روزنامه اعتماد: بخش مهمي از مساله انتحال يا سرقت علمي در ايران برمي‌گردد به افزايش بي‌رويه دانشگاه‌ها و دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در كشور. برمي‌گردد به نوعي نگاه سيطره كمي كه در دوره‌اي بر تمام كشور حاكم شد، در اين دوران تلاش مي‌شد تا آمار و ارقام بالا روند حال به صورت واقعي يا مصنوعي و اين موضوع تنها محدود به دانشگاه نبود.
مثلا در بحث اشتغال اگر كسي ١:٣٠ ساعت كار كرده بود را جزو شاغلان مي‌آوردند و مي‌گفتند كه اين تعداد از افراد را شاغل كرديم. اتفاقي كه در اين دوره در آموزش عالي رخ داد اين بود: از حدود سال ٧٠ تا ٨٤ ما حدود ٧٠ دانشگاه غيرانتفاعي داشتيم، از سال ٨٤ تا ٩٢ اين آمار پنج برابر شد. يا اينكه از زمان تاسيس دانشگاه تهران ما ٦٨ دانشگاه دولتي داشتيم كه ظرف هشت سال تعداد اين دانشگا‌ها به دو برابر رسيد. از طرف ديگر جمعيت دانشجويي كشور كه ٥/٢ ميليون نفر در سال ٨٤ بود در يك دوره هشت ساله به ٥/٤ ميليون نفر رسيد. موازي اين رشدهاي كمي، رشد دانشگاه‌ها و رشته‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه پيام‌نور و آزاد هم رو به افزايش گذاشت. در كنار دانشگاه‌ها پرديس‌هايي ساخته شد كه شروع به جذب دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي كردند و همين شد كه امروز ما ٦٠٠ هزار دانشجوي كارشناسي ارشد و ١٥٠ هزار دانشجوي دكترا داريم. مساله‌اي كه اين رشد بالاي دانشجويان در تحصيلات تكميلي به وجود مي‌آورد اين است كه وقتي دانشجوي ارشد و دكترا را افزايش مي‌دهيم، بايد به فكر افزايش سريع اساتيدي باشيم كه به تدريس در اين مقاطع بپردازند. در همين دوران اتفاق بسياري از
اساتيد خوب بازنشسته يا اخراج شدند و ميان تعداد دانشجو و استاد شكافي جدي ايجاد شد.
توسعه‌هاي بي‌رويه ايجاد شده حاصل از سيطره كمي نيازمند اين بود كه سازوكارهاي نظارت علمي بر روند توليد دانش تغيير كند. اما در اين بخش ما غفلت كرديم و با تقاضاي زياد براي ورود به دوران ارشد و دكترا روبه‌رو شديم. مدرك‌گرايي سبب شد ضوابط ورود به دانشگاه‌ها تغيير پيدا كنند و به دنبال آن كساني وارد دانشگاه شدند كه بخشي از آنها كيفيت لازم را براي حضور در اين مقاطع نداشتند. از سوي ديگر اساتيد كه بايد تنها به عنوان استاد راهنما و مشاور تعداد مشخصي پايان‌نامه كار كنند موظف شدند چند برابر آن ظرفيت را بپذيرند.
مشخص است كه در چنين شرايط درهم‌پيچيده‌اي استاد نمي‌تواند به صورت دقيق راهنمايي كند، با اين اتفاقات كيفيت پذيرش دانشجو هم افت كرد، كساني وارد مقاطع بالا شدند كه توانايي تحقيق و پژوهش ندارند و همه اينها ختم به اين شد كه با پديده سرقت علمي و كاهش كيفيت دوره تحصيلات تكميلي روبه‌رو شويم. ايران سابقه علمي درخشاني دارد، كيفيت دانشجويان ايراني كه در دانشگاه‌هاي بزرگ دنيا مشغول تحصيل هستند قابل انكار نيست اما رشد سرقت علمي و ايجاد نارسايي‌ها سبب شد تا از منظر عمومي دانشگاه‌هاي خوب كشور هم دچار اشكال شوند. پولي شدن بخشي از آموزش عالي بدون توجه به كيفيت و ايجاد رقابت‌هاي بي‌دليل ميان دانشگاه آزاد و پيام نور و دولتي و... باعث شد يكي از نقاط قوت كشور ما يعني دانشگاه‌هاي‌مان آسيب ببينند.
براي حل اين مشكلات بايد راهكاري عاجل پيدا كرد. بايد نظارت جدي بر دانشگاه‌ها وجود داشته باشد كه صرفا به معناي نظارت دولتي نيست و به معناي فعال‌كردن جايگاه نظارتي اساتيد و گروه‌هاي غيردولتي مانند انجمن‌هاي علمي و البته جدي گرفتن بحث رتبه‌بندي دانشگاه‌ها است.
در بحث مقابله با سرقت‌هاي علمي آشكار نظير فروش مقاله و پايان‌نامه در روبه‌روي دانشگاه‌ها وزارت علوم تلاش‌هايي كرده است و مجلس و شوراي انقلاب فرهنگي هم در حال پيدا كردن راهكارهايي هستند كه البته بخشي از آهسته بودن اين روند به كاستي در حوزه مسائل حقوقي مرتبط بازمي‌گردد. اما اين را بايد مد نظر داشته باشيم كه تنها با «برخورد» نمي‌توان اين مشكل را حل كرد. جايي كه قانون هم مشخص است و مسائل قانوني هم كم‌وكاست ندارند،
باز فساد رخ مي‌دهد. اگر بخواهيم مقابله با مسائلي مانند خريد و فروش پايان‌نامه و مقاله را تنها از طريق فيزيكي و پليسي حل كنيم مدتي بعد شاهد خواهيم بود كه اين موارد در شكل زيرزميني به حيات خود ادامه مي‌دهند. براي همين است كه بايد به اساتيد اعتماد جدي داشته باشيم و براي جلب اساتيد تازه، معيارهاي كاملا علمي حاكم شود و جمع كردن مراكز علمي غيراستاندارد را هرچه‌زودتر در دستور كار قرار دهيم. بايد سياست‌هاي كيفي مربوط به پايان‌نامه‌ها و مقالات علمي را جدي بگيريم و مراكز غيردولتي مانند انجمن‌هاي علمي را تقويت و فعال كنيم.
نكته آخري كه نبايد فراموش كنيم اين است كه مساله تخلف و تقلب علمي تنها مشكل ما نيست و در ساير نقاط دنيا هم وجود داشته است، كشورهاي پيشرفته به لحاظ علمي توانسته‌اند با ضابطه و استاندارد بخش مهمي از اين مشكل را حل كنند. سيستم‌هاي آموزش عالي را بايد در همه عرصه‌ها ديجيتال كنيم تا اساتيد هم به راحتي بتوانند به بانك داده‌ها و منابع دسترسي داشته باشند. همين است كه معتقدم برخورد با مساله تقلب تنها با كار پليسي و فيزيكي پيش نمي‌رود. در اين حوزه چارچوب‌ها و اصول تجربه‌شده‌اي وجود دارند كه اگر با اتكا به آنها پيش رويم اميدوارم كه در يك پروسه چند ساله بتوانيم از آموزش عالي كشور آسيب‌زدايي كنيم.
دیدگاه تان را بنویسید