سوالی بزرگ در زمینه منشور حقوق شهروندی

حقوق شهروندی کلیدواژه‌ای پرطمطراق و دهان پرکنی است که سال‌های سال است از سوی بسیاری از مسئولان دولتی بیان می‌شود. مختص دولت تدبیر و امید هم نیست و چه در دولت گذشته و چه در دولت ماقبل آن نیز دستوراتی برای تدوین سازوکارهایی در زمینه حقوق شهروندی صورت پذیرفته بود. حال دولت یازدهم دیروز در اقدامی نمایشی، منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، از این برد تبلیغاتی بهره ببرد.

اما آیا این چنین اقدامی در شرایط کنونی که کشور در باتلاقی از مشکلات اقتصادی گرفتار است، ‌ ضروری بود؟ دولت با این اقدام قصد دارد کدام نقاط ضعف خود را پوشش دهد و اساسا آیا صحبت از حقوقی که به طور مبسوط‌تر و دقیق‌تر در قوانین کشور ساری و جاری است و تنها در اجرا با مشکلاتی روبه روست، ‌ گره گشاست؟

دولت یازدهم کار خود را با وعده‌هایی برای گشایش‌های اقتصادی و معیشتی در زندگی مردم آغاز کرد و مهم‌ترین برنامه‌ای که ارائه داد، برنامه ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات اقتصادی بود و دلیل اصلی شروع مذاکرات هسته‌ای را رفع تحریم‌ها و به دنبال آن آغاز فصل جدیدی از تاریخ کشور با رشد اقتصادی بالا می‌دانست. حال این وعده‌های برزمین مانده در سال‌های اخیر می‌تواند با مطرح کردن مسائل تبلیغاتی مانند حقوق شهروندی جایگزین شود؟ در کشوری که اکثریت جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، ‌ به طور مشخص، اقداماتی از این دست تنها برای یک بخش کوچکی از جامعه قابل هضم است و قاطبه ملت هیچ بهره‌ای از آن و آن هم در صورت اجرایی شدن در شرایط کنونی نخواهند برد.

نگاهی به آمارهایی که از سوی مسئولان همین دولت در بحث معضلات اجتماعی و اقتصادی ارائه شده، گویای واقعیتی تلخ است که نتیجه فعالیت‌های و اقدامات چندساله دولت یازدهم است. این آمارهای خطرناک برای جامعه در سال‌های اخیر نه تنها کاهش نداشته بلکه با افزایش قابل ملاحضه‌ای روبه رو بوده و بیانگر بی‌توجهی دولت یازدهم در حل این مسائل است. مسائلی که در سایه سنگین مذاکرات هسته‌ای و تبلیغات کر کننده برجام گم شدند ولی بر دوش کشور سنگینی می‌کنند! تعداد بیکاران کشور در تابستان سال ۱۳۹۲ هم‌زمان با تغییر دولت، ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر بود که این تعداد به سه میلیون ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است! ‌

آمار رسمی نشان از تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع کشور دارد و آیا کارگران مشغول به کاری که پس از تعطیلی صنایع کشور بیکار شده‌اند از شهروندان این کشور محسوب نمی‌شوند که رئیس جمهور به فکر آنان نیز باشد؟! براساس گزارشی که وزیر کشور به مجلس ارائه داده است، ‌ امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی‌های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آن‌ها ارائه شود.

طبق آمار رسمی سال ۱۳۸۵، بیش از ۱. ۷ میلیون کودک کار در کشور وجود داشتند که در ۹ سال اخیر به این تعداد به طور حتم افزوده شده و میلیون‌ها کودک را باید جزء آمار کودکان کار قرار داد. کودکانی که به عنوان دستفروش، بارکش، زباله‌گرد، کارگر، چرخی و غیره به عنوان «کودک کار» در ایران مشغول کار هستند و با وجود غیرقانونی بودن آن، حداقل حقوق را نیز دریافت نمی‌کنند! براساس گزارش وزیر کشور، ‌ در حال حاضر حدود ۲. ۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند و ۳۶ درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گا‌ها افزایش نیز پیدا می‌کند. سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند. در کنار این بیش از یک و نیم میلیون معتاد در کشور وجود دارند که باید به آمارهای بالا افزوده شود.

بخش مهمی از مشکلاتی که اشاره شد ناشی از مسائل اقتصادی و معیشتی است. مسائلی که با رونمایی از حقوق شهروندی هرگز حل نمی‌شوند و کشور نیازمند یک عزم جدی و قوی برای کاهش چنین آمارهای ترسناک و خطرناکی است. حال این مشکلات را در کنار آمارهای اختلاس‌ها و حقوق‌های کلان برخی مدیران دولتی قرار دهید تا مشخص شود بسیاری از معضلات اصلی در جامعه در اولویت دولت یازدهم قرار ندارند و اقدام به کارهای نمایشی نمی‌تواند راهگشا باشد.