وقتی حق‌الوكاله‌های نجومی زیر ذره‌بین می‌رود
محسني اژه‌اي از وكلايي خبر داد كه بر خلاف تعرفه‌ها براي انجام وكالت 10 ميليارد تومان دريافت مي‌كنند / حق‌الوكاله 10 ميلياردي برخي وكلا موضوعي است كه معاون اول قوه قضائيه آن را رسانه‌اي كرده است
روزنامه جوان: حق‌الوكاله 10 ميلياردي برخي وكلا موضوعي است كه معاون اول قوه قضائيه آن را رسانه‌اي كرده است؛ وكلايي كه بديهي است بي‌دليل چنين حق‌الوكاله‌هايي را نمي‌گيرند. در برابر اين دريافتي‌هاي ميلياردي، هستند برخي وكلا كه بيكارند و اين ساختار نامتوزان در ميان گروهي كه قرار است شاقول ترازوي عدالت را تراز كنند، يك طرح تازه را به اذهان متبادر كند و بر سر زبان برخي انداخته است: «وكيل خانواده.» در نگاه اغلب مردم ما مراجعه به وكيل براي مواقعي است كه كار به جاي باريك كشيده شده و به دردسر افتاده‌ايم. اين در حالي است كه خيلي وقت‌ها بايد قبل از اقدام به كاري مشاوره حقوقي گرفت. موضوعي كه اگر فرهنگش در جامعه جا بيفتد مي‌تواند از افزايش پرونده‌هاي جديد به 15 ميليون پرونده قضايي پيشگيري كند. با وجود اين، بديهي است وكلايي با دستمزد 10 ميلياردي احتمالاً مي‌توانند معجزه كنند و با بازگرداندن زمان خسار‌‌ت‌هاي صدها ميلياردي را جبران كنند كه موكلان آنها حاضر مي‌شوند، چنين دستمزدهايي را بپردازند.
تهديد‌ها و نيرنگ‌هاي جنسي و مالي آفت‌هايي است كه غلامحسين محسني اژه‌اي در حوزه قضاوت درباره آنها هشدار مي‌دهد. وي در همايش نقش و تأثير مركز امور وكلا و مشاوران قوه قضائيه در اين باره گفت: در برخي از مشاغل از جمله قضاوت، قاضي بايد به قدري توانايي و مهارت داشته باشد كه تهديد‌ها و نيرنگ‌هاي جنسي و مالي روي آن تأثير نداشته باشد. معاون اول قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه عمل كارشناس، وكيل و قاضي جزو اعمالي است كه اثرات گوناگوني دارد، گفت: وقتي يك قضاوت يا وكالت بحق انجام گرفت، مظلومان و ستمديدگان، اعتماد و اميدواري‌شان بيشتر مي‌شود و ظالمان مي‌فهمند شيوه‌هاي احقاق حق وجود دارد. به باور وي كار وكلا در افزايش اعتماد به حكومت تأثير دارد. اگر قاضي يا وكيل كه تعبير شده است دو بال فرشته عدالت هستند، برخلاف حق و انصاف عملي انجام دهند، ميزان اين عدالت اثر معكوسي خواهد داشت و اعتماد مردم را به دو جامعه حقوقدان تنزيل مي‌دهند. محسني اژه‌اي با انتقاد از عدم تناسب توزيع پرونده‌ها بين وكلا افزود: در حالي حق‌الوكاله برخي وكلا ۱۰ ميليارد است، عده‌اي از وكلا بيكار هستند. آيا اين وكيل بر حسب توانايي خود اين حق‌الوكاله را اخذ كرده است؟
ذبيح الله خداييان، معاون حقوقي قوه قضائيه نيز با تأكيد بر ضرورت تجميع دو نهاد جذب كننده وكيل گفت: نهاد جذب وكيل بايد تجميع و يكي شود. وي با بيان اينكه در حوزه وكالت با نقص قوانين مواجه هستيم، گفت: بايد لايحه جامع در اين خصوص وجود داشته باشد. نهاد وكالت بايد تجميع شود، چراكه دو نهادي كه اكنون جذب وكيل مي‌كنند همديگر را قبول ندارند. بحث نهادينه کردن تجميع وكالت بايد انجام شود. عبدالرضا مؤمني، رئيس مركز امور وكلا و مشاوران قوه‌قضائيه هم با بيان اينكه در جامعه پيچيده امروزي نقش حقوقدانان در ارائه خدمات حقوقي به جامعه بسيار برجسته است، تأكيد كرد: دولت‌ها با توجه به اهميت موضوع نبايد اجازه بدهند نگاه صنفي و محدود عده‌اي باعث محروميت جامعه از خدمات حقوقي شود. وي افزود: شايد همين نگاه بود كه ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه به تصويب رسيد و قوه قضائيه اجازه يافت رأساً اقدام به پذيرش وكيل كند. مؤمني تصريح كرد: طي اين مدت ۱۱ دوره آزمون برگزار شده و مركز در حال حاضر ۲۰ هزار وكيل دارد. وي افزود:اكنون در دورترين شهرستان‌هاي كشور، وكلاي مركز در دسترس مردم هستند و حضور آنها باعث كاهش هزينه‌هاي استفاده از وكيل شده است. بنابراين تأسيس مركز منطبق با برنامه سوم توسعه بوده و موجب توسعه حقوق در سطح كشور شده است به طوري كه ۸ ميليون و ۱۰۰ هزار مشاوره رايگان به مردم ارائه كرده‌اند. از نگاه وي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با عملكرد صحيح قوه قضائيه موجب ارائه خدمات بي‌نظير به مردم شده اما كساني از شكستن اين انحصار ناراحت هستند اين در حالي است كه ارتباط بين قوه قضائيه و وكلا و صدور پروانه وكالت از سوي قوه قضائيه، نامتعارف نيست.
در اين همايش، الهام امين‌زاده، دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي با تأكيد بر اينكه قرار نيست در اثر نا آگاهي مردم ما، وكلا ارتزاق كنند، گفت: اگر مردم بدانند كه در هر خريد و فروش و در هر اجاره‌اي با يك وكيل دلسوز و مسئول مشورت كنند، آثار قضايي آن كاهش مي‌يابد. به باور وي وكيل خانواده نيز يكي ديگر از موضوعاتي است كه نياز به فرهنگسازي دارد.
دیدگاه تان را بنویسید