آموزش و پرورش به‌جای «سند ۲۰۳۰»، «سند تحول» را اجرا کند

خبرگزاری فارس: داوود محمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در رابطه با ادعای قانونی بودن مصوبه دولت در مورد «سند 2030» اظهار داشت: آنچه از مجلس پس از گذراندن سازوکارهای قانونی بیرون می‌آید، ملاک قرار می‌گیرد؛ جایگاه مجلس مشخص است یعنی قانونگذاری است و مصوباتی که این سازوکار را طی نکرده باشند، قانون نیستند.

وی افزود: اینکه صرفاً فردی به عنوان نماینده از طرف مجلس در جلسه مذاکره و تصویب «سند 2030» حضور پیدا کرده، نشان‌دهنده این نیست که حتماً راه‌های قانونی برای تصویب سندی همچون 2030 طی شده است. محمدی با بیان اینکه سیر قانونی باید طی شود و وقتی این سیر گذرانده نشود نمی‌توان به قانونی بودن سند آموزش 2030 استناد کرد، بیان داشت: اینکه هیأت تطبیق قوانین مجلس از باب مغایرت قانونی، ایرادی به این مصوبه نگرفته است، دلیلی نمی‌شود که بگوییم این سند راه قانونی خود را برای تصویب طی کرده است بلکه باید دید در چنین شرایطی رسیدگی به این مسئله جزء وظایف هیأت است یا خیر. گاهی جزء وظایف هیأت نیست و لازم است خود مجلس درباره آن دخالت کند. نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تصریح بر اینکه دولت حق تصویب مقررات مورد نیاز خود را دارد، اضافه کرد: برخی مسائل بسته به اهمیت برای قانونی شدن، تنها در مجلس باید به تصویب برسند.

محمدی اظهار داشت: به اندازه کافی اسناد بالادستی در آموزش و پرورش وجود دارد که لازم است همه توان خود را برای اجرای این اسناد به کار ببریم.