شرط تخفيف حكم اعدام بابک زنجانی

روزنامه آرمان؛ نعمت احمدي*: اينكه گفته مي‌شود دادگاه مي‌تواند در صورت همكاري بابك زنجاني در عودت بدهي‌هاي خود به شركت نفت، در حكم اعدامي كه برايش صادر شده است، تخفيف قائل شود را بايد گزاره‌اي صحيح دانست، چرا كه قانون آيين دادرسي كيفري اين مجوز را به مرجع قضائي داده است تا در صورت جلب رضايت شاكي خصوصي، حكم متهم را تا يك درجه تخفيف دهد.

اين بدين معناست كه در پرونده «بدهي‌هاي نفتي بابك زنجاني» كه تخلف محرز شده و حكم نيز متناسب با كيفرخواست صادر شده است، در صورتي كه اين مجرم در مسير جلب رضايت شاكي خصوصي اش يعني شركت نفت برآيد، آن‌هم با عودت و بازگرداندن اموال اماني شركت ملي نفت، دادگاه اين توان را داراست كه حكم اعدامش را به حكم حبس كاهش دهد.

با اين‌همه سوالي كه در فضاي كنوني اذهان را به مطالبه‌گري واداشته است اين است كه آيا دستور تعقيب كيفري و بازداشت بابك زنجاني مگر نه اينكه با هدف شفاف‌سازي پرونده و وصول مطالبات ملي از اين متهم نفتي انجام گرفت، پس آيا صدور حكم براي اين شخص يعني حصول هدف اصلي دستگاه قضا در بازگرداندن اموال دولت به خزانه؟ آيا حكم اعدام بدون وصول مطالبات شركت نفت مي‌تواند ماهيتي بازدارنده داشته باشد و تضمين دهد كه فرداي اعدام، فرد ديگري مرتكب چنين اقداماتي نشود؟

طبيعي است كه خواست و اولويت مردم و دستگاه قضا عودت اموال ملي است و حكم اعدام هم متناسب با كيفرخواست صادر شده است اما براي اينكه عدالت رعايت شود و پرونده به نحوي كه شايسته و بايسته است بسته شود، بايد در وهله اول زنجاني را واداشت تا بدهي‌هاي خود را تسويه كند و در درجه بعد دست‌هاي پشت‌پرده و كساني كه فضا را براي فعاليت چنين فردي مهيا كردند، كساني كه اين شخص را تضمين كردند و امكانات در اختيارش قرار دادند تا محموله‌هاي نفتي را به خارج منتقل كند، بايد شناسايي و در تیررس قضاوت عمومي و عدالت دستگاه قضائي قرار گيرند تا عدالت رعايت شود و ماهيتي بازدارنده داشته باشد، تا متخلفاني در آينده نتوانند با وجود ديوني با رقم‌هاي چند صد ميلياردي، شركت هواپيمايي و شركت سينمايي و بانك و امثال اينها راه بيندازند بدون آنكه اندكي در پرداخت بدهي‌هايشان تحت فشار باشند. با چنين رويكردي است كه افکار عمومی اقناع مي‌شود و پاسخ‌هاي ذهن مطالبه‌گر آنان كه نسبت به پرونده‌هاي تخلف و فساد حساس شده است آرام مي‌يابد و تسكين مي‌يابد.