نگاه غربی دولتی‌ها به خشونت علیه زنان

روزنامه جوان: وقتي معاونت امور زنان رياست جمهوري براي سازمان‌هاي جهاني خوراك تهيه مي‌كند / اين روزها جرياني دولتي سعي در پيشبرد اهداف جهاني‌سازي به ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي دارد و در اين راه دست از سر حوزه‌هاي زنان، كودكان و آموزش بر نمي‌دارد. اين روزها جرياني دولتي سعي در پيشبرد اهداف جهاني‌سازي به ويژه در حوزه‌هاي اجتماعي دارد و در اين راه دست از سر حوزه‌هاي زنان، كودكان و آموزش بر نمي‌دارد. توانمندسازي زنان، به رسميت شناختن روسپي‌گري، مبارزه با خشونت عليه زنان كليد واژه‌هاي اين جريان مرتبط با منابع فكري و مالي خارجي هستند. گسترش فعاليت در فضاي مجازي و تحركات در مجامع اجتماعي اين جريان توجه صاحب‌نظران و كارشناسان را به اين مسئله بيش از گذشته جلب كرده است. دولت و زيرمجموعه‌هاي آن اخيراً نشاني غلطي در مورد زنان به جامعه مخابره مي‌كنند و از ميان توده مردم براي كدهاي خود از جمله خشونت عليه زنان طرفدار جمع مي‌كنند. در حالي كه برنامه‌هاي دولت در حوزه اجرا چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين‌المللي خشونت‌زا هستند. به بيان ديگر جرياني با اطلاع يا بدون اطلاع دولت اما وابسته به جريانات دولتي عليه زنان جامعه توليد خشونت مي‌كند و بعد خودش شعار مبارزه با خشونت عليه زنان را سر مي‌دهد و با يك ژست سياسي برنامه‌هاي جهاني‌سازي خود را به اسم مبارزه با خشونت به فرهنگ مردم تحميل مي‌كند. در اين راستا شبنامه‌هايي هم توزيع مي‌كند و فعاليت خود را در فضاي مجازي گسترش مي‌دهد. معصومه بيگم طاهري، استاد حوزه و كارشناس حقوق بين‌الملل و فعال مسائل زنان به «جوان» مي‌گويد: خشونت عليه زنان يك واقعيت جهاني و بيشتر يك مسئله فرهنگي است و منحصر به يك كشور هم نيست، در تمام دنيا وجود دارد. اسلام هرگونه خشونتي را چه عليه مردان و چه عليه زنان و چه كودكان و چه سالمندان و... اساساً خشونت و ظلم عليه هر انسان را رد مي‌كند. وي مي‌افزايد: در كشور ما قوانين خوبي هم براي جلوگيري و برخورد با مصاديق آن وجود دارد، اما تجربه نشان داده كه فقط كار فرهنگي مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. بنابراين بايد وجود خشونت عليه زنان را بپذيريم و آسيب‌هاي آن بايد از سوي صاحب‌نظران ديني و اجتماعي و با نگاه فرهنگي ريشه‌يابي شود. طاهري ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر بايد مراقبت كرد اين موضوع سياسي نشود، بلكه در بررسي خشونت عليه زنان بايد به اين سؤالات پاسخ داده شود كه اساساً در جامعه ما خشونت عليه زنان هست يا احساس خشونت عليه زنان(اين دو با هم فرق مبنايي دارند)، آيا اين خشونت رو به رشد است يا خير؟ اگر رو به رشد است در كدام مناطق و ميان كدام قوميت‌ها و چرا؟ بايد براي احساس خشونت و وجود خشونت مفهوم‌سازي و تعريف ارائه شود. خلأها در قانونگذاري و اجرا احصا شود و براي چه بايد كردشان پاسخ مناسبي يافت.

اين استاد حوزه خاطر نشان مي‌كند: اين مسائل با بخشنامه درست نمي‌شود و بايد بر اساس دستورات پيامبر(ص) و ائمه(ع) و بيانات امام(ره) و رهبر انقلاب ريشه‌اي و از مدارس و آموزش و پرورش حل شود. نه اينكه با طرح بدون فكر و برنامه آنها، آن هم خارج از فضاي نخبگان و خواص و در ملأ عام براي اتاق‌هاي فكر غرب خوراك تهيه كنيم. طاهری تصريح مي‌كند: متأسفانه بعضي از حركات، تداعي جوسازي‌هاي سال 83 را مي‌كنند كه پروژه خشونت عليه زنان با كمك سازمان‌هاي بين‌المللي و با همكاري مركز مشاركت امور زنان و وزارت كشور وقت انجام شد كه در نتيجه آن عنوان شد 68 درصد از زنان ايران تحت خشونت خانگي هستند. در آن زمان گزارشگر ويژه خشونت، خانم ياكين آرتورك، كه به دعوت كشورمان به ايران آمده بود و از مراكز اجتماعي و حتي زندان‌ها بازديد به عمل آورد در بخش مهمي از گزارش بسيار منفي و سياه‌بافانه خود از نتايج همان تحقيق به عنوان منبع استفاده كرد. اين نشان مي‌دهد آنها حرف‌هاي ما و آمارهاي داخلي‌مان را رصد مي‌كنند تا عليه خودمان بهره‌برداري كنند. طاهري مي‌گويد: انگلستان و فرانسه در صدر كشورهايي هستند كه خشونت عليه زنان در آنها به بالاترين آمار و بدترين صورت‌ها وجود دارد، چرا اين مسئله آنها وارد شوراي حقوق بشر و صحن شوراي امنيت نمي‌شود؟ اما مسئله ما سريع حقوق بشري و امنيتي مي‌شود و خوراك غرب براي ضربه زدن به كشور ما را فراهم مي‌كند؟ و جالب اينكه در نهايت هم نتيجه اين كار باعث ظلم و تبعيض بيشتر عليه جامعه زنان ما مي‌شود.

به گفته اين كارشناس امور زنان تبليغاتي هم كه درباره خشونت عليه زنان مي‌شود، بيشتر در تهران متمركز است و از سوي كساني مطرح مي‌شود كه دلسوز واقعي زنان نيستند و فقط قصد بزرگنمايي و سياه‌نمايي عليه اسلام را دارند. طاهری مي‌افزايد: در بحرين و سوريه بدترين جنايات و شكنجه‌ها در مورد زنان اعمال مي‌شود، اما همين جريانات داخلي و خارجي كه تمام ابعاد مسائل زنان را در كشور ما بزرگ مي‌كنند، يك بيانيه دو خطي تا كنون صادر نكرده‌اند. يعني در يك جبهه دوگانه كار مي‌كنند. چنين مجامعي اصلاً حق اظهارنظر در مورد مسائل زنان كشور ما را ندارند، چون كاملاً مشخص است تعريفي از عدالت در حوزه زنان را ندارند و فقط براي خوشامد گروهي و استفاده يك جريان خاص اين مسائل را مطرح مي‌كنند. تا زماني كه گفتماني جدي و مستمر آسيب‌ها و راه‌حل‌ها را دنبال نكند، مسئله نه‌تنها حل نمي‌شود، بلكه بدتر هم مي‌شود. طاهري مي‌گويد: الان كه چند ماه است برخي سايت‌ها يا پايان‌نامه‌ها و مطالعات روي خشونت عليه زنان تمركز كرده‌اند، پي مي‌بريم جرياني به جاي اينكه دنبال راه‌حل باشد، ايجاد و القاي احساس خشونت را به صورت سيستماتيك در دستور كار دارد.

اين كارشناس امور زنان، طرح مسئله روسپي‌گري را به عنوان نماد خشونت شديد عليه زنان مطرح و بيان مي‌كند: اعضاي ILO به اين نتيجه رسيده‌اند كه روسپي‌گري به هيچ عنوان نبايد قانوني شود، اما در كشور ما تعدادي از زنان زير پرچم معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و در كشور اسلامي ما قائل به اين هستند كه بايد روسپي‌گري را بپذيريم و به عنوان يك مسئله جهاني به آن نگاه كنيم و به آنها انگ تن‌فروشي نزنيم و به عنوان كارگر جنسي آنها را به رسميت بشناسيم و به خودشان جسارت مي‌دهند چنين حرف‌هايي بزنند. آنها حتي ايجاد كارگاه‌هايي براي توانمند‌سازي اقتصادي روسپيان را نيز قبول ندارند زيرا در آمد اين كارگاه‌ها نمي‌تواند با درآمد نامشروع آنها برابري كند. در حال حاضر متأسفانه تريبون حوزه زنان دست چنين آدم‌هاي سخيفي است. چطور نمي‌توانند بين كسي كه از روي اجبار اقتصادي دست به اين كار مي‌زند و كسي كه مجرم است فرق قائل شوند و بعد جرئت مي‌كنند و مي‌گويند روسپي‌گري يك مسئله جهاني است در حالي كه از نظر دنيا يك چيز غيرقانوني است. ما بايد به شدت از سياسي كردن زمينه‌هاي اجتماعي به ويژه حوزه زنان پرهيز كنيم، چون فقط با اين كار شرايط را بدتر مي‌كنيم. برخي از مسائلي كه چنين جرياناتي در كشور مطرح مي‌كنند، اصلاً مبتلابه جامعه ايران نيست؛ مثل ختنه زنان و ازدواج كودكان بعد اين را آنقدر مطرح مي‌كند، برايش همايش مي‌گذارند، درباره‌اش پايان‌نامه مي‌نويسند تا جامعه فكر مي‌كند واقعاً اين اولويت زنان جامعه ماست؛ بعد دنبال راه حل براي اينها مي‌گردند و سياه‌نمايي مي‌كنند، در صورتي كه بسياري مسائل شايع و اساسي زنان و دختران روي زمين مانده است.