سرویس اجتماعی فردا: روز گذشته صد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌های داخل برگزار شد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران و بازداشت مدیرمسئول سایت معماری نیوز گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود و گزارشی که در این رابطه رسیده بود، در مقام تحقیق و بررسی برآمد. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و چه ثابت شود و یا ثابت نشود، حق افشای آن وجود ندارد؛ اما اگر ثابت شد و حکم آن صادر شد، در اعلام آن، اشکالی وجود ندارد. رئیس شورای شهر و برخی افراد از حیث افشای گزارش مقدماتی و محرمانه سازمان بازرسی، از معماری نیوز طرح شکایت کرده اند؛ چرا که در خصوص عدم افشای این مطلب به آنها تذکر داده شده بود که افشای آن جرم است؛ اما آنها آن را افشا کردند؛ بنابراین تحت تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: شهردار تهران نامه ای به دادستان کل کشور نوشت مبنی بر اینکه تقاضا داریم شما به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود کنید و از طرفی شورای شهر نیز نامه ای به ریاست قوه قضائیه نوشت که براین اساس قوه قضائیه از دادستان کل
کشور خواست که جوانب امر را بررسی کنند که البته این رسیدگی به منظور رسیدگی به تخلف احتمالی شهردار نیست و این مسئله را باید دادستان و دادسرا رسیدگی کند؛ اما پیرامون مسائلی که مطرح شده بود، به دادستان کل کشور ماموریت دارند که آن را بررسی کنند و گزارش آن را تکمیل کنند و اگر به تخلفی برسند، به دادسرا ارجاع خواهد شد. هنوز گزارش دادستان کل کشور ارائه نشده است؛ البته در مرحله نهایی است و چندین جلسه با شورای شهر و بازرسی کل کشور گذاشته اند و مطالب آنها را شنیده اند و درحال جمع بندی هستند و شاید ظرف روزهای آینده گزارش نهایی شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: سایت معماری نیوز دو پرونده دارد؛ یک پرونده با شکایت خصوصی مطرح است که چند نفر شاکی خصوصی دارد و برای آن قرار وثیقه صادر شده و پرونده دیگر با اتهام دیگری که قرار بازداشت موقت دارد که اگر این بازداشت موقت نبود به خاطر وثیقه آزاد می شد.
ماجرا چه بود؟ شهریور ماه بود که یاشار سلطانی، مدیر معماری نیوز گزارش محرمانه ای را از سازمان بازرسی کل کشور به طور علنی در این سایت منتشر کرد. این گزارش سوالاتی را از شهرداری تهران در مورد برخی واگذاری های املاک این سازمان به پرسنل خود مطرح کرده بود. و قرار بر آن بوده تا شهرداری به سازمان بازرسی در این باره پاسخ دهد. نکته قابل تامل اینکه این گزارش پر از آمارهای اشتباه، موارد مخدوش، مبهم و حتی کذب بوده. همچنین مشخصات برخی املاک، قیمتها، میزان تخفیف‌های آن و... اشکال اساسی داشته. که البته بسیاری از اشتباهات این گزارش از سوی سازمان بازرسی تایید شده است. اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده یاشار سلطانی به شکلی بوده که گویا تنها پرونده اتهامی او مساله املاک نجومی است ، اما از سخنان اژه ای این گونه میتوان استنباط کرد که او پرونده دیگری هم در دستگاه قضایی دارد که مهم‌تر از پرونده افشاگری سایت او در خصوص املاک است! امری که موجب شده او با قرار بازداشت در زندان به سر برد. یاشار سلطانی چگونه به اسناد محرمانه دسترسی داشت؟ گزارشی را که یاشار سلطانی با اقدامی عجولانه و سیاست زده منتشر کرده بود، باعث شد تا برای روشن شدن صحت و
سقم اتهامات مطرح شده، 28 نفر از اعضای شورای شهر با گرایشهای سیاسی مختلف از این اقدام رسانه ای انتقاد کرده و شانیت آن را در حد دستگاه قضایی دانستند. این در حالی است که پس از دستگیری مدیر سایت معماری نیوز، برخی از این اعضای غالبا اصلاح طلب از او حمایت کردند که این مساله شائبه سیاسی بودن این کار را افزایش می دهد.
از سوی دیگر سایت مشرق در گزارشی از قول یک منبع اگاه مدعی شده که از یاشار سلطانی در هنگام بازداشت اسناد طبقه بندی دیگری کشف شده و نوشته است: «بر اساس شنیده ها از منابع آگاه در هنگام دستگیری یاشار سلطانی اسناد دیگری نیز در منزل وی در مورد سایر دستگاه های دولتی کشف و ضبط شده است.»
در حال حاضر یاشار سلطانی در بازداشت به سر می برد و اما چند سوال مطرح می شود. که او چگونه به چنین اسناد محرمانه ای دسترسی داشته است؟ و در حالی که سازمان بازرسی خودش این گزارش را غیررسمی خوانده چرا او بر قطعی و حقیقی بودن گزارش پافشاری کرده و اصرار داشته به سازمان شهرداری اتهام بزند؟
حالا باید منتظر ماند و دید تا در روزهای آتی، اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده به چه شکل انجام خواهد شد؟ آیا ابعاد و پرونده دیگر سلطانی برای مردم گشوده خواهد شد یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید