خبرگزاری تسنیم: وکیل مدافع متهم پرونده نفتی میگوید ماجرای هزار میلیارد تومان بابک زنجانی دروغ است. او گفته اگر این ماجرا صحت داشت، قطعاً در کیفرخواست مطرح میشد اما دادسرا آن را رد کرده است. میرسجاد سعیدمهر درباره پرونده موکلش اظهار کرد: دیوان عالی کشور در حکم خود که رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام را نقض کرده، گفته از نظر ما این دو نفر عالم به ضربه زدن اقداماتشان به نظام نبودند. بنابراین آدمی که علم ندارد، قصد هم ندارد. این وکیل دادگستری افزود: دیوان عالی کشور با رد علم این دو نفر (متهمان ردیف دوم و سوم) در موثر بودن عملشان، قصد آنها را هم منتفی دانسته که در این صورت، موضوع از باب اخلال در نظام اقتصادی خارج و هم ردیف کلاهبرداری میشود که آن هم دفاع خود را دارد. وکیل مدافع حمید فلاح هروی در پاسخ به این سئوال که در جلسات دادگاه گفته شد بر حسب تحقیقات پلیس، یک هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی در اختیار فلاح قرار دارد گفت: همه میدانند که دادگاه باید به کیفرخواست رسیدگی کند و حق رسیدگی خارج از کیفرخواست را ندارد. سعیدمهر توضیح داد: در کیفرخواستی که دادسرا صادر کرده، بدهکاری موکل 14 میلیارد
و 800 میلیون تومان عنوان شده که مربوط به سال 88 و 89 است. در سال 88، بابک زنجانی جرمی مرتکب نشده و پولش حلال بود و به خیلیها هم در آن زمان پول داد. زنجانی در سال 91 نفت و پول گرفت و اواخر سال 91، هر چه درآورد، حرام بود. این وکیل دادگستری، هزار میلیارد تومان را دروغ خواند و گفت: اگر هزار میلیارد تومان درست بود، در کیفرخواست دادسرا مطرح میشد اما چون واقعیت نداشت، رد شد. کل گردش مالی زنجانی با موکل، 30 میلیارد تومان بوده که از این 30 میلیارد، 14 میلیارد و 800 میلیون تومان به اذعان کیفرخواست، باقی مانده است. سعیدمهر با بیان اینکه فعلاً شعبه 28 دادگاه انقلاب زمان جدیدی را برای استماع ادامه دفاعیات متهمان و وکلا اعلام نکرده است گفت: امیدواریم دادگاه به ما اجازه دفاع بدهد. مهدی شمس و حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی هستند که حکم اعدامشان در شعبه 38 دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، دوازده جلسه برگزار کرد و در پایان دوازدهمین جلسه اعلام کرد که اگر نیاز به برگزاری جلسه دیگری باشد، متعاقبا اعلام
میشود. بابک زنجانی هم متهم اصلی این پروند است که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
دیدگاه تان را بنویسید