بودجه پژوهش بازهم قربانی شد

روزنامه خراسان: حذف جدول اعتبار پیشنهادی دولت در حوزه پژوهش از سوی کمیسیون تلفیق مجلس ، بار دیگر افزایش سهم پژوهش ازتولید ناخالص داخلی را که هم اکنون کمتر از نیم درصد است، در هاله ای از ابهام قرار داده است.

دولت یازدهم سال گذشته برای دومین بار و در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 96 جدول اعتباری دیگری همچون جدول 14 برای حوزه پژوهش با هدف افزایش سهم پژوهش ازتولید ناخالص داخلی درنظر گرفت، البته این بار با 2 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به جدول قبلی یعنی با اعتبار 9 هزار میلیارد تومانی که گویا به دلیل این که دولت خود را به هزینه کرد در بخش پژوهش ملزم نکرده بود، کمیسیون تلفیق مجلس در تصمیمی یک جانبه آن را به صورت کامل از بودجه پیشنهادی سال جاری حذف کرد. البته از سهم 7 هزار میلیارد تومانی جدول 14 مربوط به سال 95 تنها 50 میلیارد تومان تا اسفندماه به بخش پژوهش و فناوری پرداخت شد که دلخوری فعالان این بخش را به دنبال داشته است.

البته به اعتقاد دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، دود تصمیم مجلس در حذف جدول 14 بودجه 96 تنها به چشم بخش پژوهش کشور خواهد رفت.به گفته این مقام مسئول،اگر این جدول اعتباری از سوی مجلس به صورت قانونی تصویب شده بود ،سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر کمتر از نیم درصد است، حداقل به یک درصد افزایش پیدا می کرد.احمدی افزود: دولت، شورای عالی عتف و مجموعه وزارت علوم هدف گذاری کرده بودند که امسال پس از سال ها موضوع افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی عملیاتی شود که متاسفانه با مخالفت مجلس همچنان در این بخش با ابهام و مشکلات قبلی مواجه خواهیم بود.احمدی ادامه داد: به هر حال دولت در طول سال های اخیر با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم کرده و به طورحتم اختصاص نیافتن کامل بودجه جدول 7 هزار میلیاردتومانی قبلی از سوی دولت نیز به همین علت بوده ، اما انتظار ما این است که به هرشکلی این مسئله رفع و جدول پیشنهادی 14 دولت برای سال 96 از سوی مجلس تصویب و اعتبار 9 هزارمیلیارد تومانی آن نیز تامین شود.معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با توجه به قانون برنامه پنجم تا به حال باید به 3 درصد افزایش می یافت اما در حال حاضر این سهم زیر نیم درصد (حدود 48 صدم درصد) است.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت طرح های کلان ملی نیزاظهارکرد: شورای عالی عتف علاوه بر طرح های کلان قبلی تعداد دیگری طرح را به تصویب خواهد رساند.وی با اشاره به اعتبار طرح های کلان مصوب قبلی از سوی شورای عالی عتف تصریح کرد: میانگین تامین اعتبار طرح های کلان مصوب به دلیل مشکلات مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه ، تنها حدود 5 تا 6 درصد بوده است.از 47 طرح کلان ملی مصوب قبلی این کمیسیون22 طرح در اولویت تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و 12 طرح نیز قرار است دوباره در شورای عالی عتف تعیین تکلیف شود ضمن این که 13 طرح کلان باقی مانده به دلیل نبود حامی مالی مشخص از گردونه خارج شد.