امنیت شغلی و کاهش درآمد وکلا

روزنامه آرمان؛ امید رشیدی*: موضوع و معضل مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آسیب‌شناسی نشده است، موضوع بیکاری و کاهش درآمد وکلای جوان است. وکلا سالانه مکلف به پرداخت هزینه‌هایی ثابت و اجباری هستند اعم از هزینه تمدید پروانه، هزینه بیمه صندوق حمایت، مالیات‌های سنگین، هزینه‌های جاری دفتر وکالت و منشی.

تقبل این هزینه‌ها برای یک وکیل جوان با توجه به تعداد کثیر وکلا، عملا غیر ممکن است و بعضا برای کسب درآمد ممکن است شان وکالت را رعایت ننمایند و مورد سوءاستفاده واسطه‌ها وکلاس‌های دادگستری قرار گیرند و حریم‌های اخلاقی و قانونی نقض گردد. جالب توجه است که طی سال گذشته پنج نفر از وکلای پایه یک عضو کانون وکلای کردستان، پروانه وکالت خود را تودیع نموده و به شغل‌های دیگری گرایش پیدا کرده اند. یعنی در وضعیتی که۲۰ نفر ظرفیت پذیرش داشته، اما ۵ نفر در همین سال پروانه وکالت را تودیع نموده اند. این معضل قابل اغماض نیست و باید توسط کانون‌های وکلا و صاحب‌نظران مورد توجه ویژه و آسیب‌شناسی قرار گیرد تا ضمن حمایت از وکلای جوان و ایجاد امنیت شغلی، شان و جایگاه وکیل دادگستری در جامعه حفظ گردد.

شغل وکالت دادگستری نباید با مشاغل و اصناف تجاری، قیاس گردد و چنین تصور شود که هر دانش آموخته حقوق، باید وکیل دادگستری شود.چون مسلما پروانه وکالت با پروانه کسب تفاوت دارد. برای رفع بیکاری هزاران دانش‌آموخته رشته حقوق باید در زمینه اشتغال جمع کثیری از آنها از طریق آزمون‌های سر دفتری، دفاتر رسمی نکاح و طلاق و آزمون قضاوت اقدام کرد. ضرورت افزایش دفاتر اسناد رسمی با توجه به ضرورت ثبت تمامی معاملات غیر منقول و لزوم ثبت روابط زوجیت، یکی از نیازهای کشور و جامعه به شمار می‌آید. این دیدگاه که ظرفیتهای پذیرش سالانه وکلای دادگستری، صرفا برای رفع بیکاری فارغ‌التحصیل‌های رشته حقوق، حذف گردد، نتیجه‌ای جز تولید وکیل بیکار و ایجاد زمینه فساد مالی و ارتشا در دادگستری نخواهد داشت. امروزه در شهرهای پرجمعیت ایران، هزاران وکیل دادگستری مشغول فعالیت هستند و طبق آمار موثق، بسیاری از وکلای جوان با معضل بیکاری و عدم درآمد و عدم امکان تامین هزینه‌های اولیه مواجه هستند.

بنابراین تحلیل صرف اقتصادی و تجاری و بحث ایجاد زمینه[رقابت اقتصادی وکلا] برای کسب درآمد از طریق شغل وکالت و استفاده از تئوریهای علم اقتصاد دراین حوزه، بحثی باطل و مغایر ذات و شان این شغل و سمت است. بر همین اساس، تولید برنامه زنده ‌تلویزیونی توسط صدا‌وسیما و نظرخواهی اقتصادی و نظرخواهی از شخصی که در آزمون وکالت قبول نشده است و به شغل وکالت فقط به‌عنوان یک شغل اقتصادی و تجاری می‌نگرد و در فکر رقابت و کسب در آمد است، فقط التهاب اجتماعی و تهییج کاذب افکار عمومی را به دنبال دارد و ناشی از عدم آشنایی با نهاد وکالت و قوانین و مقررات مربوط به آن است. واقعیت مساله این است که معضل بیکاری در ایران، یک معضل فراگیر است و ارتباطی با یک شغل و یا یک رشته دانشگاهی خاص ندارد و با افزایش تعداد وکلا یا افزایش کاذب و بی‌ضابطه مشاغل دیگر یا ایجاد زمینه رقابت اقتصادی صرف و کاذب، قابل رفع نیست، بلکه یک مشکل و مساله بنیادی اقتصادی و ساختاری است.