کم کاری دولت و افزایش هزینه‌های طلاق بر دوش مردم

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی، بیشترین میزان بدهکاران موضوع مهریه است که ۶۵ درصد افراد زندانی را شامل می‌شود که در این میان ۶۵ درصد زندانیان مهریه تا ۲۰۰ سکه بدهی دارند. در حقیقت بسیاری از طلاق‌های اتفاق افتاده در سال‌های اولیه تشکیل زندگی رخ داده است که این امر نشان می‌دهد دولت در زمینه آماده‌سازی بستر‌ها برای تداوم ازدواج و زندگی‌ها کم‌کاری و کوتاهی کرده است. در حقیقت جدای از موارد خاص طلاق بسیاری از طلاق‌ها در کشور ما ناشی از مسائل اقتصادی و وضعیت به وجودآمده در جامعه ناشی از بیکاری زوجین و آسیب‌های اجتماعی است. بیکاری و آسیب‌های اجتماعی به نوعی پاشنه آشیل مزدوجین است که در این زمینه دستگاه‌های دولتی و متولی تاکنون نتوانسته‌اند بستر مناسب را برای آسایش و آرامش زوج‌های جوان را فراهم کنند. با نگاهی به آمار طلاق در شهرستان‌های استان‌های کشور مشخص می‌شود که بسیاری از طلاق‌ها در چند سال اول زندگی زوجین رخ داده است. در علت‌یابی این معضل بسیاری از مردان و زنان مطلقه معتقدند اگر کاری برای آنان وجود داشت کاری که بخور و نمیر زندگی را تأمین می‌کرد، دیگر کار به طلاق و سایر آسیب‌ها کشانده نمی‌شد. براین اساس هرگونه کم‌کاری دولت در حوزه اقتصادی، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی به افزایش آمار طلاق منجر می‌شود که بار آن به خانواده‌ها و یا اینکه باید خیرین با گل‌ریزی، زمینه آزادسازی افراد زندانی مهریه را فراهم آوردند. البته ذکر این نکته لازم است که طلاق به بسیاری از عوامل و شرایط فردی و جامعه بستگی دارد، اما در اولویت‌بندی آنچه بیان شده است از اهمیت بالایی برخوردار است. تأمین اولیه اسباب و اثاثیه زندگی و مسکن با شغل دائمی میسر می‌شود و اگر کم‌کاری در این موارد صورت گیرد و بحران و فاجعه‌ای به نام طلاق و آسیب‌های بعدی از آن جامعه را در بر خواهد گرفت. به واقع این انتظار از نامزدهای ریاست جمهوری می‌رود که در حوزه اشتغال و حمایت از جوانان بتوانند با برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات زود بازده شرایط کنونی را که بسیار بحران‌زاست، اصلاح کنند. باید پذیرفت که مردم یک کشور سرمایه‌های اصلی آن هستند که در این میان جوانان در رأس هرم باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا مسائل و مشکلات آنان مرتفع شود؛ نه اینکه وعده‌ها و شعار‌ها فقط برای جمع‌آوری رأی به شکل‌های گوناگون داده شود.