کاربردی‌ترین اصطلاحات حقوقی درقراردادهای بانکی

ایقاعات

«ایقاع» نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک نفر انجام می‌گیرد. تفاوت «ایقاع» با «عقد» در این است که برای انعقاد عقد به بیش از یک اراده نیاز داریم. از میان ایقاعاتی که در متون حقوقی و فقهی وجود دارد، معمولاً آنچه در قراردادهای وام بانکی مد نظر قرار می‌گیرد، «اخذ به شُفعه» است. «اخذ به شُفعه»، حقی است که دو شریک نسبت به سهم مشاع یکدیگر پیدا می‌کنند؛ به این ترتیب که اگر یکی از شرکا قصد فروش سهم خود را داشته باشد، شریک دیگر می‌تواند با پرداخت بهای آن به خریدار، سهم شریک خود را صاحب شود و فروشنده در این مورد، حق اعتراض ندارد.

جعاله

بر اساس ماده 561 قانون مدنی، «جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.» در قراردادهای بانکی، عقد «جعاله» از جمله تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت اعتباری است که برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن، به مشتریان اعطا می‌شود و موضوع آن، باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد. به دیگر سخن، شما با دریافت وام، در قالب عقد «جعاله»، متعهد می‌شوید که ضمن بازپرداخت آن، طی مدت معین، کاری را که برای انجام آن وام دریافت کرده‌اید، تمام کنید.

خیارات

«خیار» یا «اختیار فسخ»، حقی است که در برخی عقود به طرفین معامله یا یکی از آنها داده می‌شود تا بتوانند در صورت وجود شرایط، از آن استفاده کنند. همان‌طور که از مفهوم «خیار» بر می‌آید، عمل به آن اختیاری است و فردی که حق خیار داشته باشد، می‌تواند از آن بگذرد. در چنین حالتی، به اصطلاح می‌گویند که وی، «حق خیار»خود را ساقط کرد. «خیارات» انواع مختلفی دارد که شرایط استفاده از هر کدام، با دیگری فرق می‌کند. برخی از این خیارات در قراردادهای بانکی، محل استفاده ندارند، از جمله خیار حیوان که مربوط به قرارداد خرید و فروش حیوانات است.

اما تعدادی از خیارات هم هستند که در قراردادهای وام، مورد توجه قرار می‌گیرند و گاه از وام‌گیرنده خواسته می‌شود که این خیارات را از خود ساقط کند. این خیارات عبارتند از : 1- خیار شرط : مطابق ماده 399 قانون مدنی، «در عقد بیع[قرارداد خرید و فروش]، ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع[فروشنده] یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله باشد.»؛ 2- خیار تأخیر ثَمَن: «ثَمَن» به معنای قیمت و بهاست. بر اساس ماده 402 قانون مدنی، اگر طرفین برای تحویل مالی که به صورت مصداقی در عالم واقعیت وجود دارد و نیز، برای پرداخت قیمتش، زمانی را معین نکرده باشند، در صورتی که سه روز بگذرد و هیچ کدام از طرفین، یعنی خریدار و فروشنده، نسبت به انجام تعهدشان اقدامی انجام ندهند، فروشنده اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت؛ 3- خیار غَبن: غَبن به معنای ضرر و زیان است. خیار غَبن در حالتی ایجاد می‌شود که هر یک از دو طرف معامله، دچار غَبن(ضررو زیان) فاحش شوند. منظور از غَبن فاحش، حالتی است که ضرر و زیان، عرفاً قابل مسامحه نباشد(مواد 416 و 417 قانون مدنی)؛ 4- خیار تَدلیس: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. به عنوان مثال، کالایی را که معیوب یا شکسته است، طوری جلوه دهند که سالم به نظر برسد و یا خریدار در پرداخت «ثَمَن»(بهای) کالا، دست به فریبکاری بزند و چیزی را که قرار بوده به عنوان «ثَمَن» پرداخت کند، نپردازد. در این حالت، هر کدام از طرفین معامله که فریب خورده باشند، اختیار فسخ قرارداد را دارند.(مواد 438 تا 440 قانون مدنی) هنگامی که در متن قراردادی می‌خوانید: «اسقاط کافّه[همه] خیارات»، به این معناست که شما، حق اِعمال هرگونه اختیار فسخی را از خود سلب کرده‌اید. با این حال، نباید از یاد برد که «خیار تدلیس»، قابل اسقاط نیست.

رهن، راهِن و مُرتَهِن

بر اساس ماده 771 قانون مدنی، «رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون[بدهکار] مالی را برای وثیقه به داین[طلبکار] می‌دهد. رهن دهنده را راهِن و طرف دیگر را مُرتَهِن می‌گویند.» بنابراین، در قراردادهای بانکی، گیرنده وام که مالی را نزد بانک، به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات قرار می‌دهد، «راهِن» و بانک که این وثیقه را قبول می‌کند، «مُرتَهِن» نامیده می‌شود.

نمائات

«نمائات»، از ریشه «نمو»، عبارت است از ثمره مال؛ به این معنا که آنچه را از مال، اعم از منقول یا غیرمنقول به دست می‌آید، نمائات می‌نامند. به عنوان مثال، میوه درختان یک باغ، جزو نمائات آن باغ محسوب می‌شود.

رَقَبه

رقبه در لغت به معنای «زمین نزدیک آب روان» یا «زمین‌های یک ده» است. به نظر می‌رسد، در قراردادهای بانکی، مقصود از «رقبه»، تکه زمین کشاورزی یا مسکونی در مکانی مشخص و معین باشد.

هزینه توثیق

هزینه توثیق عبارت است از هزینه‌ای که برای تبدیل مال به وثیقه نیاز است. این هزینه، معمولاً شامل حق ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی و نیز، کارمزد بانک‌ها برای انجام امور مربوط به ثبت مال به عنوان وثیقه در دفاتر، می‌شود.