زنان شاغل قربانيان بلاتكليفی و نداشتن قانون

زنان در جوامع نيز به عنوان نيمي از افراد اين كره خاكي در گذار از زندگي سنتي به جديد دستخوش تغيير و تحولات شده‌اند و گسترده شدن ابعاد چرخه مدرنيسم، تا به آنجا ادامه يافت كه ‌دامنه فرهنگ‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و نقش بي‌بديل يك زن سنتي و مذهبي را هم در نهاد خانواده برهم ريخت. آنچه در نهاد يك خانواده اسلامي ارزش زنانه به‌شمار مي‌آمد، جاي خود را به ارزش‌هاي جديدي چون دستيابي به درآمد مستقل، روحيه‌ استقلال‌طلبي و فردگرايي داد و هويتي جديد در قامت تركيبي از سنتي و مدرن براي زنان و خانواده تعريف كرد. اينگونه كه يك زن ايراني هم‌شاغل باشد و هم خانه‌دار كه البته اين كليت امر است، اما در موارد ريز‌تر هم تحصيلكرده باشد و هم كدبانو، هم مادري دلسوز باشد و هم از پيشرفت عقب نماند، هم پا به پاي مردان كار كند و در تأمين معاش خانواده سهيم باشد، هم يك زن هنرمند باشد و از هر انگشتش هنري بريزد، هم مسلط به دانش روز باشد و از قافله مد و مصرف عقب نماند و هم به اعتقادات مذهبي و ديني به نحو احسن تمكين كند. متأسفانه زنان به اجتماع آورده شدند، بي‌آنكه برنامه‌اي براي آنها در نظر گيرند و هر آنچه مورد توجه قرار گرفت در بيان ادبيات‌هايي چون حمايت بود، بي‌آنكه وقعي به نقش تغيير كرده آنها در زندگي مدرنيسم داده شود. حتي همين سياست‌هاي حمايتي هم كه در قالب مصوبات و قوانين شكل گرفت، دچار نواقص و كاستي‌هاي فراواني بوده است كه به دليل نافع نبودن امنيت شغلي براي زنان‌، عطايش به لقايش بخشيده مي‌شود كمااينكه در مواردي هم اين قوانين فراگير نيست و شاغلان خانه‌دار، ‌غير دولتي‌ها و حتي زنان زحمتكش روستايي و كشاورز كه بيشتر فشار افزايش جمعيت نيز بر دوش آنهاست، ناديده گرفته مي‌شود. مرخصي زايمان مادران از همان موارد مهم و پر سر و صدايي است كه به زنان كارمند دولت براي خانه‌داري و بچه‌داري امتيازي فراتر از زنان روستايي، كشاورز و شاغلان خانه‌دار داد، فارغ از اين بسته به اصطلاح حمايتي، هرچند كه حتي دستگاه‌ها موظف به اجراي آن شدند، اما به دليل در نظر گرفتن امنيت شغلي جهت بازگشت مجدد به كار، خيلي از زنان شاغل ترجيح مي‌دهند كه يا اصلاً باردار نشوند يا از مرخصي زايمان استفاده نكنند كه در هر دو حالت آسيب آن بر دوش جامعه است. جالب اين است که اجرايي شدن اين قانون تا سقف 9 ماه در حالي به بحث و مذاكره چندين ساله رسيده است كه همين شش ماه مرخصي زايمان هم خودش تبديل به چاقويي دولبه براي زنان شاغل شده و يك سوم شاغلان را از كار بيكار كرده است. حالا در اين وضعيت معلوم نيست، اگر مرخصي زايمان به ۹ ماه افزايش پيدا كند، چه تعداد مادر باردار ديگر بايد براي هميشه از محل كار خداحافظي كنند! علاوه بر اين، قصه‌هاي ديگري نيز طي سال‌هاي قبل وجود داشته كه هر كدام به نحوي جاي سؤال و بررسي است و در آخرين نوع اين مصوبات بي‌سرانجام چند روزي است كه بحث بازنشستگي بانوان با 20 سال سابقه كار مطرح شده است، موضوعي كه به كرات از سوي طراحان و پيشنهاد‌دهندگان آن پر‌رنگ مي‌شود و اتفاقاً بر خلاف ساير مواردي كه هزينه بر دوش دولت گذاشته مي‌شود، اينبار بار مالي چنداني بر دولت نخواهد گذاشت و احتمال تأييد آن بسيار زياد خواهد بود؛ چراكه بازنشستگي 20 ساله با احتساب 20 روز مفيد كاري، هزينه‌اي را بر دوش هيچ كس، هيچ نهاد و سازماني نخواهد گذاشت. همه اينها به فقدان بررسي‌هاي كارشناسي در مصوبات و قوانين بر مي‌گردد كه در نهايت اصلاح نظام اشتغال زنان را از هر سو فرياد مي‌زند. هيچ كس در هيچ كجا با سياست‌هاي به اصطلاح حمايتي براي زنان مخالف نيست، اما شايد بهتر باشد اگر قرار است قانوني وضع كنيم: 1-فراگيري آن در نظر گرفته شود. 2-زمينه لازم جهت ارتقاي زنان به سطوح بالاي شغلي فراهم شود. 3- مصوبه قانوني و حمايتي از قدرت و نيروي خلاق زنان به عنوان نيمي از نيروي كار و منابع انساني، استفاده كامل كند. 4- امنيت شغلي را براي آنها در نظر گيرد. 5- آينده‌نگري دقيقي را براي دوران از كار افتادگي، كهولت و بي‌سرپرستي (طلاق يا فوت همسر) زنان در نظر گيرند.