اجرای سندی علیه «توحید و یکتاپرستی» در آموزش و پرورش

روزنامه جوان: دبير كل كميسيون عالي يونسكو در ايران اقرار كرده است كه بخش‌هايي از سند ۲۰۳۰ با منافع و ارزش‌هاي ايران تضاد دارد و به رغم اينكه در ادامه بر الزام‌آور نبودن اين سند تأكيد كرده است، اما اسناد موجود نشان مي‌دهد كه اين سند، چارچوب عمل جهاني براي آموزش در سطح جهان بوده كه اتفاقاً تعهد‌آور نيز خواهد بود.

30 كارگروه تخصصي اين سند با مديريت دفتر يونسكو در ايران نيز بدون اطلاع‌رساني به مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند ملي آموزش توسعه 2030 را آماده كرده و ناگهان در بيستم آذرماه امسال در مجموعه فرهنگي تلاش از آن رونمايي كردند و تازه از آنجا بود كه برخي مسئولان نظام از بيرون از مجموعه هيئت وزيران متوجه تبعات اين اقدام مهم شدند. بعد از واكنش‌هاي موجود عليه اين سند تحميلي، تأكيد بر مغايرت آشكار آن با اسناد بالادستي منطبق با «ديدگاه اسلامي» و با عنايت به «مسائل و مصالح ملي» (مجموعه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمي كشور، سند مهندسي فرهنگي كشور و سند دانشگاه اسلامي) و در حالي كه پيرو دستورالعمل تصويب نامه هيئت وزيران از شهريور 1395 دستگاه‌ها فعالانه مشغول برنامه‌ريزي براي تحقق كامل اين سند در سطوح ملي و استاني شدند، وزير علوم به عنوان يكي از شاخه‌هاي اجرايي در كارگروه اجرايي 2030 به زعم خود برائت‌جويي از سند كرد و گفت: «من قسم مي‌خورم كه آن را امضا نكردم و مغايرت‌هاي آن را نيز نمي‌دانم!» البته شايد هم آقاي وزير خلاف واقع نگفت و خود پاي اين سند را امضا نزده بود؛ چراكه تصويب نامه هيئت وزيران به امضاي معاون اول رياست جمهوري اين گونه توضيح مي‌داد كه در جلسه 21/6/95 در راستاي هماهنگي و ارائه راهكارهاي تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كارگروه ملي 2030 با حضور بيش از 20 نفر از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي اعم از معاونين وزراي علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، كشور، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك از جانب وزير دادگستري، معاون صداوسيما، رئيس بهزيستي و رئيس دانشگاه فرهنگيان تشكيل شده است.

دو موضوع قابل اهميت ديگر وجود دارد؛ اينكه اين سند بر خلاف اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي به مجلس جهت تصويب ارائه نشده است و همچنين در سند ملي 2030 چند مرتبه به اسناد بالادستي و هماهنگي آن با محتواي سند آموزش 2030 اشاره شده كه معمولاً موارد استناد بي‌ربط است و حتي گاه مخالف نيز هستند.

آنچه در اسناد بالادستي نظام با توجه به ديدگاه‌هاي اسلامي و مصالح ملي تدوين شده از قبيل عدم ذكر مفاهيمي چون اعتقاد به خدا، وحي، معاد، نبوت و امامت، رهبري نظام اسلامي و ولايت فقيه، آزادي توأم با مسئوليت در برابر خدا، ارزش‌هاي انقلاب، حمايت از مستضعفان جهان، مبارزه با استكبار، مصاديق تقواي الهي، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، تولي و تبري، عفت، شجاعت، همه مباحثي كه به حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامي مربوط است، انسجام ملي، بيان تكاليف ديني، توجه به تمدن اسلامي ـ ايراني، آرماني بودن جامعه عدل مهدوي، خدا‌محوري نه انسان‌محوري، اهميت پاكدامني و ازدواج، استحكام خانواده، ارزش‌ها، نقش‌ها و مسئوليت‌هاي جنسيتي (دختران - پسران)، عدالت، قناعت و انضباط مالي و پرهيز از اسراف، معاش حلال، توجه به طبيعت به عنوان امانت الهي، مرزهاي حلال و حرام در رفتارها، بزرگداشت ايام‌الله، تعظيم مجالس و اماكن مذهبي، انس با دعا و توسل، آموزش قرآن و. . . به صورت كامل مورد غفلت قرار گرفته است.

در ادامه مهم‌ترين اشكالات محتوايي سند ملي آموزش 2030 عبارتند از اينكه: در چارچوب عمل آموزش 2030 ذكر شده كه هدف از آموزش در اين سند «ابزاري جامع و حياتي براي ترويج مردم سالاري، حقوق بشر، ارتقاي شهروندي جهاني، بردباري و مشاركت مدني و توسعه پايدار مي‌باشد.» پس از اين بي‌توجهي به اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران، آموزش مفاد حقوق بشر سازمان ملل (براساس مباني فكري كاملاً سكولار) در كتاب‌هاي درسي مدارس و دانشگاه‌ها، ارائه «ملاك‌هاي توسعه سازمان ملل»، «آموزش‌هاي جنسي»، «ترويج فرهنگ صلح و نبود خشونت» در آموزش‌هاي «رسمي»، «غيررسمي» و «آزاد» و موارد بسيار ديگري كه در اين ستون نمي‌گنجد. همچنين مطابق «سند ملي آموزش 2030 ج. ا. ا» دولت موظف است به طور مستمر و با فاصله‌هاي كوتاه، تمامي اطلاعات آموزشي از حيث منابع، محتواها، افراد آموزش‌دهنده و آموزش‌گيرنده و مكان‌هاي آموزشي را به سازمان ملل ارائه كند كه اين خود اطلاعات دقيق به سازمان ملل و از آن طريق به امريكا و مراكز براندازي نظام ارائه كردن است. اقرار صريح دبير كل كميسيون عالي يونسكو به تضاد سند 2030 با منافع ايران جالب است كه به تازگي دبير كل كميسيون عالي يونسكو در ايران با اشاره به اينكه در برخي موارد اين سند مغايرت‌هايي با منافع و ارزش‌هاي ايران وجود دارد، با صراحت اظهار داشته است: «اقرار مي‌كنم كه بخش‌هايي از سند ۲۰۳۰ با منافع و ارزش‌هاي كشور ما تضاد دارد.» وي در حالي كه وزارت آموزش و پرورش را متولي اجراي سند اجراي 2030 معرفي كرده، وزير آموزش و پرورش را نيز براي اجراي اين سند آزاد گذاشته و افزوده است: «اگر وزير آموزش و پرورش مغايرتي با اسناد بالادستي مشاهده كرد، مي‌تواند اين سند را اجرا نكند.» به رغم اينكه دبير كل كميسيون عالي يونسكو در ايران بر الزام آور نبودن اين سند تأكيد مي‌كند، اما طبق تصويب نامه هيئت وزيران، هماهنگي و ارائه راهكارهاي تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار تعريف شده است. اهداف توسعه پايدار متني است كه بر خلاف اهداف توسعه هزاره كه بيشتر جنبه بيانيه داشته، اتفاقاً به شدت تعهدآور بوده و رؤساي دولت‌ها را ملزم به اقدام عملي در كشور خويش مي‌كند. حال با بيان گوشه‌اي از مغايرت هايي كه ابراز بي‌اطلاعي وزير از آن عذري بدتر از گناه است، چه كسي پاسخ مي‌دهد براساس كدام قانون، اسناد ملي با دفاتر سازمان ملل تهيه، تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي‌شود؟