سرانجام طرح اصلاح قانون تعطيلات رسمی چه می‌شود؟
کميسيون اجتماعي مجلس روز بيست‌وچهارم بهمن با کليات طرح «اصلاح قانون تعطيلات رسمي کشور» مخالفت کرد.
روزنامه شرق؛ ابراهيم ايوبي*:کميسيون اجتماعي مجلس روز بيست‌وچهارم بهمن با کليات طرح «اصلاح قانون تعطيلات رسمي کشور» مخالفت کرد. اين طرح در سه محور خلاصه مي‌شد: يکم، تغيير عنوان قانون به «قانون تعطيلات رسمي کشور» و تجميع مقررات پراکنده؛ دوم، اضافه‌کردن ٥ فروردين به تعطيلات نوروز و حذف تعطيلات ١٢ فروردين و ١٥ خرداد و در نهايت مهم‌ترين قسمت طرح که در ماده ٥ بيان شده است: «شنبه‌ها به جاي پنجشنبه‌ها براي همه ادارات و نهادهايي که بنا به تشخيص مراجع ذي‌ربط نياز به تعطيلي دارند، تعطيل مي‌باشد».
به نظر مي‌رسد هدف اصلي نمايندگان از این طرح، رسميت‌دادن به تعطيلي روز پنجشنبه و در نهايت جابه‌جايي آن با روز شنبه - به پيروي از ديگر کشورهاي اسلامي - باشد.هرچند در نگاه اول تعداد روزهاي تعطيل رسمي در ايران بيش از ديگر کشورهاست، اما با درنظرگرفتن يک‌روزه‌بودن تعطيلي هفتگي (جمعه) و دوروزه‌بودن آن در ساير کشورها، تصور اوليه نادرست خواهد بود. بر اساس گزارش منتشره در روزنامه «دنياي اقتصاد»، در تحقيقي که با بررسي ١١٤ کشور صورت گرفته است، تنها ١٢ کشور يک روز تعطيل و بقيه دو روز تعطيلي هفتگي دارند: ايران، افغانستان و جيبوتي روز «جمعه» و اوگاندا، پاکستان، کره‌شمالي، مکزيک، هند، هنگ‌کنگ، گينه استوايي، کاستاريکا و کلمبيا روز «يکشنبه» تعطيل هستند.افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه‌ها توجيهي است که براي افزايش تعطيلات هفتگي عنوان شده است. اما جداي از تعداد روزها، عدم همپوشاني تعطيلات داخلي با نظام اقتصادي بين‌الملل (که شنبه و يکشنبه را تعطيل‌اند) کشورهاي در‌حال‌توسعه را نگران عقب‌ماندن از چرخه رشد کرده است. در ايران روز پنجشنبه به طور رسمي تعطيل نيست، اما عمده مراکز اداري دولتي، مدارس، دانشگاه‌ها و حتي مراجع قضائي در
شهر‌هاي بزرگ تعطيل‌اند.
اين امر موجب شده براي ايران تنها سه روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به عنوان «روزهاي کاري بين‌المللي» باقي بماند! در بين کشورهاي اسلامي قطر، عربستان، امارات، بحرين، سوريه، عراق و مالزي روزهاي جمعه و شنبه را تعطيل هستند.پيش از انقلاب در ماده ١٥ قانون کار مصوب سال ١٣٣٧ تعطيلات رسمي کشور در ١٠ روز فهرست شده بود که به مرور تغييراتي جزئي نيز در آن ایجاد شد. جداي از قانون اساسي جمهوري اسلامي که در اصل هفدهم اعلام مي‌کند «تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است»؛ اولين قانون در اين زمينه پس از انقلاب «لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي کشور» مصوب سال ١٣٥٩ در شوراي انقلاب است. اين مصوبه با تغيير در مناسبت‌هاي ملي قانون پيش از انقلاب، تعدادي از روزهاي مذهبي را نيز به این فهرست اضافه کرده است.
در سال ١٣٦٨ مطابق قانون «نحوه حفظ آثار و ياد امام خميني» پانزدهم خرداد تعطيل رسمي شد. همچنين مجلس در سال ١٣٧٧ سالروز شهادت امام رضا (ع) را به جاي زادروز ايشان تعطيل کرد.اما مهم‌ترين بازنگري در مصوبه شوراي انقلاب در سال ١٣٧٨ صورت گرفت؛ بر اساس ماده دوم اين اصلاحيه: «هيئت وزيران با کسب نظر موافق رؤساي قوه مقننه و قوه قضائيه مي‌تواند به مناسبت بروز بعضي حوادث و وقايع بسيار مهم، بعضي نقاط يا سراسر کشور را تعطيل رسمي (عمومي ) اعلام کند». در اين اصلاحيه روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تعطيل و تعطيلي روز ملي‌شدن صنعت نفت نيز حذف شد اما در همان سال تعطيلي روز ٢٩ اسفند با نظر مساعد دولت به تقويم بازگشت. تحول ديگر در سال ٩٠ به افزايش تعطيلات عيد فطر از يک روز به دو روز بر مي‌گردد. همچنين در روز دهم بهمن امسال و در جريان تصويب لايحه احکام دائمي قوانين پنج‌ساله توسعه، با کسب رأی موافق دولت و تأمين نظر شوراي نگهبان، روز هشتم ربيع‌الاول (سالروز شهادت امام حسن عسگري (ع) و آغاز امامت امام دوازدهم) تعطيل رسمي اعلام شد. هرچند اصلاح قانون تعطيلات رسمي و تعامل بيشتر با جامعه بين‌المللي انکارناپذير است؛ اما با توجه به اهميت ملي
موضوع، لزوم رعايت اصل هفتاد‌وپنجم قانون اساسي مبني بر عدم تقليل درآمد‌هاي عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي در طرح‌هاي نمايندگان و نيز حساسيت‌هاي سياسي و مذهبي موضوع، به نظر مي‌رسد تدوين لايحه‌اي از طرف دولت در تعامل با ساير قوا و نيز پيش‌بيني همه‌جانبه حساسيت‌ها، راه‌حل مؤثرتري براي ساماندهي تعطيلات باشد.
*وکيل دادگستري
دیدگاه تان را بنویسید