خريد و فروش مدرسه با دانش‌آموز به صورت درهم!

روزنامه جوان: بعد از گزارش «جوان» در رابطه با انتشار آگهي جذب سرمايه‌گذار براي مدرسه غيردولتي كه بيستم تيرماه گذشته منتشر شد، اين روزها رسانه‌ها از آگهي فروش مدرسه غيردولتي فعال در مقطع پيش دبستاني و دبستان با 106 دانش‌آموز گزارش مي‌دهند؛ اقدامي كه كارشناسان از آن با عنوان مدل كوچك شده واگذاري مدارس از سوي آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي ياد كرده‌اند. مسئله‌اي كه به دنبال پيگيري رسانه‌ها از سوي رئيس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي تخلف قانوني محرز و قابل پيگرد خوانده شده است. اين در حالي است كه پيشتر اعلام هر نظري در اين رابطه از سوي وي برداشت سياسي و غيركارشناسي دانسته شده است. فارغ از اينكه انتشار آگهي‌هاي جذب سرمايه گذار يا فروش مدارس چقدر به تئوري نئوليبراليست‌ها در كالا دانستن تعليم و تربيت نزديك است، خبر از تبديل آموزش و پرورش از يك مجموعه انسان‌ساز به بنگاه معاملات مدرسه مي‌دهد. البته اين موارد جزو پيامدهاي قابل پيش‌بيني واگذاري مدارس دولتي، توسعه خصوصي‌سازي و اعمال مفاد بسته حمايتي مدارس غيردولتي بود كه از ابتداي عملياتي شدن آنها مورد نقد و بررسي كارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفت. با اين حال همواره از سوي مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش دولت يازدهم تكذيب و انكار شد. تا جايي كه حتي روزنامه «جوان» در رمضان گذشته از سوي مرضيه گرد، رئيس سازمان مدارس غيردولتي به انتشار نظرات شخصي، غيركارشناسي، سياسي و جناحي در اين رابطه متهم شد. در نهايت نيز مسئله خصوصي‌سازي با عناوين مختلف و حتي در برخي موارد شديدتر از دوران وزير قبلي در دستور كار دانش آشتياني قرار گرفت و اين روزها هر جرياني خلاف آن حتي در حوزه جذب بودجه دولتي براي نوسازي و استحكام و تجهيز بناي مدارس در نطفه خفه مي‌شود. برخوردهايي كه بر اساس برخي گمانه‌زني‌ها بي‌ارتباط با انتخابات پيش رو نيست.

انتشار اين اخبار و موضع‌گيري لاجرم آموزش و پرورش در قبال آنها نشان مي‌دهد، چندان هم كه آموزش و پرورش سعي دارد مسئله ورود بخش خصوصي به عرصه تعليم و تربيت را سهل و ممتنع نشان دهد و آن را در جهت رفع موانع مالي در جهت تحقق اهداف آموزشي و پرورشي معرفي كند، به واقع نزديك نيست و حتي مديريت تبعات آنها در توان مجموعه دستگاه تعليم و تربيت نيست. خريد و فروش دانش‌آموز، هدايت تحصيلي و اجبار دانش‌آموزان به ادامه تحصيل در مدارس غيردولتي، تلاش براي تصويب لايحه دائمي شدن قانون تأسيس مدارس غيردولتي، كاهش ميانگين نمرات امتحانات سراسري در اين مدارس و شرايط جذب نيروي انساني در آنها از جمله آفت‌هايي است كه كماكان هشدارها نسبت به آنها ناديده گرفته مي‌شود. حتي با وجود چنين آگهي‌هايي! در عين حال كه قداست فرآيند تعليم و تعلم كه ريشه در فرهنگ ما دارد در حد يك بنگاه اقتصادي تنزل پيدا كرده است. شايد امروز كه خانم گرد بالاخره طي موضعي رسمي تنها يك مورد مدرسه فروشي را كه به مدد رسانه‌ها فاش شده تخلف محرز از قانون دانسته، ايمان بياورد كه واگذاري مدارس نيز در قالب هيچ قانوني نمي‌گنجد و بستر بسياري از بي‌قانوني‌ها است؛ چراكه مدرسه فروشي مدل كوچك شده واگذاري مدارس از سوي آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي است.

سؤال ديگر اين است كه «آيا سازمان مدارس غيردولتي و آموزش و پرورش براي بروز تخلفات در حوزه مدرسه‌داري خصوصي آستانه و خط قرمزي در نظر گرفته‌اند تا دست‌كم در ازاي رسيدن به آن خط قرمزها از خير خصوصي‌سازي بگذرند؟» « تا چه زماني بروز اين تخلفات موردي و در دست پيگيري گزارش مي‌شود؟» «نظام آموزشي تا چه زماني زير اين سياست‌ها تاب مي‌آورد و حاكميت تا چه زماني اين دست تخلفات را ناديده مي‌گيرد؟» «آيا براي نظام آموزشي پشتوانه انجام ديدارهاي مختلف با مديران ارشد دستگاه اجرا در حد معاون اول يا هماهنگ شدن با برنامه‌هاي پولي و مالي سازمان برنامه و بودجه كافي است؟» گفتني است طي روزهاي گذشته يك مؤسس مدرسه غيردولتي در استان البرز با انتشار آگهي اقدام به فروش يك مدرسه با هفت پايه تحصيلي دانش‌آموز كرده است. اين مؤسس مدرسه غيردولتي در آگهي فروش مدرسه خود آورده است: «مدرسه غيرانتفاعي از پايه پيش دبستان تا ششم ابتدايي فعال با هفت سال سابقه و با تمام امكانات و مجوز واگذار مي‌شود. مدرسه واقع در فرديس كرج با سوددهي روزافزون.» آگهي‌دهنده در خصوص فروش مدرسه گفته است: «دبستان مورد نظر از دوره پيش دبستاني تا ششم ابتدايي 106 نوآموز و دانش‌آموز دارد. اين مدرسه در يك ساختمان استيجاري فعاليت مي‌كند و قيمت نهايي تعيين شده براي آن 600 ميليون تومان است. امتياز آن را نيز از حقيقي به حقوقي تغيير مي‌دهيم و آن را به صورت دائمي منتقل مي‌كنيم تا هيچ مشكلي پيش نيايد. شهريه پيش دبستاني يك ميليون و 300 هزار تومان و هر پايه ابتدايي 2 ميليون تومان است. ضمن اينكه حاضر هستند تا 300 ميليون تومان دريافت كنند و 50 درصد امتياز را واگذار كنند.» اينها نمونه‌هايي از بخش خصوصي هستند كه آموزش و پرورش براي برون‌رفت از مسائل مالي خود دست به دامن آنها شده حتي به قيمت درافتادن با بنياد تعليم و تربيت؛ بخش خصوصي‌اي كه با وجود تمام تسهيلات در نظر گرفته شده توان اداره خود را هم در اين حوزه ندارد. آيا مدرسه مزبور صلاحيت تأييد حداقل صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و آموزشي و تربيتي متقاضيان خريد اين مدرسه را دارد؟ چه تضميني وجود دارد كه ساير مؤسسان مدارس غيردولتي بعد از بهره‌برداري از تسهيلات و امتيازات دولتي در صورت ناتواني در اداره مدرسه آن را به فروش نگذارند؟