روزنامه شرق: سه مرد جوان که در پروندههایی جداگانه برای اخاذی و انتقامگیری اقدام به انتشار تصاویر خصوصی زنان جوان و دستکاری اطلاعات آنها کرده بودند، به دست مأموران پلیس فتا بازداشت شدند.
در اولین پرونده، رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان آذربایجانغربی از شناسایی و دستگیری فردی که با دسترسی غیرمجاز به گذرواژه انتخاب واحد همسر سابق خود، اقدام به حذفواضافه واحدهای درسی کرده بود، خبرداد. سرهنگ کورهبلاغی بیان کرد: در پی شکایت یکی از دانشجویان مبنی بر حذف دروس وی به صورت اینترنتی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات و بررسیهای تخصصی در فضای مجازی، متهم که همسر سابق شاکی بود شناسایی و دستگیر شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهم پس از دستگیری صراحتا به جرم خود اقرار و عنوان کرد با بهدستآوردن اطلاعات کاربری همسر سابقش وارد سیستم انتخاب واحد دانشگاه شده و دروس وی را حذف کرده است. رئیس پلیس فتای آذربایجانغربی با بیان اینکه متهم انگیزهاش را از این کار اختلافات قبلی و انتقامجویی عنوان کرده، گفت: دراینزمینه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. سرهنگ کورهبلاغی با بیان اینکه چنانچه دانشجویان در محیطهای عمومی اقدام به انتخاب رشته میکنند، بیشتر دقت کنند، گفت: باید افراد مراقب اطراف خود باشند تا کسی متوجه محتوای رمز آنها نشود. وی ادامه داد: در همه سامانههای انتخاب واحد و حسابهای کاربری، تنها با گزینه خروج از سیستم میتوان رمزهای عبور را محرمانه نگه داشت و از دسترسی دیگران به اطلاعات محرمانه خود جلوگیری کرد. سرهنگ کورهبلاغی تأکید کرد: نام کاربری و رمزهای عبور، یک سند محرمانه محسوب میشود و فقط در اختیار کاربر قرار دارد؛ بنابراین به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید این رمزها در اختیار دیگران قرار گیرد. در پروندهای دیگر فردی که در پی یک انتقامگیری، تصاویر
خانوادگی دختری را منتشر کرده بود، دستگیر شد. سرگرد علی سرحدی با بیان اینکه چندی پیش دختری جوان با ارائه شکایت قضائی به این پلیس مراجعه و ادعا کرد شخصی ناشناس اقدام به انتشار تصاویر خانوادگی وی در یکی از شبکههای اجتماعی کرده که پرونده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت و متهم در مدت کوتاهی شناسایی و تحویل مقام قضائی شد.
وی ادامه داد: پس از تحقیقات انجام شده و مستندات دیجیتالی، مشخص شد هویت متهم پ. ل است که در بازجوییهای ابتدایی، علت و انگیزه خود را انتقامجویی اعلام کرده و گفت: چندی پیش و در پی درگیریهای لفظی بین خواهرم و دوستش که درحالحاضر شاکی پرونده است، تهمتهایی از وی به خواهرم زده شد که پس از آن، تصمیم به چنین اقدام ناشیانهای گرفتم و عکسهای شخصی او را در شبکه اجتماعی انتشار دادم. این مقام انتظامی با تأکید بر ناجوانمردانهبودن انتشار عکسهای خانوادگی اشخاص در فضای مجازی و گذشتنکردن از آن از سوی قوه قضائیه، از کاربران شبکههای اجتماعی خواست از انتشار این عکسها خودداری کرده و بهمحض رؤیت این عکسها، آن را از گوشی خود حذف کنند.
سرگرد سرحدی گفت: رعایت اخلاق در فضای مجازی و بهویژه شبکههای اجتماعی، اساس و رسالتی است که هر کاربری ملزم به رعایت آن است. رئیس پلیس فتای شهرستان دماوند هم از شناسایی و دستگیری عامل تهدید و اخاذی از شهروند دماوندی در یکی از شبکههای پیامرسان موبایلی، خبر داد. سرگرد محسن سوری با اعلام این خبر گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند به دادخواهی خانمی جوان، مبنی بر تهدید و اخاذی از وی در یکی از شبکههای پیامرسان موبایلی، موضوع در دستور کار پلیس فتای شهرستان دماوند قرار گرفت. وی افزود: براساس اظهار شاکیه: مدتی پیش در یکی از شبکههای اجتماعی با فردی ناشناس ارتباط داشتم که متأسفانه با جلب اعتماد از طرف متهم، چند عکس شخصیام را در اختیار او قرار دادم. مدت شش ماه است که فرد ناشناس به واسطه عکسیهایی که از من دارد، مبالغی را بهعنوان حقالسکوت دریافت میکند و هماکنون دیگر حاضر به پرداخت چنین وجهی نیستم و او نیز با تهدید به انتشار این عکسها در شبکههای اجتماعی، قصد ریختن آبروی من را دارد. این مقام انتظامی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه کارشناسان پلیس فتا گوشی شاکی را
نیز بررسی کردند، اقدامات خود را برای شناسایی مکان متهم آغاز کردند. وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای شهرستان دماوند با بررسیهای فنی و اقدامات بهعملآمده پلیسی، توانستند با ردیابی محل اختفای متهم وی را دستگیر کنند. سرگرد سوری در ادامه گفت: متهم که فردی ٣٢ساله بود، با ندامت در اعتراف به جرم خود گفت: با توجه به اینکه وضع مالی شاکی بسیار عالی بود، با جلب اعتماد شاکی به چند عکس او دست پیدا کردم تا بتوانم بعدا از وی با تهدید به انتشار عکسها اخاذی کنم. رئیسپلیس فتای شهرستان دماوند دراینباره با بیان اینکه متهم پس از اعتراف به همراه پرونده تشکیلشده برای تعیین تکلیف نهایی به دادسرا اعزام شد، افزود: با استناد به قانون جرائم رایانهای که هرگونه تهدید و انتشار عکسهای خصوصی افراد را جرم دانسته و برای مجرم علاوه بر جریمه نقدی، مجازات حبس را در نظر گرفته است؛ بنابراین کاربران در انتشار محتوای غیرمجاز و بدون کسب اجازه از صاحب آن، دقت لازم را مبذول کنند.
دیدگاه تان را بنویسید