جان گرفتن سازمان ملی جوانان یا جان دادن به فعالیت‌های پنهانی؟

روزنامه جوان: 17 ارديبهشت ماه و درست در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري بود كه دكتر حسن روحاني مجوز احياي دوباره سازمان ملي جوانان را صادر كرد؛ سازماني كه مسلماً قرار نيست ادامه همان سازمان ملي جواناني باشد كه در دولت دهم و با رأي خانه ملت با سازمان تربيت بدني تلفيق شد تا وزارت ورزش و جوانان متولد و ساز و كار تازه‌اي برايش تعريف شود. اين ساز و كار با عنايت به برخي فعاليت‌هاي بين‌المللي دولت يازدهم نظير رهبري جوانان جهان قابل تعريف خواهد بود. زيرا هر چند معاونت جوانان در طول دوران حيات هفت ساله‌اش در دولت‌هاي دهم و يازدهم درست مانند سازمان ملي جوانان هيچ كارنامه قابل دفاعي از خود ارائه نداد، با وجود اين، انتقادها به اين معاونت و همچنين انتقاداتي كه به سازمان ملي جوانان وارد بود، انتقاد ساختاري نبود، بلكه عملكرد سازمان ملي جوانان و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان انتظارات را در حوزه جوانان محقق نكرد. با تمام اينها احياي دوباره سازمان ملي جوانان به اين معناست که بنا به قانون اين سازمان مي‌تواند فارغ از نظارت نهادهاي نظارتي همچون مجلس فعاليت‌هاي دولت در حوزه جوانان را به صورت خود‌مختار پيش ببرد، حتي اگر اين فعاليت‌ها پيوستن به برنامه‌هايي نظير «جذب جوانان شاخص براي شكل‌دهي به آينده جهان» باشد. هر چند ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني و تشكيل وزارتخانه‌اي جديد از همان ابتداي طرح مسئله با مخالفت‌هايي جدي روبه‌رو بود، اما سرانجام در كمال ناباوري با مهر تأييد اعضاي خانه ملت اين ادغام به تصويب رسيد تا دو سازمان با عملكرد نامطلوب به وزارتخانه‌اي با عملكردي نا مطلوب‌تر تبديل شوند. مخالفان اين وصلت معتقد بودند جوانان در سايه حاشيه‌هاي ورزش گم مي‌شوند و بيش از پيش مطالبات و مشكلاتشان بر زمين مي‌ماند. روي ديگر ماجرا هم بزرگ‌تر شدن بدنه دولت بود. پس دلايل كافي وجود داشت تا ساز جدايي جوانان از ورزش از همان ابتداي تأسيس وزارتخانه جديد كوك شود. با تمام اينها اما ماجرا مسكوت ماند و دولت يازدهم نيز كابينه را با همين وزارتخانه تازه تحويل گرفت و حرفي از لزوم تغيير ساختار به ميان نيامد. سال گذشته و در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم اما زمزمه‌هاي جدي‌تر جدايي جوانان از ورزش به گوش رسيد و روز 17 ارديبهشت امسال درست 12 روز مانده به انتخابات رياست جمهوري بود كه خبر دستور رسمي رئيس‌جمهور براي احياي دوباره سازمان ملي جوانان در ميان اخبار انتخاباتي گم شد تا مقدمات كار ساده‌تر فراهم بيايد.

اگر به كارنامه عملكرد دولت يازدهم در حوزه جوانان نگاهي بيندازيم نه فقط با هيچ نقطه مثبتي مواجه نيستيم، بلكه برخي نكات منفي جدي نيز در آن به چشم مي‌خورد. بيمه‌فروشي به جوانان دم‌بخت به جاي اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان كه 12 سالي است روي زمين مانده و خاك مي‌خورد، يكي از اين نقاط منفي بود. به بيان ديگر دولت و به طور خاص معاونت ساماندهي امور جوانان به جاي تلاش براي حل مشكلات جوانان از ظرفيت 12 ميليون جوان دم‌بخت براي راه انداختن كسب و كاري تجاري به نفع خود بهره گرفت در حالي كه بيمه ازدواج به جز كمك هزينه‌اي ناچيز درباره مشاوره پيش از ازدواج هيچ گام مثبتي در راستاي ازدواج آسان به هنگام و پايدار به شمار نمي‌رود و انتقادات فراواني به آن وارد است. اجراي برخي طرح‌هاي فكاهي همچون ازدواج سبز و رعايت اصول زيست محيطي و به طور مثال كاهش مصرف آب در مراسم عروسي نمونه‌اي ديگر از عملكرد معاونت جوانان وزارت ورزش و جوان بود. تمركز اين معاونت اما در حوزه سمن‌ها بود تا جايي كه محمد رضا رستمي، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شهريور ماه سال گذشته از اعطاي مجوز به يك هزار و 700 سازمان مردم‌نهاد جوانان خبر داد؛‌ سمن‌هايي كه بنا به تأكيد وي وزارت ورزش و جوانان براي اجراي طرح‌هايشان تا 100 ميليون تومان وام با كارمزد 4 درصد برايشان در نظر گرفته بود. آن هم درست در ماه‌هاي پاياني دولت‌! بهره‌برداري‌هاي سياسي از جوانان به منظور دستيابي به اهداف انتخاباتي اما پيش از اين هم امتحانش را پس داده بود. رحيم عبادي، رئيس سازمان ملي جوانان در دولت هشتم بر‌خلاف مأموريتي كه برايش تعريف شده بودجه‌هاي قابل‌توجهي را براي دستيابي به اهداف سياسي صرف كرد.

به گفته مسعود سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۲ اعتبار بخش جوانان ۶ ميليارد تومان بود، ولي حالا اعتبار در اين حوزه به ۴۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است، يعني در اين حوزه نزديك به ۷۰ برابر‌افزايش اعتبار داشته‌ايم. اين اعتبار اما در حوزه‌هاي ملموس براي جوانان همچون وام ازدواج يا اجراي قانون تسهيل ازدواج نمودي نداشت به گونه‌اي كه اگرچه بنا شد وام ازدواج از 3 ميليون به 10 ميليون افزايش يابد، اما اين وام 10 ميليوني به دست بسياري از زوج‌هاي جوان نرسيد و تنها خبرش را دريافت كردند. البته انگار اين افزايش 70 برابري بودجه پشتوانه وام 100 ميليوني با سود 4 درصدي به سمن‌ها بوده است. تدبير دولت يازدهم با وام‌هاي 100 ميليوني با سود 4 درصدي براي سمن‌ها در 29 ارديبهشت امسال به بار نشست و دولت دوازدهم با حضور دكتر روحاني«تكرار» ‌شد. در دستور حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني خطاب به رئيس سازمان اداري واستخدامي آمده است: به منظور تمركز بيشتر بر مسائل جوانان و با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و ارزيابي عملكرد در ادوار مختلف، لازم است سازمان ملي جوانان كشور با مأموريت رسيدگي به امور جوانان و كمك به شكوفايي استعداد آنان در حوزه‌هاي مختلف و هماهنگ‌سازي اقدامات دستگاه‌هاي مسئول در حوزه جوانان احيا شود. مقتضي است اقدامات لازم در اين راستا صورت پذيرد و ترتيبات قانوني لازم اتخاذ شود. در دستور رئيس‌جمهوري همچنين تأكيد شده است: احياي سازمان ملي جوانان از خواست‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بوده و در جلسات مختلف كارشناسي از سوي صاحبنظران امور اجتماعي مطرح شده بود. رضا حجتي، مدير كل مشاركت‌هاي اجتماعي وزارت ورزش و جوانان هم تشكيل سازمان ملي جوانان را به عنوان سازماني سياستگذار، رصد و حمايت‌كننده برنامه‌هاي جوانان اقدامي مؤثر مي‌داند و درباره وظايف اين سازمان در دوره جديد مي‌گويد: سازمان ملي جوانان دو وظيفه اصلي را بر عهده خواهد داشت؛ رصد و هماهنگ كردن دستگاه‌هاي اجرايي كه متولي امور جوانان نظير مسكن، اشتغال و ازدواج هستند و حمايت از برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي جوانان از طريق حمايت از تشكل‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان.

در وبگاه مجمع رهبران جوان جهاني آمده است «جذب جوانان شاخص براي شكل‌دهي به آينده جهان»؛‌ عبارتي كه كاركرد اين مجمع را در چند كلمه كوتاه خلاصه مي‌كند. در اين پروژه جوانان كشورهاي مختلف مجري دستيابي به نظم نوين جهاني به سبك امريكا هستند. حالا رئيس بخش جوانان و هيئت اسكان بشر سازمان ملل متحد در ديدار با مسعود سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان پيشنهاد كرده موضوع رسيدگي به وضعيت جوانان از ايران ابتدا در آسيا و منطقه آغاز شود و سپس ايران رهبري در موضوع جوانان جهان را به عهده بگيرد. با عنايت به فعاليت‌هاي دولت يازدهم در حوزه سمن‌ها و همچنين فعاليت‌هاي بين‌المللي دولت براي رهبري جوانان جهان و همچنين امضاي سند 2030 جان گرفتن دوباره سازمان ملي جوانان مي‌تواند كار دولت را براي ادامه روند فعاليت‌هاي سري راحت‌تر كند؛ چراكه سازمان شدن معاونت جوانان نظارت مجلس را از روي آن بر‌مي‌دارد.