مردم در انتظار محاکمه آمرین ایجاد فتنه در شهرداری تهران

کد خبر: 586318

یکی از اصلی‌ترین دلایل جنجال‌های رسانه‌ای ایجاد شده در پرونده انتشار پرسش نامه مخدوش سازمان بازرسی کل کشور نهفته است که توسط یاشار سلطانی و با همکاری احمد حکیمی پور پیاده سازی شد.

مردم در انتظار محاکمه آمرین ایجاد فتنه در شهرداری تهران
حکیمی پور
سرویس اجتماعی فردا: شاید شما هم با این جمله شهردار تهران بارها مواجه شده باشید که در مصاحبه‌های متعدد خود شهرداری تهران را به اتاق شیشه‌ای و شفاف تعبیر و تفسیر می کند. تعبیری که بیانگر عدم پنهان کاری‌های اقتصادی، سیاسی و همچنین صداقت ما شهروندان است. اتفاقا همین خاصیت و ادعای شهردار تهران نیز موجب حسادت برخی از رقبای سیاسی وی در جبهه مقابل شده به طوری که تمام تلاش خویش را در جهت مخدوش نمودن شاخصه‌های اصلی شهرداری یعنی شفافقیت و صداقت به کار گرفتند.
در جنجال سازی‌های یک ماه اخیر جریان رادیکال اصلاح طلب با استعانت از دوستانشان در شورای شهر تهران و همچنین برخی از توئیت پراکن هایی که ردای نمایندگی مجلس را بر تن کرده اند، با کلیدواژه‌ای همچون املاک نجومی که هدف اصلیش تخریب چهره محمد باقر قالیباف بوده؛ وی را به قانون گریزی و همچنین فساد اقتصادی متهم کردند. میزان فشار رسانه‌ای جبهه اصلاحات که سبقه عظیمی از این نمونه کارها در فتنه ۸۸ نیز داشته اند، به قدری بوده که حتی پس از سخنان دادستان تهران و دادستان کل کشور پیرامون عدم وجود هیچ گونه فساد سیستماتیک در شهرداری تهران، همواره به مسیر شبهه افکنی و اتهام زنی خود ادامه می دهند.
نشست‌های خبری مسئولین نهادهای نظارتی کار را به جایی رسانده بود که رسما از همکاری‌های محمدباقر قالیباف برای روشن شدن موضوع تخلفات و بررسی پرونده تشکر و قدردانی نمودند. امری که با توجه به شعار شفافیت شهردار تهران نیز کاملا قابل پیش بینی بود. اقدامات به موقع و مطالبه گرانه شهرداری تهران خود موجب تسریع در به نتیجه رسیدن پرونده واگذاری‌های مسکن شد و این در حالی است که شما نمونه مشابهی از چنین اقدامات داوطلبانه توسط مسئولین کشوری در چنین زمینه‌ای به هیچ وجه نخواهید دید.
اجازه دهید به نزدیک‌ترین نمونه نه چندان مشابه یعنی حقوق‌های نجومی بپردازیم. حقوق هایی که پس از تایید صد در صدی توسط قوه قضائیه با واکنش‌های عجیب و غریبی توسط دولت مواجه شده بود. جناب آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت، رئیس صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصداق‌های حقوق نجومی، نه تنها توبیخ ننموده بلکه وی را ذخیره انقلاب معرفی می کند! البته شاید منظور سخنگوی محترم ذخیره‌ای برای حضور دوباره در نیمکت نجومی‌ها باشد!!! پس از این سخنان؛ رئیس محترم جمهور در سخنرانی خود در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس به منظور ایجاد فرافکنی در ماجرای اختلاس صندوق فرهنگیان رسما اعلام می دارد که:"بنده کاری به این ندارم که فسادی در گوشه‌ای رخ داده است، اگر یک دستگاهی وامی داده و آن پول به بدهی معوق تبدیل شده، نمی دانم چرا بعضی از رسانه‌ها خوششان می آید بدهی معوق را اختلاس بنامند." اگر به گذشته برگردیم نمونه این گونه اظهارنظرها توسط رجال سیاسی ما پیرامون فسادهای صورت گرفته در دستگاه عریض و طویلشان زیاد مشاهده می شود ولی کمتر کسی همچون شهردار تهران بوده که خود به عنوان مدعی العموم به مساله‌ای در حوزه زیرنظرش ورود پیدا کرده و نهایت همکاری را با نهادهای ذی ربط نظارتی ایجاد نماید.

از آمرین فتنه ۸۸ تا فتنه‌کنندگان در شهرداری

مقام معظم رهبری در فتنه ۸۸ بیان داشتند که در فضای غبارآلود، تشخیص حق و باطل از هم بسیار دشوار خواهد شد. استراتژی برخی از شخصیت‌های رادیکال اصلاح طلب که طبیعتا می توان از آنها تحت عنوان آمرین تهییج رسانه‌ای در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران نام برد، استفاده از استراتژی مشابه در دوران فتنه ۸۸ بوده که با ایجاد فضایی غبارآلود اجازه کشف حقیقت را به عموم مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی ندادند و حتی فشارهای رسانه‌ای این افراد موجب ایجاد دست اندازهای متوالی در جهت رسیدگی به پرونده واگذاری شهرداری بوسیله قوه قضائیه شد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل جنجال‌های رسانه‌ای ایجاد شده در پرونده انتشار پرسش نامه مخدوش سازمان بازرسی کل کشور نهفته است که توسط یاشار سلطانی و با همکاری احمد حکیمی پور پیاده سازی شد. یاشار سلطانی که به دلیل نشر اسناد طبقه بندی نظام در بازداشت به سر می برد بنا بر گفته‌های دادستان تهران دارای برخی از ارتباطات مشکوک سیاسی بوده که شاید در آینده‌ای نه چندان دور توسط قوه قضائیه رسانه‌ای شود. به نظر می رسد اگر یاشار سلطانی به عنوان مجرم در انتشار اسناد سازمان بازرسی کل کشور توسط قوه قضائیه شناخته شده است، باید به احمد حکیمی پور به عنوان فردی که بنا به گفته‌های آقای سلطانی اسناد را به وی داده، حکمی همچون معاونت در جرم اطلاق گردد. بنا بر احکام حقوقی کشور، حکم قضایی معاونت در جرم بنا بر شرایط و اقتضائات توسط قاضی مشخص می گردد. حال باید دید که آیا قوه قضائیه نسبت به یکی از اصلی‌ترین آمرین ایجاد فضایی مسموم و غبارآلود علیه شهرداری تهران و مهم تر از آن هتاک به حیثیت و آبروی همکارانش در شورای شهر همچون خانم معصومه آباد، چه واکنشی نشان می دهد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت