پورمحمدی: امیدواریم بابک زنجانی سر عقل بیاید

روزنامه شرق: ٢٣ روز است که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. زمان برای او رو به اتمام است و به‌سرعت می‌گذرد؛ اما انگار نه خود زنجانی و نه وکیلش، تلاشی برای بازگرداندن بدهی ندارند و به نظر می‌رسد راه‌ها به چوبه اعدام ختم خواهد شد؛ روندی که صدای مسئولان دولتی و قضائی را هم درآورده است.

وزیر دادگستری روز گذشته، در پاسخ به این پرسش که بابک زنجانی چه میزان از بدهی‌اش را بازگردانده است؟ عنوان کرد: «ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده. امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی‌هایش را پرداخت کند. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد که هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است. وقتی دیوان عالی حکم را تأیید می‌کند، به طور طبیعی حکم به اجرای احکام برمی‌گردد».

حجت‌الاسلام پورمحمدی، همچنین درباره اظهارات وکیل زنجانی که گفته بود نسبت به حکم صادرشده پس از ابلاغ، اعاده دادرسی می‌کنیم، گفت: «آنها باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست‌وپازدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند».

پرونده بابک زنجانی دو متهم دیگر هم داشت که حکم آنها در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. «مهدی شمس‌زاده» و «حمید فلاح‌هروی»، متهمان ردیف دوم و سوم بزرگ‌ترین فساد مالی بعد از انقلاب به همراه بابک زنجانی، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام و همچنین رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی محکوم شدند؛ اما نقض حکم این دو متهم باعث شده است تا اجرای حکم بابک زنجانی هم به تأخیر بیفتد. وکیل متهم ردیف سوم این پرونده، روز جمعه اعلام کرد که پرونده آنها حدود ١٥ روز است که به شعبه بدوی یعنی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب بازگشته است.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، هم در همان روز جمعه گفت که از طریق رسانه‌ها مطلع شده است که پرونده موکلش در مسیر اجرای حکم قرار گرفته است. او به ایسنا گفته بود: «هرچند رأی قطعی است و مرجع صادرکننده آن دیوان عالی کشور است؛ اما طبق قوانین و مقررات، رأی باید به وکیل و متهم ابلاغ شود؛ زیرا در قانون ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که حتی زمانی که رأی قطعی از سوی دیوان عالی صادر می‌شود، امکان اعتراض و درخواست بازبینی مجدد و اعاده دادرسی وجود دارد».

او به ماده ٤٧٧ قانون آیین ‌دادرسی کیفری که درباره آرایی است که خلاف بین شرع است، هم اشاره کرده و گفته بود: «اگر آرایی خلاف بین شرع از سوی رئيس قوه قضائیه شناخته شود، موجبات اعاده دادرسی در آن وجود دارد و من بعید می‌دانم تازمانی‌که حکم قانونا به وکیل ابلاغ نشده و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون که گفتم فراهم نشده، حکم اجرا شود؛ زیرا خلاف مقررات و عدالت و انصاف است. شنیده‌ام که رأی دیوان عالی چندین صفحه است که باید طبق قانون به وکیل ابلاغ شود تا فرصت استفاده از ظرفیت قانونی برای موکل فراهم شود و به نظرم اجرای شتاب‌زده حکم به نفع هیچ‌کس نیست»؛ اما دادستان کل کشور مشخص‌شدن وضعیت بدهی‌های او را مهم‌تر از اعدامش دانسته بود. حجت‌الاسلام منتظری، دوم دی‌ماه هم به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته بود: «حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده؛ اما مهم است وضعیت بدهی‌های او هم مشخص شود. بدهی نام‌برده رقم هنگفتی است، همه مردم در آن سهم دارند؛ لذا احقاق حقوق همه مردم با تسویه دیون وی لازم است».

او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است «بابک زنجانی» با تسویه دیونش از مجازات اعدام رهایی یابد، گفته بود: «این حکم در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است تخفیف یابد».

معاون اول قوه قضائيه هم در ٢١ آذر در نشستی خبری اعلام کرد که بابک زنجانی برای برگرداندن پول‌ها می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه حکم دیوان عالی کشور درباره بابک زنجانی قطعی است، گفته بود: «اگر پول را برگرداند، می‌تواند از امتیازات قانونی‌اش استفاده کند. قانون همین امتیاز را برای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر قائل شده بود و به‌ طور طبیعی مقداری وقت دارد؛ چون حکم دو متهم دیگر این پرونده نقض شده و ممکن است در جریان سؤال و جواب از آن دو نفر و رسیدگی مجدد به اتهام آنها نیاز به حضور بابک زنجانی باشد».

او افزود: «بابک زنجانی اخیرا نامه‌هایی نوشته مبنی بر اینکه افرادی هستند که این پول را می‌دهند. به او گفته شد، بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شد که اگر او امکاناتی می‌خواهد، از‌جمله تماس با خارج، در اختیارش قرار دهند و با نظارت اجرای احکام تماس بگیرد و حتی ما روز اول چندین بار مطرح کردیم که اگر او پول نداشته باشد و فرد دیگری می‌خواهد پول را بدهد، بدهد».