آنها به آن حرفه جلوگیری شود.

مجمع صنفی حق ایجاد انحصار ندارد

لذا حال که به واسطه قانون اجازه‌ی صدور پروانه وکالت به کانون‌های وکلا داده شده نباید تصور کند که ذاتا این اختیار را دارد که هر گونه دخل و تصرفی را در شیوه پذیرش ایجاد کند، بنابراین مجمع صنفی یا نظام صنفی که به صورت مستقل می‌آید و به نیابت از حاکمیت از طریق قانون مجوز را اعطا می‌کند حق ایجاد انحصار ندارد.

ما در کمپین ۵۲ کشور را بررسی کردیم و این کشورها از ۵ قاره جهان با رژیم های حقوقی متفاوت و همچنین با درجه توسعه یافتگی متفاوت و نیز با جمعیت های مختلف بودند یعنی ما پارامترهای مختلف را در نظر گرفتیم که نگویند فقط یک دسته از کشورها بررسی شده‌اند یعنی از امریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، انگلیس از این کشورها گرفته تا ترکیه، آذربایجان، هندوستان، کنیا، مصر، آفریقای جنوبی، افغانستان و کشورهایی که ممکن است به لحاظ توسعه یافتگی خیلی هم سطح بالایی نداشته باشند. این کشورها هم مثل آن کشورهای پیشرفته برای سنجش صلاحیت مراحلی دارند ولی هیچ کدام محدودیت ظرفیت ندارند، هیچ کدام از این ۵۲ کشور که من اسم بردم نمونه هایش را هیچ کدام محدودیت ظرفیت اعلام نمی‌کنند.

در ۵۲ کشور که بررسی شده، تنظیم بازارشان را در اختیار مردم قرار می دهند

پیروی آن بحث اولیه‌ام در مورد بحث نظری وقتی این ۵۲ کشور را بررسی کردیم به یک فصل مشترکی رسیدیم و آن فصل مشترک این است که همه مشاغلی که حق الزحمه‌شان را مستقیم از مردم دریافت می‌کنند مثل مشتری، موکل، یوزر، مخاطب و غیره این ها تنظیم بازارشان را هم در اختیار مردم قرار می دهند و حق مردم می دانند.

حرفه ها و مشاغلی که حق الزحمه و حق الوکاله و آن بهای‌شان را مستقیم از مردم می‌گیرند کسی حق ندارد جای مردم بنشیند و تصمیم بگیرد و بگوید این تعداد نیاز است بازار کالا و خدمات است که تعیین می‌کند استفاده از لفظ بازار کالا و خدمات هم توهین به کسی نیست پزشکی هم یک خدمت است، مهندسی هم یک خدمت است، اساسا شرافت مشاغل به این نیست که بگوییم این شغل با این موضوع سر و کار دارد پس این درجه خفیف تری دارد. اسمش پارکبان، رفتگر، آتش نشان می‌شود این شغل با این سر و کار دارد این حتما شرافت بیشتری دارد نه همه مشاغل شریف هستند شرافت مشاغل به این است که چه قدر در راستای حفظ منافع مردم و با صداقت در آن حرفه فعالیت می‌شود.

پس معلوم شد به لحاظ مبانی نظری و عقلی و مبنایی قانون اساسی و تجربه کشورهای دیگر هم معیار تعیین ظرفیت اشتباه است.

آیا ظرفیت تعین شده در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تنها به منظور بهینه سازی سیر آموزشی کارآموزان وکالت و برقراری تناسب بین متقاضیان این حرفه و ظرفیت دادگاه ها برای افزایش بهره وری دوره کارآموزی نبوده است؟

می‌گویند که ما اگر این معیار ظرفیت را اعلام می‌کنیم نمایندگان دستگاه قضایی هم در این کمیسیون هستند پاسخشان این است به هر حال اگر بی قانونی رخ می دهد هر کسی این بی قانونی را می‌کند مسئول است ما نمی‌توانیم بگوییم آنها کار خوبی می‌کنند شما کار بدی می‌کنید معتقدیم قانون تعیین ظرفیت را نقض کرده هر کسی که در این موضوع دخیل باشد باید پاسخگو باشد ولی چرا مخاطبمان را کانون وکلا می‌گوییم دستگاه قضایی قرار نمی‌دهیم چون قانونگذار مرجع صدور پروانه را می‌شناسد که کانون های وکلا هستند ولی کمیسیون تعیین ظرفیتی را دارند و دعوت می‌کنند ما معتقدیم مطابق قانون سال ۹۳ نباید دعوت کنند و کمیسیون تعیین ظرفیتی را کانون وکلا بگذارد اگر این کارو کرد یعنی دیگر کمیسیون تعیین ظرفیت را تشکیل نداد دستگاه قضایی آن را خطاب و عتاب قرار داد که چرا دعوت نمی‌کنید ظرفیت تعیین کنیم آن موقع حق دارد استدلال کند مورد خطاب دفتر قضایی هستیم ولی الان به عنوان میزبان دعوت می‌کنید و نظر می‌گیرید ضمن این که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه دو بار اعلام کردند در مورد میزان و تعداد وکلا در کشور که محدودیت دارند و معتقدند که دستگاه قضایی این محدودیت را نمی‌پذیرد و معتقد‌است باید بیشتر شود.

آن چیزی که ما از موضع‌گیری دستگاه قضایی شنیدیم با محدودیت مخالف است

دلیل روشن دیگر مرکز مشاوران است وقتی جذب می‌کنیم نشان می‌دهد محدودیت ظرفیت را نپذیرفته که امسال خود مرکز مشاوران هم جذب می‌کند پس به طور رسمی و علنی آن چیزی که ما از موضع‌گیری دستگاه قضایی شنیدیم با محدودیت مخالف هست ولی آقایان از پشت درهای بسته از افرادی نقل قول می‌کنند که مقام‌های قضایی هستند و بر محدودیت ظرفیت نظر‌ دارند که ما عرض می‌کنیم هر کسی این بی‌قانونی را انجام می‌دهد کار اشتباهی می‌کند ولی مرجع کسی است که پروانه صادر می‌کند و باید تکلیف دارد که این کار را انجام بدهد و کمیسیون تعیین ظرفیت را بلا اثر کند.

معیار حد نصاب علمی باید جایگزین محدودیت ظرفیت شود

نکته دیگر اینکه اعلام عجز می‌کنند از این که ما نمی‌توانیم آموزش بدهیم تعداد زیاد را و محاکم هم محدودیت دارند برای آموزش و دلایل دیگری که ناشی از محدودیت کارگاه آموزشی و حضور در محاکم و غیره است پاسخ خیلی روشن است اولین پاسخ این است که اولا چه کسی گفت ظرفیت را زیاد کنید؟ مطالبه اصلی ما این نیست که حتما ظرفیت افزایش پیدا کند. مطالبه اصلی ما و مبنای ما جایگزینی معیار ظالمانه و غیرقانونی تعیین ظرفیت با معیار عاقلانه و منطقی حد نصاب علمی است یعنی معیار حد نصاب علمی باید جایگزین محدودیت ظرفیت شود.

بحث عدم توان آموزشی و محدود بودن محاکم بهانه‌ است

پاسخ دوم فرض می‌گیریم تعداد هر چه قدر زیاد شود، دو دو تا چهار تا محاسبه حداقلی انجام می‌دهیم پارسال کانون وکلای دادگستری مرکز ۶۰۰ نفر پذیرش داشتند مطابق آیین نامه کارآموزان دادگستری ۱۸ ماه کارآموزی می‌کنند هر کارآموزی موظف است هر ماه دو بار دادگاه برود در جلسه دادرسی حضور‌ پیدا‌ کند و خلاصه پرونده بنویسد در جلسه دادرسی دو بار در ماه باید هر کارآموزی مطابق آیین نامه کارآموزان مصوب سال ۹۰ حضور پیدا کند، آقایان می‌گویند فضا محدود است، ارزیابی دقیقی که از تعداد شعب زیر مجموعه کانون وکلای مرکز که استان تهران و هرمزگان می‌شود بیش از ۱۲۰۰ شعبه وجود دارد که ۲۰۰ شعبه را کنار می‌گذاریم به دلیل اینکه ممکن است امکان حضور نباشد خاص باشد و غیره از این ۱۰۰۰ شعبه به طور میانگین هر شعبه در روز شش جلسه دادرسی دارد در ماه براساس حذف تعطیلات ۲۲ روز را محاسبه کنیم. ماهانه ۱۳۲ هزار جلسه دادرسی در ماه تشکیل می‌شود در شعب زیرمجموعه محدوده کانون وکلای دادگستری مرکز پارسال ۶۰۰ نفرگرفتند هر نفر دو بار در ماه باید حضور پیدا کند. این ها یعنی کمتر از یک درصد. با احتساب کارآموز قضاوت و کارشناس رسمی هم حتی اگر عدد ده برابر هم شود باز می شود ده درصد. ضمن اینکه می تواند بخش خصوصی وارد شود از خود افراد هزینه صندلی و حضور بگیرید این ها حاضرند این هزینه را بدهند پس بنابراین بهانه‌ای بیشتر نیست این که محاکم محدود است و امکان حضور نیست.

از سوی دیگر آموزش هم می دانیم چه خبر است جلسات سخنرانی است که افراد حضورشان را ثبت می‌کنند جلسات سخنرانی فقط صندلی و حضور افراد است ضمن این که اگر بخش خصوصی وارد کنید حاضر است هزار نوع خدمات هم بدهد این هزینه اش را هم کارآموزان می‌دهند هم افرادی که در این موضوع موثرند یعنی مدیریت خیلی فشلی است که اگر اندکی این فضا را باز کنند حتما این امکان پذیر است که به صورت مدرن همین دوره کارآموزی را بشود پیاده‌کند با بهترین کیفیت پس جمع بندی این است که این ها همه بهانه است.

به دلیل انحصار وکالت، هیچ وکیلی حاضر نیست برای مسکن مهر تمبر باطل کند

پس این نظام بیمار، باعث می‌شود وکیل بیکار تولید شود این هم دست پخت خود آقایان است به جامعه ربطی ندارد. جامعه ۱۵ میلیون پرونده در سال دارد این سی میلیون پرونده کمتر از ۵ درصد نیاز به وکالت دارند چون کسی حاضر نیست برای مسکن مهر تمبر باطل کند ولی اگر انحصار وکالت شکسته شود از بین این افرادی هستند که با این مبلغ اندک این پرونده ها را قبول کنند ولی این انحصار اجازه نمی دهد.

جناب دکتر بعضا عنوان می شود که در صورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت، تعداد افرادی که موفق به کسب حد نصاب در آزمون می شوند به مراتب کمتر از ظرفیت تعین شده است. مسیر پیشنهادی شما برای برای ورود متقاضیان به این عرصه چیست؟

در پیشنهادتمان به اقتضای سطح علمی شرکت کنندگان حد نصاب را معین می کنیم

ضمن تقدیر و تشکر از این افرادی که اینقدر دلسوزی می کنند برای اینکه ورودی زیاد شود و معتقدند اگر از این ها بگذریم همین تعداد هم پذیرفته نمی‌شوند به این عزیزان می‌گوییم مرحمت فرموده ما را مس کنید! خیلی ممنون که به فکر اشتغالزایی هستید ولی اگر شما این نظام بیمار را اصلاح منطقی و عقلانی کنید لازم نیست که دلسوزی کنید مگر شما نمی‌گویید این حرفه با جان مال ناموس سر کار دارد چه طور به اینجا می‌رسید حاضرید یک عده با حد نصاب پایین وکیل بشوند و جان و مال مردم را به دستشان بدهیم ولی وقتی می‌گوییم عقلانی و بر مبنای حد نصاب علمی پذیرش کنید حاضر نیستید این را بپذیرید پس این دلسوزی یک دلسوزی شبیه اشک تمساح است پاسخ این است وقتی می‌گوییم حد نصاب علمی این ها می‌گویند که همین تعداد پذیرفته نمی‌شوند سوال این است که چه معیاری گذاشتید که می‌گویید همین تعداد پذیرفته نمی‌شوند یعنی با سوالات فعلی میانگین دوازده یا یازده نمره‌ای را ترسیم کردید و گفتید پذیرفته نمی‌شوند چه کسی گفته آن عدد مبنا است ما در پیشنهادتمان به اقتضای سطح علمی شرکت کنندگان حد نصاب را معین می کنیم. امسال حدود ۸۵ هزار نفر در آزمون مرکز مشاوران شرکت کردند و حدود ۷۶ هزار نفر هم در آزمون کانون وکلا شرکت کردند.

اگر ما یک درصد اول را میانگین نمره شان را به دست بیاوریم و بعد بگوییم هر کس ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد این نمره را آورد قبول است دیگر مشکلی پیش نمی آید. اساسا حد نصابی که آنها معتقدند که الان وجود دارد که برای خودشان ۱۲ ترسیم کردند با این سوالات و شکل آزمون که هم برخی از سوالات اشکال دارد و برخی اساتید معتقدند جواب یکی نیست و هم این نمره ای که اعلام کردند فضایی است به نسبت سطح علمی شرکت کنندگان.

ما مطالبه مان دو مرحله دارد مرحله اول این است که قبل از اینکه به این سوالات پاسخ بدهیم بگوییم قانون را اجرا کنید و ظرفیت را بردارید ظرفیت را که برداشتید و پذیرفتید طبیعتا حد نصابی باید بگذارید.

شیوه طراحی سوال، تعیین معیار حد نصاب باید در کمیته ای مرکب از اعضای هیئت علمی رشته حقوق که در آن حرفه دخیل نیستند، صورت گیرد

مطالبه دوم مان و مطالبه بعدی مان در این موضوع این است که دقیقا موضوع صلاحیت کسانی که سوال طرح می کنند، شیوه طراحی سوال، تعیین معیار حد نصاب حتما باید در کمیته ای مرکب از کسانی که لزوما در آن حرفه دخیل نیستند الی ماشالله اعضای هیئت علمی داریم که در حرفه وکالت اشتغال ندارند ولی در علم و تجربه و سابقه شان در رشته حقوق اجماع دارند مرکب از این افراد می‌تواند کمیته‌ای باشد که این کمیته ورود پیدا کند و نظرات مختلف را بگیرد و به بهترین راه حل برای این اعمال معیار حد نصاب برسد.

تعیین سقف و کف ظرفیت آزمون وکلا توسط کانون وکلا، غیرقانونی است/ باید معیار حدنصاب علمی ملاک قرار بگیرد

ما هم به کانون‌های وکلا و هم به مرکز مشاوران این نقد را داریم که چرا ظرفیت تعیین می کنند و معتقدیم همان‌طور که در مورد سقف ظرفیت غیرقانونی است در مورد کف هم غیرقانونی است باید معیار حدنصاب علمی ملاک قرار بگیرد پس در مورد مطالبه دوم ما این اتفاق توسط کمیته مرکز از صاحب‌نظران است کار عجیبی نیست همه پیشنهاد می‌آید و کمیته‌ای تشکیل می‌شود و این تحول اتفاق بیفتد هم در شیوه طراحی سؤالات و هم در تعیین معیار حدنصاب.

عیارآنلاین: عده ای معتقدند چرا فقط شما به انحصار در حرفه وکالت نقد می کنید و نه به مشاغل حقوقی دیگر؟

قطعا هرگونه محدودیت و تبعیض و انحصار در جذب داوطلبان شغل مذموم است

اولا اینگونه نیست و ما انحصار در همه مشاغل حقوقی را مورد نقد قرار دادیم اصلا همین همایش یازدهم آذرماه که ساعت ۱۳:۳۰ در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می‎شود به همین موضوع اختصاص دارد. قطعا هرگونه محدودیت و تبعیض و انحصار در جذب داوطلبان شغل مذموم است.

مضافا آنکه ترک فعلی هم اینجا وجود دارد و قابل نقد است و آن هم اینکه چرا از فرصت های بی شمار خدمات وکالتی غیرقضایی به نفع فارغ التحصیلان حقوق استفاده نمی شود. در همه دنیا این فرصت شغلی ضابطه مند است و آموزش های تخصصی به فارغ التحصیلان حقوق در زمینه های بیمه، مالیات، شهرداری، کمیسیون های شبه قضایی و غیره داده می شود تا آنها بتوانند در این زمینه هم مشاوره بدهند و هم فعالیت کنند اما متاسفانه این فرصت های شغلی در کشور ما هدر می شود و همه حقوق‎خوان‎ها را پشت سد یک آزمون قرار می‎دهیم.