جامعه و قربانیان خشونت کلامی
«من زنی را دوست دارم که وقتی گفتم بمیر بمیرد!»؛ گوینده این جمله مردی است جوان، دارای مدرک کارشناسی ارشد که همسر هنرمند تحصیل‌کرده‌اش را خطاب قرار داده است.
روزنامه شرق: «من زنی را دوست دارم که وقتی گفتم بمیر بمیرد!»؛ گوینده این جمله مردی است جوان، دارای مدرک کارشناسی ارشد که همسر هنرمند تحصیل‌کرده‌اش را خطاب قرار داده است.
تلخی واقعیت را به جان بخریم و با چشمانی باز و به‌دور از خودفریبی به جامعه پیرامون‌مان بنگریم؛ در طول روز با چه میزان از خشونت کلامی و رفتاری در خیابان، سوار ماشین، در صف نان، در ادارات و... مواجه هستیم. اینها نشانه‌هایی از خشونت فراگیر است که متأسفانه روزبه‌روز بر تعداد و انواع آن افزوده می‌شود. نگاه مهربان و غیرخصمانه از سوی یک شهروند که احیانا لبخندی نیز بر لب داشته باشد، تحفه تعجب‌آور و خیال‌انگیزی است که ممکن است برحسب خوش‌شانسی در گیرودار یک روز نصیب‌مان شود. طبیعتا این خشونت از جامعه کوچک‌تری به نام خانواده شروع شده است که این‌گونه در اجتماع بزرگ‌تر به اشکال مختلف نمود پیدا می‌کند. در این گفتار درصدد چرایی خشونت رو به فزونی در جامعه ایران نیستم، بلکه آنچه در این فرصت کوتاه واکاوی مي‌شود، چرایی خشونت خانگی علیه زنان، انواع آن و رویکرد قانون نسبت به این ناهنجاری است. مردان توانستند در گذر قرن‌هاي متمادی به اهداف و مقاصد خود، چه از طریق قانون‌گذاری و چه از طریق استفاده ابزاری از ارزش‌ها و با تعیین و تحمیل حسن و قبح‌های عرفی برسند و در نهایت نیز با استفاده از زور بازوی خود زنان را در موقعیت جنس دوم قرار دهند.
در ایران اگر بخواهیم به وضعیت کنونی زنان در جامعه نگاه كنيم، به نسبت دهه‌های گذشته قوانین حمایتی زنان روند روبه‌رشدی داشته که آن‌هم در سایه مطالبات جدی زنان و آگاهی آنها از حقوق خود انجام شده است، هرچند هنوز با کاستی‌هایی جدی در این حوزه مواجه هستند. خشونت در خانواده به دلیل شرایط خاص آن و خصوصی‌بودن محیط خانواده قابل کشف نيست و بیشتر به حالت پنهان است. به دليل وجود عناصر فرهنگی مانند حفظ آبرو، صبوری زنان در برابر ناملایمات و به نوعی قائل‌بودن حق اعمال خشونت از سوی مرد به عنوان یک فاکتور مردانه، ذاتی و تغییرناپذير و از سویی نبود امکان تحقیق و تدقیق در این حوزه، به‌دست‌آوردن آمار واقعی خشونت امکان‌پذیر نیست. هرچند رویارویی با خشونت‌های اجتماعی که هر روزه همگان با آن مواجهیم می‌تواند ما را با گونه‌هايي از خشونت که بعضی از زنان در خانواده با آن مواجه‌اند آشنا كند.
خشونت خانگی طیف وسیعی از توهین و تحقیر تا آزار جنسی و صدمه فیزیکی را شامل می‌شود. درباره ضرب و جرح، قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده و زمينه مناسبی برای امنیت جانی زن از طریق مراجعه به پزشکی قانونی و طرح شکایت فراهم کرده است؛ اما چند درصد از زنان ما در صورت بروز خشونت از ناحیه مرد، شجاعت یا امکان و توان پیگیری قانونی را دارند، آیا پرداخت دیه در نهایت می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای خشونت مجدد باشد یا خیر. متأسفانه آماری در‌این‌باره وجود ندارد؛ ولی باز به‌عنوان یک حداقل قانونی حمایت‌کننده، درخور توجه است. درخصوص توهین و تحقیر نیز زنان برای اثبات این نوع خشونت، در موضع ضعیفی قرار دارند. براساس دانسته‌های روان‌شناسی تحقیر مدام، انسان را به موجودی بی‌اعتمادبه‌نفس، ضعیف، رنجور و افسرده بدل می‌کند. آیا زنی که دائم از سوي همسرش تحقير مي‌شود، در معرض خشونت نبوده است؟ آیا مجازاتی برای چنین رفتاری از ناحیه زوج در نظر گرفته شده؟ پاسخ منفی است. رویکرد قانون در این‌گونه موارد کاملا مسامحه‌آمیز بوده و تلقی خشونت از این ناهنجاری ندارد، هرچند ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامی فحاشی را به‌طورکلی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ ولی این پرسش مطرح است كه مگر راه اثبات جرم يادشده در محاکم قانونی غیر از این است که با شهادت شهود امکان‌پذیر باشد، آیا همواره امکان حضور ناظر و یک عضو بیرونی به عنوان شاهد در محیط خصوصی و خانوادگی وجود دارد؟ بسیاری از زنانی که شوهرشان به آنها هتاکی مي‌كند، به دلیل اینکه در محیط خفی این توهین‌ها شده، قادر به اثبات نیستند. در صورت مداومت توهین‌ها و تحقیر چنانچه زوجه خود را در عسر و حرج دیده و به اين اعتبار تقاضای طلاق کند، اول آنکه به شرح فوق قادر به اثبات نیست و دوم اینکه اصولا برای دادگاه‌های خانواده عموما این وضعیت دلالت بر عسرت زوجه تلقی نمی‌شود و زن بايد به منزل مشترک برگردد و شرایط نامناسب و فاقد آرامش و امنیت را تحمل کند، در چنین شرایطی بايد کودکان نیز پرورده شوند، آیا این محیط برای پرورش یک کودک مناسب است؟ رشد و بالندگی در چنین شرایط نامطلوبی نه‌تنها امکان‌پذیر نیست که جامعه در بهترین حالت در آینده با مردی خشن یا زنی پرخاشگر مواجه خواهد بود که اطرافیانش را به ستوه خواهد آورد و آنچه را در کودکی دیده بازتولید خواهد کرد. فراموش نباید کرد زخم حاصل از خشونت فیزیکی به مرور زمان یکی دیرتر و دیگری زودتر از بین می‌روند؛ ولی تألمات روحی چطور؟ آیا احساس تحقیر و کاهش اعتمابه‌نفس به‌جامانده از توهین‌ها و تحقیرها نیز درمان مي‌شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد که حداقل در بسیاری از موارد چنین نیست، با فرض امید به درمان، در چه بازه زمانی امکان بهبود روانی وجود دارد و آیا قانون‌گذار نباید برای قربانیان چنین رفتارهای خشونت‌آمیزی تمهیدی بیندیشد؟ یادآوری می‌شود نگاهی اجمالی به صفحه حوادث روزنامه‌ها مؤید این حقیقت است که شوهرکشی به‌مراتب بیشتر از سالیان دور شده، آیا رابطه‌ای بین قوانین سخت‌گیرانه براي تقاضای طلاق از سوی زن و شوهرکشی وجود ندارد؟ بهتر نیست دادگاه‌ها به جای دغدغه بالارفتن آمار طلاق، به مشکلات حادتری که ممکن است در صورت بقای زوجیت حادث شود بیندیشند؟
شاید در اختیار قراردادن مددکارهای اجتماعی متخصص و باتجربه به صورت شبانه‌روزی برای حمایت از زنانی که در معرض خشونت همسران‌شان هستند، راه‌حلی هرچند هزینه‌بر، ولی کارآمد باشد که در طولانی‌مدت اثر مطلوب آن را بر جامعه بتوان دید. یکی از اقدامات قانونی مناسبی که در این زمینه انجام شده است، تأسیس نهادی مانند اورژانس اجتماعی است که چند سالی است تشکیل شده. بنا بر اطلاعات به‌دست‌آمده از این مرجع در سال ٩٢، ٧٥ درصد از مراجعه‌كنندگان دختران و زنان آسیب‌دیده بوده‌اند. این رقم درخور توجهی است که بر نیاز مبرم به ایجاد قوانین حمایتی از زنان تأکید مي‌كند.
دیدگاه تان را بنویسید