اژهای : پرونده موسسه فرشتگان کسری بودجه دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا امروز مشخص شده که فردی که همه امورات فرشتگان را برعهده داشته است سوءاستفاده شخصی کرده البته رقم آن هنوز مشخص نشده است.
خبرگزاری فارس:حجت الاسلام محسنی اژهای در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بانک مرکزی گزارش داد اگر ما زیر 100 میلیون تومان مطالبات را بپردازیم بخش عمدهای از مشکل مرتفع میشود که به همین دلیل 2 هزار میلیارد تومان خط اعتباری در نظر گرفته شد.
وی افزود: تا این لحظه 1500 میلیارد تومان پرداخت شده است و این در حالی است که 59 حساب به دلیل شکایت شکات خصوصی بسته شده بود و قرار شد تا سقف 200 میلیون تومان به همه مطالبه گران پرداخت شود.
وی گفت: مطلب دیگری که ما مکرر گفتهایم این است که یک وقتی این اموال تکافوی همه طلبکاران را میدهد اما یک وقتی هست که اموال تکافوی بدهی را نمیدهد. ما در این شکل دوم باید وارد شویم و فکری برایش بکنیم.
اژهای تصریح کرد: در این پرونده موسسه فرشتگان کسری دارد ما هم که پولی نداریم که بدهیم باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا اموال مخفیانهای دارند یا خیر. تا امروز مشخص شده که فردی که همه امورات فرشتگان را برعهده داشته است سوءاستفاده شخصی کرده البته رقم آن هنوز مشخص نشده است.
وی ادامه داد: البته کسری بودجه فرشتگان همهاش به دلیل سوءاستفاده شخصی نبوده بلکه یک بخشی از آن هم به دلیل سودهایی بود که از اصل پول مردم به سایرین میپرداختهاند اما اینکه چقدر کسری وجود دارد و چه میشود کرد باید بدانیم که این موسسات خیلی حساب و کتابشان دقیق نیست.
وی افزود: در سال 95 بانک مرکزی کارشناسی انجام میدهد و اعلام میکند که مجموعه سپردهها 7 هزار میلیارد است و تسهیلاتی که پرداخت کرده 2 هزار و 700 میلیارد است. اموال منقول و غیرمنقول در آن زمان مجموعاً 4 هزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد.
اژهای گفت: هیأت تسویه خود فرشتگان میگوید سپردهها 8 هزار و 200 میلیارد است، تسهیلات پرداختی 2 هزار و 500 میلیارد بوده و اعلام کرده کسری 2 هزار و 500 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: در اوایل سال 96 یعنی در اردیبهشت ماه باز گزارشی از سوی بانک مرکزی میآید که سپردهها 8 هزار و 600 میلیارد شده، تسهیلات 1100 میلیارد است، در همان زمان دوباره فرشتگان کارشناسی کرده و گفته است اموال منقول و غیرمنقول 2 هزار و 560 میلیارد تومان رقم دادهاند.
وی گفت: بازپرس ما دستور کارشناسی میدهد و مشخص میشود که هزار و 440 میلیارد رقم دقیق اموال منقول و غیرمنقول است. حالا ببینید چه تفاوتهایی وجود دارد بین این اعداد و رقمها که فقط در بحث اموال موجود هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد. اینجاست که ما با یک مشکل همیشگی مواجه هستیم که عدد کارشناسیها مشخص نیست و ما نمیدانیم کدام یک درست است.
وی ادامه داد: دو هفته پیش جلسهای با هیات تسویه فرشتگان گذاشتیم و آنها ادعا کردند این اموالی که داریم پروژههای ناتمام است و اگر اینها تکمیل شود که مسکونی تجاری و اداری است مسلما یا کل بدهی را پوشش میدهد یا حداقل بخش قابل توجهی را پوشش میدهد.
اژهای تصریح کرد: بعد از اینها پرسیدیم آیا شما پول دارید که این پروژهها را تکمیل کنید که گفتند نه ما پول هم نداریم ولی میشود کسی بیاید و به ما کمک کند.
وی افزود: یک جلسهای هم با معاون نظارت بانک مرکزی گذاشتم و گفتم حالا چه کاری انجام شده است و گفتم یکی از مسایل گفته شده از سوی فرشتگان موضوع اشکال به کارشناسی است که البته خود کارشناسی مجدد هم پول نیاز دارد و وقت گیر است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما به هیات تسویه فرشتگان پیشنهاد دادیم شما بروید برای اموالتان مشتری پیدا کنید و خودتان با رقم دلخواهتان بفروشید و بعد پولش را به طلبکاران بدهید، من به آنها قول دادم اگر مشتری پیدا کردند و توانستند بفروشند ما آن ملک را از توقیف خارج میکنیم اما پولش باید بیایید در مسیر پرداخت به طلبکاران،
با رئیس مجتمع قضایی هم صحبت کردم و گفتم چه اقداماتی انجام شده و گفتم که این پیشنهاد هم به هیات تسویه داده شده است که ایشان گفت جلسهای برگزار شد که نمایندگانی از هر طرف پرونده حضور داشتند و صحبتهایی شده و تصمیم گرفته شد که کارشناسیهای ما به وکلا و اعضای هیات تسویه اعلام شود و مشخص شد تنها به بخشی از قیمتگذاری ها ایراد وارد میکنند.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: خوب است بدانید 13 پروژه نیمه تمام وجود دارد که نمایندگان سپرده گذاران گفتند اگر تا سقف 300 میلیون را به سپرده گذاران بدهیم نود و شش درصد از میزان سپرده گذاران حذف میشود و میتوانند آن سیزده پروژه را به چهار درصد مابقی بدهند.
وی گفت: البته این راهکار هم اشکالاتی دارد که باید به آن رسیدگی شود اما این توضیحات را دادیم تا به این نقطه برسیم که مردم باید چشمشان را باز کنند تا متوجه باشند که به چه کسی پول میدهند و به کجا پولشان را میسپارند. البته این راهم فراموش نکنید که مجلس و بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعه هم باید نظارت های خودشان را داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید