خبر وزیر کشور از حضور زنان در هیات اجرایی انتخابات

خبرگزاری ایسنا: عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هم اندیشی زنان فعال و نخبه سیاسی که امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: انتصاب مشاور امور بانوان و خانواده و فرمانداری‌ها اقدام خوبی است که این کار دنبال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قرار بود فضای سیاسی را آرام و فعال نگهداریم و بهره گیری از چنین فضایی را تسریع و تسهیل کنیم. علاوه بر آن مشارکت را در حوزه سیاسی تقویت و انتخابات را به خوبی برگزار کنیم و تلاش کرده‌ایم در این زمینه‌ها گام برداریم.

وی در ادامه تصریح کرد: خانه احزاب به عنوان یکی از مشکلات در حوزه سیاسی مطرح بود. ما 5 جلسه را با منتخبان و افراد موثر سیاسی برگزار کردیم و خانه احزاب افتتاح شد. بین اعضای خانه احزاب اختلافاتی بود و اراده و همت کافی برای همگرایی بین احزاب کم بود. ما تلاش کردیم بین آنها همگرایی به وجود آوریم.

رحمانی فضلی با اشاره به طرح احزاب گفت: این طرح در مجلس بود، ما نیز لایحه احزاب را تهیه کردیم و به مجلس فرستادیم که لایحه قابل قبولی است.

وزیر کشور درباره لایحه جامع انتخابات تصریح کرد: این لایحه بسیار مهم است و آن را آماده کردیم و به دولت ارائه دادیم. البته صبر کردیم که سیاست‌های کلان از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود و ما لایحه را با این سیاست‌ها تطبیق دادیم و قرار است لایحه جامع انتخابات به زودی در صحن دولت مطرح شود.

وی درباره ارائه مجوز به احزاب اظهار کرد: همه مجوزهای مربوط به احزاب تعیین تکلیف شده است و موردی نداریم که مجوز صادر نشده باشد. البته در مسیر تصویب برخی از درخواست‌ها مشکلاتی داشتیم. مواردی نیز در زمینه فعالیت استانی احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح بود و ما تلاش کردیم زمینه فعالیت و مشارکت آنها فراهم شود.

رحمانی فضلی انتصابات در وزارت کشور را چند وجهی، پیچیده و دارای ظرایف دانست و تصریح کرد: فرماندار فقط کار سیاسی انجام نمی‌دهد و هر مشکلی را در هر دستگاه حاکمیتی و غیر حاکمیتی باید مدیریت کند.

وی اضافه کرد: زمانی که من به عنوان وزیر کشور منصوب شدم 80 درصد از نیروهای مدیریتی در وزارت کشور مانند فرمانداران از خارج از وزارت کشور منصوب شده بودند. این وضعیت میزان انگیزه و مدیریت پذیری را دچار مشکل می‌کند. اما در حال حاضر بیش از 80 درصد از افراد فعال در وزارت کشور از نیروهای داخل این وزارتخانه هستند.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از 60 معاون فرماندار زن در وزارت کشور فعالیت می‌کنند گفت: این اقدامات موجب کادرسازی می‌شود و می‌توان از این نیروها در دوره بعد بهره برد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: تلاش کردیم تا انتصابات در وزارت کشور در موعد مقرر انجام شود. انتصاب استانداران دو ماه به طول انجامید. با وجود اینکه در ساختار حکومتی کشور تمام دستگاه‌های اجرایی تابع دولت نیستند هیچ گونه اختلافی که موجب خلل در روند کار شود به وجود نیامد. این وضعیت نتیجه تلاش برای آرامش و ثبات در کشور بوده است.

وی با اشاره به کوشش برای ایجاد بستر لازم برای نشاط سیاسی در کشور اظهار کرد: هیچ مشکلی برای فعالیت‌های سیاسی نداریم. البته در اوایل کار یکی دو بار جلسات به هم ریخته شد که ما با عاملان آنها برخورد کردیم و اگر چنین اقداماتی انجام شود. با آن برخورد می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در 16 آذر سال جاری 336 سخنرانی در کشور انجام شد که برخی از آنها به علت حضور نیافتن سخنران برگزار نشد که این موارد نیز انگشت شمار بود.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: ما توانستیم انتخابات را آرام، قانونی و سالم برگزار کنیم و اعتراضی از سوی هیچ گروه سیاسی نشد و در زمینه رد صلاحیت‌ها تلاش کرده‌ایم که حداکثر افراد تایید شوند. تمام این اقدامات در آرامش صورت گرفت و در صحنه رسانه، اجتماعی و سیاسی درگیری و اختلافی نداشتیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، رفاه و تعالی انسانی را برای افراد به ارمغان بیاورد البته در معرض تهدیداتی نیز قرار دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه تغییرات در عرصه‌های مختلف در حال حاضر به سرعت رخ می‌دهد گفت: تغییرات اقتصادی به قدری سریع رخ می‌دهد که ما برای رصد و پیگیری تغییرات فناوری در حوزه اقتصادی ممکن است با مشکل مواجه شویم. در حوزه اجتماعی نیز مناسبات، روابط و نقش‌ها به طور دائم در حال تغییر است و حجم عظیمی از اطلاعات در لحظه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از این طریق آنها قدرت قضاوت و تحلیل را پیدا می‌کنند. اگر در این شرایط برخورد منفعلانه‌ای داشته باشیم نمی‌توانیم موفق شویم.

به گزارش ایسنا رحمانی فضلی در ادامه گفت: تعامل اقتصادی و اجتماعی در عرصه سیاست تاثیر می‌گذارد. این ویژگی شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی و با توجه به سرعت تغییرات ممکن است با همه امکانات تحلیلی خود در تحلیل دچار اشکال شویم. علاوه بر آن عرصه فرهنگی نیز در حال تغییر است. مقام معظم رهبری چند سال قبل بحث‌هایی را در حوزه تغییرات اجتماعی مطرح کردند. به نظر ایشان تغییرات اجتماعی یک ضرورت حتمی است که باید بتوانیم آن را مدیریت کنیم. در ادامه ایشان بحث سبک زندگی را نیز مطرح کردند.

وی با بیان اینکه ایران از تنوع زیادی برخوردار است اگر نتوانیم تحلیل درستی از مطالبات و نیازها داشته باشیم دچار مشکل می‌شویم چرا که سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالاست.

وی با اشاره به میزان توجه مردم به رسانه‌های رسمی گفت: لازم است به نیروی انسانی، علم و فناوری رسانه‌های رسمی توجه شود. در غیر اینصورت نمی‌توانند در حال حاضر عملکرد مطلوبی داشته باشند. از سوی دیگر تعریف گروه‌های مرجع به هم ریخته است.

وی با بیان اینکه امن‌ترین کشور منطقه هستیم تصریح کرد: هیچ مشکلی در زمینه تامین امنیت داخلی نداریم. این وضعیت به معنای نبود تهدید برای کشور نیست. چرا که روزانه با تهدیدات امنیتی مواجه هستیم و با آن مقابله می‌کنیم. در حال حاضر افرادی تحت تاثیر جریانات وهابیت و تکفیری در صف انتحار قرار گرفتند و این گروه‌ها را کشورهای مرتجع و صهیونیست‌ها مدیریت می‌کنند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: در حوزه اجتماعی مناسباتی در جامعه بوده که روند نارضایتی‌ها را افزایش داده و این نارضایتی‌ها متاسفانه با اهداف سیاسی و منافع برخی از کشورها گره خورده است و نارضایتی اجتماعی تبدیل به نارضایتی امنیتی شده است.

وی تاکید کرد: در صورت برخورداری از آرامش و امنیت فعالیت سیاسی معنا پیدا می‌کند اسناد و مدارک نشان می‌دهد که هدف دشمنان ضربه به ایران است چون کشور ما مرکز تحول بیداری اسلامی محسوب می‌شود و با توجه به تغییرات و تحولات سریع باید وضعیت را مدیریت کنیم. وحدت و انسجام داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و هر کس که موجب ایجاد تنش در جامعه شده است مردم دست رد به سینه او زده‌اند.

رحمانی فضلی با تاکید بر ضرورت تقویت مشارکت و همکاری مردم گفت: در دنیا با مشارکت مردم امور محقق می‌شود و مردم پایه اصلی حکومت هستند. امنیت پایدار و توسعه اقتصادی نیز روی دوش مردم است و به نقش مردم باید توجه کنیم.

وی با اشاره به نقش احزاب اظهار کرد: حزب نباید به شورای مرکزی و چند دفتر در استان‌ها محدود شود ، بلکه باید به داخل مردم برویم و از خواست‌ها و مطالبات واقعی آنها آگاه شویم. البته ممکن است احزاب در اعمال سلیقه و روش‌ها متفاوت عمل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی به مردم اظهار کرد: احزاب و گروه‌ها می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. در حال حاضر قدرت رسانه‌ها برای تحریف زیاد شده است، بنابراین آگاهی بخشی به مردم از اهمیت زیادی برخوردار است.

وزیر کشور در ادامه به برخورد صادقانه با مردم تاکید کرد و با اشاره به ضرورت قانون مداری گفت: از زمان مشروطیت تا کنون درباره قانونمداری صحبت می‌کنیم ، لازم است احزاب به موضوع قانون بپردازند و در تقویت قانون گرایی نقش داشته باشند. متاسفانه برخی از مردم با حقوق خود آشنا نیستند. در این شرایط احزاب می‌توانند در جهت آشناسازی مردم با قوانین عمل کنند. گاهی اوقات از حقوق خود آگاهی داریم اما باور به تحقق آنها نداریم. بنابراین حقوق خود را پیگیری نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت رفتار اعتدال گرایانه گفت: باید مقتدر و معتدل رفتار کنیم و به حقوق افراد توجه کنیم. افراط و تفریط جامعه را دچار خسران می‌کند و نتیجه آن خشونت،‌ظلم و قیام‌های اجتماعی است. اعتدال یک امر طبیعی و متناسب با حقوق بشر و انسان است.

وی با اشاره به رد صلاحیت برخی از افراد در هیات‌های اجرایی گفت: این افراد مبتنی بر اسناد و مدارک رد صلاحیت شدند. البته ما تلاش می‌کنیم فعالیت سیاسی را در جامعه تقویت کنیم و در قوانین و مقررات به آن توجه داشته‌ایم.

رحمانی فضلی با اشاره به مشارکت زنان در عرصه اجتماع گفت: در اعتقادات دینی ما هیچ مانعی برای فعالیت زنان در عرصه اجتماع نیست، در قانون اساسی، فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری منعی دیده نمی‌شود اما در برخی از قوانین موضوعه ممکن است تبعیض‌هایی دیده شود که می‌تواند در مجلس اصلاح شود.

وی اضافه کرد: زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه مشارکت زنان در عرصه اجتماعی نقش دارند. البته از سوی دیگر باید توجه کنیم که تولد احزاب در کشور ناقص الخلقه بوده یا احزاب مانند حزب توده وابسته بوده‌اند و برخی احزاب نیز در اوایل انقلاب ناآرامی‌هایی را در جامعه به وجود آوردند. البته اکنون شرایط نسبت به سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی کرده است و تعداد احزاب زیاد شده است.

وی تاکید کرد: ساختار سیاسی و قدرت از جمله مواردی بوده که موجب رشد زنان نشده است و این وضعیت تبدیل به باورهای فرهنگی و اقتصادی شده که برای تغییر آن باید کار کنیم و حتما موفق می‌شویم.

وی با اشاره به انتخابات آینده گفت: انتخابات پیش رو پیچیده است؛ چرا که شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و برخی مناطق مجلس می‌شود و ما برای اجرای آن سه نوع قانون و ده‌ها دستورالعمل را باید مد نظر قرار دهیم.