بی‌اعتنایی بازار کار به معلولان/ اشتغال معلولان تنها در حد تبصره و قانون

بیش از ۶۰ درصد معلولان بیکارند و بازار کاری که حداقل انتظار جویندگان کار را برآورده کرده برای معلولان حتی حداقل‌ها را نیز پاسخ نگفته. قوانین در حد کلمه و حرف روی کاغذ باقی مانده و استخدام معلولان طبق وضعیت موجود بازار کار انگشت شمار است. قوانین حتی تصور عامیانه از معلولیت را از اذهان مردم پاک نکرده است مثل همیشه تصور برخی از اقشار جامعه از فرد معلول کسی است که باید خانه نشین باشد، دنبال یک مدافع و حامی مالی باشد و حق خود را از سازمان های مسئول مانند سازمان های بهزیستی مطالبه کند. از طرفی آنچه که در قوانین برای به کارگیری معلولان در نظر گرفته شده، آنطور نیست که پاسخ گوی نیاز جامعی برای اقشار معلول باشد. برای مثال سهمیه ی ۳ درصدی معلولان در استخدامی ها، تا کنون گرهی از مشکلات کاری معلولان نگشوده. مسئله اشتغال معلولان که در حال حاضر مهم ترین سازمان متولی آن سازمان بهزیستی است، مورد غفلت باقی مانده. یا به دنبال بی اعتنایی به قانون به فراموشی سپرده می شود و یا اینکه دنبال بخش نامه‌ها و اصلاحیه های تازه از سوی مسئولان است. غم انگیز تر اینکه مبلغی که ماهیانه از سوی نهادهای حمایتی برای این قشر در نظر گرفته می شود حتی مطابق با انچه در قانون لحاظ شده نیست برای نمونه در حالی که طبق قانون ۴۰ درصد حداقل حقوق برای افراد معلول لحاظ می شود، مستمری ماهیانه معلولان گاهی کمتر از ۵۰ هزار تومان است. خبرهایی هم که وعده ی افزایش مستمری معلولان را می دهد مبالغ چندان قانع کننده ای برای قشر معلول در نظر نگرفته حداکثر آنچه در این خبرها شنیده شده افزایش مستمری آنها به ماهی ۳۰۰ هزار تومان است که باز هم دغدغه ی مالی معلولان به خصوص خانواده های معلول را مرتفع نخواهد کرد. بنابراین معلولان بعضا علی رغم توانایی‌ها و مهارت هایی که دارند، باید همچنان در انتظار باقی بمانند. انتظار اینکه بازار کار آنها را به رسمیت بشناسد، فضای عمومی و اذهان جامعه آنها را به عنوان نیروی کار بپذیرد، رفت و آمد و تردد آنها بدون دردسر باشد و دولت نیز به عنوان پشتوانه جای خالی نداشته های آنها را پر کند. گزینش غیر اصولی نیروی کار بیژن عبدی کارشناس اقتصادی در این رابطه توضیح می دهد متاسفانه شرایط بازار کار به گونه ای است که برای افراد سالم، توانمند و مستعد نیز جوابگو نیست چه برسد به افراد معلول که فرهنگ و جامعه و مسئولان فضایی برای اعتماد به انها ایجاد نکرده است. معیارها و الگوی پذیرش نیروی کار در جامعه خلاف اصول واقعی استخدامی‌ها است. در حالی که باید گزینش نیروی کار بر اساس مهارت، توانمندی و... باشد نیروی کار متوسل به روابط رانتی است. بخش خصوصی هنوز گرفتار چالش مدیریتی دارد و دولتی‌ها هم نیز در پی افزایش بهره وری واقعی نیروی کار نیستند. بی اعتنایی بازار به اشتغال معلولان وی توضیح می دهد سازمان های حماتگر نیز اندک مستمری و خدمات را به معلولان ارائه می دهند و از طرفی نسبت به اشتغال زایی برای معلولان بی توجه هستند. حتی چاره ای برای بی اعتنایی بازار کار به موضوع اشتغال معلولان نیافته اند.به نظر می رسد در این رابطه بازار باید مکان های ویژه ای برای معلولان در نظر بگیرد. نوع فعالیت‌ها و توانمندی های معلولان را بررسی کند و متناسب با آن برای آنها شغل بیافریند. اول از همه این افراد باید مورد حمایت سازمان های دولتی باشند و پس از آن این حمایت‌ها بخش خصوصی را به جذب نیروی معلول جامعه راغب کند. دولت باید شرایط لازم برای علاقه مندی بخش خصوصی به جذب نیروی معلول را ایجاد کند. در صورتی که قوانین تصویب شده تا کنون این انگیزه را ایجاد نکرده است. بر اساس آنچه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان آمده این قانون شامل بندهایی برای ایجاد فرصت های شغلی برای معلولان است که عبارت است از:

با این حال روند جذب نیرو معلول در ادارات دولتی به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور متوقف شده و طی ۱۵ سال اخیر حتی یک معلول نیز جذب این ادارات نشده است. استخدام ۳ درصد معلولان نیز به گفته ی مسئولان هیچ گاه نتوانست مشکلات این قشر را برطرف کند چرا که طی ۱۵ سال اخیر هیچ معلولی در دستگاه‌های دولتی جذب نشده است. از طرفی نهادهای مسئول در رابطه با آموزش معلولان نیز با وجود معلولان فاقد تخصص در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند.همه ی حرف‌ها در حد تبصره و قانون باقی مانده و کاری که بتواند برای اشتغال قشر ۱۱ درصدی جامعه گره گشا باشد، صورت نگرفته است .