سکوت محض درباره اسناد قاچاق ۲۰۰۰ تن خاک!
جابه‌جایی ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی از یکی از استانهای جنوبی کشور با سکوت دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی همراه شده است.
خبرگزاری تسنیم: خاک از منابع اصلی و ارزشمند کشور به حساب می‌آید، در ماه های گذشته مباحثی پیرامون خرید و فروش و قاچاق آن نیز مطرح شده است. بنابراین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک این موضوع را نیز تعیین تکلیف کرد. بر اساس گزارشهای واصله چندی پیش در یکی از اسکله‌‌های جنوب کشور صادرات خاک در پوشش‌های سیمان اتفاق افتاده است، در صورت تایید این موضوع سواستفاده از موقعیت‌هایی صورت گرفته که به دنبال آن خاک را با مجوز صادرات سیمان از کشور خارج ساخته‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص گفته بود، بر اساس موارد مطرح، فروش و قاچاق خاک قابل تایید است، ازاین رو مجازاتی هم در لایحه حفاظت از خاک برای مجرمان در نظر گرفته شده است، اخذ جرایم نقدی و غیرنقدی از جمله این مجازات‌هاست. اکبری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید در رابطه با فروش خاک شفاف سازی کند، ادامه داد: این دستگاه باید در چارچوب قوانین و اختیارات پیگیریهای لازم را انجام داده و بر حسب وظیفه از فروش خاک جلوگیری کند؛ در این رابطه تکالیفی در لایحه حفاظت از خاک برای این مجموعه در نظر گرفته شده است. موضوع قاچاق خاک
به خصوص بعد از ایجاد فضای تنش زای فعلی با برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به یکی از نقاط مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است. اینکه چگونه ممکن است قاچاقچیان با استفاده از محموله‌ای که سیمان اظهار شده، خاک کشاورزی را از کشور خارج کنند بارها مورد بحث قرار گرفته اما همچنان کشور از این محل با آسیبهایی رو به رو میشود. به نظر میرسد بر طرف کردن این چالش به ورود محققانه‌تر نمایندگان مجلس و قانون گذاران نیاز دارد. نکته جالب آنکه خروج خاک کشاورزی تنها به اظهارات نمایندگان مجلس محدود نمانده و اولین سند رسمی در خصوص قاچاق خاک نشان می‌دهد، اسناد مربوط به 2000 تن خاک زراعتی هرگز به گمرک مقصد تحویل داده نشده است. بر اساس سند زیر 2000تن خاک کشاورزی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر طی یک اظهار نامه توسط دو فروند شناور به نامهای جوشن و محرم بدون آنکه به امور بندی و اسکله گمرک بوشهر اعلام گردد، از بندر بوشهر خارج گردیده است. در نهایت با عدم ورود شناورهای مذکور به خارک، گمرک بوشهر پیگیریهای لازم را به عمل آورده اما اداره بنادر از ارائه هر گونه مدارک و مستنداتی در خصوص محموله مذکور خودداری میکند. موضوع
جالب آنکه بر اساس سند زیر گمرک، محموله مذکور را صراحتا مشمول مقررات قاچاق کالا(بند چ ماده 113 قانون ) می‌داند، از آنجا که مرتکب تخلف فوق یکی از دستگاههای دولتی بوده است، بر اساس یک بخشنامه هیئت وزیران موضوع به دستگاه قضایی ارسال نشده و در یکی کارگروه داخلی متشکل از چند دستگاه دولتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بر اساس بند چ -ماده قانونی مذکور، وسائل نقلیه ای و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع و یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کاپوتاژ اظهار شده و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد، قاچاق گمرکی محسوب میشود.
دیدگاه تان را بنویسید