خبرگزاری تسنیم: عبدالصمد خرمآبادی در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکسنت به تأسیسات و تشکیلات هستهای جمهوری اسلامی افزود: باید علیه اشخاص و شرکتهایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کردهاند اعلام جرم شود و اگر احیانا خسارتی به تأسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانهای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلالگران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تأسیسات رایانهای و تجهیرات انرژی هستهای جرم محسوب میشود. خرمآبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانههای کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کردهاند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند. وی در پاسخ به
این سئوال که آیا سازمان انرژی اتمی به نامه دادستانی کل پاسخ داده یا خیر؟ افزود: سازمان انرژی اتمی پاسخ را به دادستانی کل کشور ارسال و اعلام کرده است که در رابطه با این موضوع جلسات متعددی در معاونت امور بینالملل، مجلس و حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی وزارت امورخارجه، شورای عالی امنیت ملی و قسمتهای مختلف در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است. معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود. بر اساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خرداد با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هستهای ایران بیان داشتند: «این استاکسنت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، میتوانست تمام تشکیلات [هستهای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته شده بینالمللی است و میتوان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاههای بینالمللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»
دیدگاه تان را بنویسید