اژه‌ای: مصوبه حصر قانونی و لازم الاجراست

خبرگزاری فارس:سخنگوی قوه قضاییه گفت: شنیده ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور حلسه شورا نبوده اما مطرح می شود اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد گفت:‌ ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. وی افزود: یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می شد و البته عده ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصا در سال 89، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه اندازی شد و ادامه یافت. اژه‌ای گفت: کار مجرمانه‌ای بود و قوه قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفند ماه سال 1389 تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. وی افزود: مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. شنیده ام که در جلس اخیر این موضوع جزو دستور حلسه شورا نبوده اما مطرح می شود اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم. اژه‌ای ادامه داد: دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. گه‌گاهی درخواست های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. وی افزود: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می کنند. معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند که البته می‌دانید حصر درباره همسر خانم کروبی نیست.