خبرگزاری فارس: علی حسنپور پیش از ظهر امروز اظهار داشت: دستگاه قضا در جهت جلوگیری از خدشهدار و پایمالشدن حقوق مردم و بیتالمال با هیچ فرد و جایگاهی تعارف ندارد و بر اساس قانون به دنبال مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی است. وی با بیان اینکه بنابر وظیفه ذاتی و قانونی خود ضمن ارشاد و راهنمایی با رصدهای شبانهروزی به دنبال مسدودکردن جرائم در بخشهای مختلف اقتصادی است، تصریح کرد: در جایی که به هر دلیلی حقوقی از مردم و بیتالمال ضایعه شده با تمام وجود و با استفاده از ابزارهای قانونی متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار میدهیم تا با محاکمه آنها، ضمن برگشت حقوق دولت و مردم، زمینه کاهش جرائم را در جامعه رقم بزنیم. دادستان بوشهر افزود: در این راستا با رصدهای انجام شده به شبکهای از افرادی در گمرکات استان بوشهر برخورد کردیم که با اخذ رشوههای میلیاردی زمینه ایجاد مشکلاتی برای ترخیصکاران گمرک را فراهم کرده بودند. وی بیان داشت: با توجه به رصدهای انجام شده و دریافت گزارشهایی از یک مرجع نظارتی ضابط قوه قضائیه، کار شناسایی و دستگیری این باند ارتشاء از کارکنان گمرک بوشهر در دستور کار قرار گرفت که اقدام به اخذ رشوه از
ترخیصکاران و صاحبان کالا در گمرک بوشهر میکردند. حسنپور در پایان افزود: این باند که شامل هفت نفر از کارکنان گمرک و پنج فرد مرتبط با آنها بودند از 35 میلیون تومان تا 140 میلیون تومان از ترخیصکاران رشوه دریافت کرده بودند که پس از تفهیم اتهام و با حکم بازداشت موقت به اتهام ارتشاء، از طرف دادگاه برای آنها کیفرخواست صادر شده است.
دیدگاه تان را بنویسید