وقتی خرید و فروش نوزاد تبدیل به قاچاق می‌شود
بعد از قصه تلخ فروش نوزادان زنان كارتن‌خواب و معتاد كه در پيچ و خم يافتن راه حل و قانون مدون گم شد، بار ديگر قصه تلخ‌تر و فاجعه‌بار‌تري از سوی رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران برملا شده است.
روزنامه جوان: سال گذشته حكايت نوزاداني كه از مادران كارتن‌خواب و معتاد به دنيا آمدند و با قيمت چند صد هزار تومان فروخته شدند در سايه تأييد و تكذيب مسئولان فاش شد. همان زمان فاطمه دانشور به صراحت اعلام كرد كه اين نوزادان به علت بيماري‌هاي مختلف از 100 تا 200 هزار تومان معامله مي‌شوند. وي حتي تأكيد كرد كه اين كودكان حاصل اعتياد مادراني هستند كه بدون ازدواج، باردار شده‌اند. به دنبال گفته‌هاي فاطمه دانشور، انتقادات زيادي مطرح شد و حتي برخي افراد آن را از اساس كتمان كردند، اما وقتي چندي بعد معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي از كاهش چشمگير خريد و فروش نوزادان در بيمارستان‌ها خبر داد، همين امر مهر تأييدي بر آمارهاي موجود در اين زمينه بود.
بعد از آن هم درباره علت «كاهش معاملات نوزاد فروشي» اين طور توضيح دادند كه براساس پروتكل مشترك بهزيستي با وزارت بهداشت، مقرر شد تا مسئولان بيمارستان به محض مراجعه مادر معتاد براي زايمان، سريعاً مورد را به بهزيستي اطلاع دهند تا با استقرار اورژانس اجتماعي(123)، كار ارزيابي وضعيت مادر و كودك به سرعت آغاز شود. در حالي كه مسئولان واقف بر اين امر بودند، خريد و فروش در خارج از بيمارستان‌ها به صورت پنهاني همچنان انجام مي‌شود، اما به اصطلاح امضاي پروتكل مشترك را راه حل حداقلي براي جلوگيري از خريد و فروش نوزاد در داخل بيمارستان‌ها تلقي كردند. جالب‌تر وقتي است كه در سايه بي‌توجهي به چنين اقدام غير قانوني‌اي، در نهايت موجب شد تا فروش نوزاد به درج آگهي در سايت‌ها و فضاي مجازي هم كشيده شود.
برخي فقر اقتصادي و نداشتن شرايط لازم براي رشد كودك توسط والدين را دليل اين امر دانسته و برخي ديگر بارداري ناخواسته دختران فراري و كارتن‌خواب را مزيد علت معرفي و برخي ديگر بوروكراسي پيچيده در بهزيستي براي قبول فرزند را دليل اين امر توصيف كردند اما بسياري از كارشناسان، تحليلگران و حتي مسئولان بر اين امر اتفاق نظر داشتند كه ماجرا به همين‌ها ختم نمي‌شود، بلكه اين نوزادان براي مقاصد ديگري به فروش مي‌رسند و عملاً خريد و فروش نوزادان در كشور به يك تجارت پردرآمد تبديل شده است. همين تحليل‌ها كافي بود كه خلأ قانوني در زمينه خريد و فروش نوزاد مطرح شود؛ چراكه ظاهراً تنها قانون موجود در اين زمينه همان قانون 9 ماده‌اي تحت عنوان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب مجلس شوراي اسلامي بود كه براساس ماده سه آن هرگونه خريد و فروش افراد زير 18 سال را جرم تلقي و براي مرتكب، حبس از شش ماه تا يك سال زندان يا جزاي نقدي از 10 تا 20 ميليون ريال تعيين مي‌شود. سر آغازي كه همچون بسياري موارد متهم اصلي، خلأ قانوني معرفي شد و از ساير موارد قابل اهميت همچون مشكلات فرهنگي و اقتصادي كه مزيد بر علت اصلي بود، بي‌توجه عبور كردند، هر چند كه ادعا مي‌شد حساسيت‌ها نسبت به موضوع نوزادفروشي بيشتر شده و در صورت مشاهده برخورد قانوني مي‌شود.
اما به رغم اين مهم بعد از گذشت فاصله كوتاهي از اصل خبر نوزاد فروشي، بار ديگر رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران فاجعه ديگري را تلخ‌تر از اصل قصه‌اي كه شنيديم برملا كرده و گفته است: باندي را اخيراً شناسايي كرده‌ايم كه دختران فراري را شكار و به صورت اجباري يا اختياري آنان را در خانه‌اي نگهداري مي‌كند تا دوران بارداري‌شان را سپري كنند. در نهايت با داروهايي آنان را مجبور به زايمان زودرس مي‌كنند و كودك را به كشورهاي ديگر مي‌برند. وي با اين توضيح كه باند مذكور، دخترها را با قيمتي بيشتر از پسرها خريداري و به مقصد نامعلومي مي‌فرستد، بيان داشته است: «اكثر اين بچه‌ها به خارج از ايران برده مي‌شوند و نمي‌دانيم كه در آنجا به باند قاچاق اعضا تحويل داده مي‌شوند يا به خانواده‌ها يا مراكز فساد كه اين موضوع ما را بسيار نگران كرده است.» به اعتقاد رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران اگر خانواده‌اي بچه‌اي را بخواهد قطعاً بچه سالم را مي‌خواهد. يعني كودكي كه دوران بارداري كاملي را گذرانده باشد. در صورتي كه تمامي اين بچه‌ها نارس به دنيا مي‌آيند و سالم نيستند. بنابراين اينكه اين بچه‌ها چرا نارس به دنيا آورده مي‌شوند، بسيار مبهم است؟! هرچند كه خود نيز نوزاد فروشي را نيازمند قوانين مشخص و شفاف مي‌داند، اما به نظر مي‌رسد امروز براي درمان دردها و معضلات اجتماعي بيش از آنكه به مشكلات زير بنايي و اساسي توجه شود، به صرف وقت و زمان براي نقد در مورد قوانيني خلاصه شده كه همواره ميان پيچ و خم تاريخ دولت‌ها و مجلس‌ها گم مي‌شود. حكايت معضلات اجتماعي شبيه سدي با شكاف‌هاي متعدد شده است كه همواره تنها با به كارگيري امكانات موقتي مانع از جاري شدن آب از طريق همين شكاف‌ها مي‌شوند، اما در نهايت نبود ساخت زير بنايي و ريشه‌اي ديوار سد، موجب مي‌شود تا بالاخره ديوار شكسته شود. يا مسئولان كشوري هنوز به عمق فجايع به وجودآمده ناشي از چنين آسيب‌هاي اجتماعي نويني در جامعه پي نبرده‌اند يا آنگونه كه لازم است، برخورد قاطع و محكمي با مجرمان جرائمي مانند كودك‌فروشي انجام نمي‌شود؛ چراكه مصوبات موجود در اين زمینه نتوانست آنطور كه بايد و شايد از ميزان نوزاد‌فروشي‌ها كم كند و تنها شكل نوزادفروشي را آن هم در شاكله ناشايست‌تري تغيير داده است.
دیدگاه تان را بنویسید