روزنامه حمایت - مهدیه سید میرزایی: اصطلاح طلاق توافقی اولین بار در قانون حمایت از خانواده 1353 وارد قوانین و رویه قضایی کشور شد و بعدها به همین صورت در قانون مصوب 1391 نیز ادامه یافت؛ طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.
وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.
در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.
حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.
بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق
به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.
وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند. در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.
وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.
طلاق توافقی ممکن است رجعی، خلع یا مبارات باشد
به گفته حبیبی‌تبار، چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلَق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.
وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟
رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند. مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند. وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است. در این خصوص، باید گفت این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید