خبرگزاری تسنیم: خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در ذیل سیاست توسعه مشارکتها در آموزشوپرورش مدنظر است و این موضوع به عنوان تنها پیشنهاد مرتبط با آموزشوپرورش در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است این در حالی است که آموزشوپرورش تجربه ناموفق خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را از طریق واگذاری 900 مدرسه دولتی به بخش خصوصی در سال 93 دارد. در سال 93 حدود 900 مدرسه دولتی با تعداد حدود 200 هزار دانشآموز به بخش خصوصی واگذار شد تا کار اداره مدارس و تأمین معلمان توسط بخش خصوصی انجام شود اما به دلیل برخی تجربههای ناموفق، نمایندگان مجلس نهم اجرای این طرح را تا پایان برنامه پنجم توسعه متوقف کردند. حامیان خصوصیسازی معتقدند: آموزش و پرورش نشان دادهکه توانایی بهسازی مدارس کشور را ندارد و مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف هزینههای مدیریتی «غیر آموزشی» میکند. آنچهکه میتواند این مسائل را حل کند تزریق ایدئولوژی بخش خصوصی به این نظام است و این بخش میتواند مدارس را کارآمدتر بگرداند. واگذاری اداره 50 درصد مدارس به بخش خصوصی تا 10 سال آینده سیدعلیاکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی 18 خرداد 93 و در جلسه شورای آموزش و پرورش
استان تأکید میکند: با نگاه مثبت باید در آموزش و پرورش به سمتی گام برداریم که با جدا شدن برخی مدارس از بدنه آموزشوپرورش، بیشتر مدارس به صورت خصوصی اداره شوند.خصوصیسازی در اداره مدارس و فعالیت در قالبهای غیرانتفاعی و هیئت امنایی میتواند آموزشوپرورش را در اداره مدارس دولتی کمک کند. پرویزی ادامه میدهد: باید تلاش شود طی 10 سال آینده اداره 50 درصد مدارس به بخش خصوصی واگذار شود. چرا مسئولان آشکارا از خصوصیسازی آموزش سخن نمیگویند؟ اما چرا مسئولان دولت و آموزشوپرورش به صورت آشکار از خصوصیسازی صحبت نمیکنند؟ اصل 30 قانون اساسی مانعی در برابر خصوصیسازی آموزشوپرورش است چرا که مطابق این اصل، تحصیل تا پایان دوره متوسطه رایگان است و تحصیل رایگان در جامعه ایرانی از محبوبیت بیشتری برخوردار است.
اختصاص درصدبالای بودجه به آموزشوپرورش و تحمیل فشار به دولت علیاکبر کرد زنگنه سال 86 زمانیکه در پُست رئیس هیئت عامل سازمان خصوصیسازی فعالیت میکرد با اشاره به اختصاص 60درصد بودجه جاری برای هزینههای آموزش و پرورش در ایران عنوان میکند: اختصاص درصد بالایی از بودجه کشور به آموزش و پرورش فشار زیادی را به دولت تحمیل میکند که راه حل این مشکل، حرکت آموزش و پرورش به سمت خصوصیسازی است. سرانجام در دولت یازدهم گامهای آموزشوپرورش در مسیر خصوصیسازی سریعتر شد و در فاز نخست (سال 93) تعدادی از مدارس دولتی با مشارکت بخش خصوصی اداره شدند اما این طرح با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان مواجه شد.
منتقدان خصوصیسازی چه میگویند؟ خصوصیسازی مدارس «پتکی بر سر آموزش در ایران» تعبیری است که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزشوپرورش و از منتقدان جدی این طرح به کار میبرد. عادل پیغامی معاون دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان یکی از منتقدان در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هشدار نسبت به ورود بخش خصوصی به عرصه تعلیم و تربیت میگوید: از این مقوله تحت عنوان خصوصیسازی یاد میکنیم اما آموزش و پرورش عنوان توسعه مشارکتهای مردمی را برای این موضوع به کار برده ولی باید توجه داشت آنچه که در حال وقوع است، خصوصیسازی آموزش و پرورش است چرا که شاهد واگذاری اموال و فرصتهای دولتی به بخش خصوصی هستیم. آموزشوپرورش را به بخش خصوصی واگذار کردیم وی ادامه میدهد: در سال 67 براساس نیازهای کشور قانون مدارس غیردولتی وضع شد و امروز بعد از سه دهه تجربه حضور بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نقاط قوت و نقاط ضعفی برایمان مشهود است. از نظر اقتصاد آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت یک کالای عمومی است و لیبرالترین مکاتب هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نمیکنند.اگر اقتصاد آموزش و پرورش را بررسی کنیم نشان نمیدهد که بخش خصوصی باید به
عرصه تعلیم و تربیت وارد شود و ما در سه دهه گذشته لیبرالتر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کردیم. شرایط کشورهای غربی برای گسترش مدارس خصوصی به اعتقاد صاحبنظران، گسترش مدارس خصوصی در کشورهای غربی و تعامل دولت با آنها دارای تعاریف و شرایط خاص است اما در کشور ما آنچه که در سه دهه گذشته رخ داده است، انتفاع بخش غیردولتی از این موضوع است یعنی در غرب شاهد خرید دولت از ظرفیتهایی هستیم که بخش خصوصی آن را فراهم کرده است که در چنین شرایطی دولت خود را منتفع میکند نه بخش خصوصی. نتایج یک تحقیق دررابطه با خصوصیسازی آموزشوپرورش تحصیل 80 درصد دانشآموزان در مدارس دولتی در تحقیقی که با عنوان مدل مناسب برای خصوصیسازی آموزشوپرورش در ایران و توسط سازمان خصوصیسازی منتشر شده آمده است:کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی به استثنای سه کشور بلژیک، هلند و شیلی بیش از 80 درصد دانشآموزان در مدارس دولتی ثبت نام کردهاند.در کشورهای غیر عضو مانند لبنان، بنگلادش، فیجی و گواتمالا سهم بخش خصوصی بیش از 50 درصد و در کشورهای کامرون، اندونزی، مالی، پاکستان، گامبیا و توگو سهم بخش خصوصی بین 30 تا 40
درصد است. بیشترین مدارس دولتی در روسیه و ایسلند مطالعه 29 کشور شرکتکننده در برنامه بینالمللی ارزیابی دانشآموزان نشان داد که اداره 83 درصد مدارس این کشورها توسط بخش دولتی و 17 درصد تحت مدیریت بخش خصوصی است اما سهم بخش دولتی در اداره مدارس بین کشورها متفاوت بود. روسیه با 100 درصد، لتونی و ایسلند با 99 درصد در رأس ردهبندی و بلژیک با 25 درصد و هلند با 26 درصد در انتهای آن قرار داشتند. میانگین تأمین منابع مالی توسط دولت در بین کشورهای مورد مطالعه 87 درصد بود. این رقم برای کشورهای لوکزامبورگ، سوئد، فنلاند، نروژ و ایرلند بیش از 99 درصد و در بالاترین سطح و برای کشورهای مکزیک و کره به ترتیب با 37 درصد و 49 درصد در پایینترین سطح قرار داشت. در ادامه به وضعیت مدارس غیردولتی در برخی از کشورهای پیشرفته جهان اشاره کردهایم وضعیت مدارس خصوصی در سوئد شهرداریها موظف به تأمین هزینههای آموزش در مدارس خصوصی در سوئد مدارس خصوصی میتوانند در کنار مدارس دولتی به کار آموزش بپردازند. مدارس خصوصی در سایر کشورها هزینه خود را از راه کسب شهریه از والدین کودکان تامین میکنند. اما در سوئد شهرداریها موظف هستند هزینههایی را که
برای آموزش هر کودک در مدارس دولتی در نظر گرفتهاند به مدرسه خصوصی که دانشآموز در آن ثبت نام کرده است، بپردازند. روش و برنامه آموزشی مدارس خصوصی باید مطابق با برنامههایی باشد که برای مدارس دولتی تدوین شده است. این مدارس حق تبعیض و برگزاری امتحانات ورودی را نداشته و نمیتوانند هزینه بیشتری از دانشآموزان دریافت کنند. البته این مدارس قادر به دریافت کمکهای بخش خصوصی هستند البته یک نظر سنجی عمومی درسال 2011 نشان داد که بیشتر سوئدیها خواهان تعطیلی این مدارس هستند. یکی از وزرای سابق آموزشوپرورش سوئد معتقد است که تحصیلات از چنان اهمیتی برخوردار است که شما نمیتوانید آن را به یک نهاد واحد واگذار کنید و ما نتیجه چنین کاری را در بعضی سیستمهای آموزشی انحصاری دیدهایم. وضعیت مدارس خصوصی در ژاپن هزینه در آموزشوپرورش سرمایهگذاری است آموزش وپرورش نزد ملت و دولت ژاپن مهم است و برای این موضوع سرمایهگذاری بسیاری از طرف دولت و مردم انجام میشود و هرهزینه و پولی را برای پرورش دانشآموزان به عنوان آینده سازان کشور خرج میکنند واین هزینهها را سرمایهگذاری تلقی میکنند. تعلیم و تربیت ژاپن به عهده وزارت آموزش وپرورش،
علوم وفرهنگ ژاپن است. این وزارت آموزش کودکان را از دوره ابتدایی آغاز میکند و تا پایان دانشگاه ادامه میدهد. هزینه آموزش و پرورش همچون اداره آن بین دولت مرکزی، استانداری و شهرداری تقسیم میشود. قانون اساسی آموزش، برابری فرصتهای آموزشی، (9سال) آموزش پایه رایگان، آموزش مختلط و امثال آنرا فراهم میکند. به هر ژاپنی حقّی برابر داده میشود که هماهنگ با استعداد و توانایی خود و بدون توجه به نژاد، طبقه، جنسیّت، جایگاه اجتماعی، درآمد اقتصادی، و منشأ خانوادگی آموزش ببیند. برای آنانی که توانایی دارند اما بهدلیل مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند، دولت و مؤسسات دولتی محلی باید روشی پیدا کنند تا به آنان اجازه ادامه تحصیل دهند. وضعیت مدارس خصوصی در فرانسه مدارس غیردولتی با نظارت و سرپرستی دولت مدارس خصوصی از سال 1850 در فرانسه موجودیت یافت در حال حاضر اکثریت موسسات آموزش غیرانتفاعی کشور فرانسه فرقهای و کاتولیک بوده و به انعقاد قراردادهای آموزشی با دولت مبادرت میکنند. تأسیس مدارس غیرانتفاعی به منظور کمک به کاهش هزینههای دولت بوده و تحت نظارت و سرپرستی دولت فعالیت که حدود 17 درصد از
دانشآموزان در مدارس خصوصی تحصیل میکنند. وضعیت مدارس خصوصی در انگلستان به طور کلی می توان گفت که از نظام آموزشی انگلستان و ولز تحت عنوان نظام آموزشی ملی و در عین حال از لحاظ اداری، تحت عنوان نظام محلی یاد میشود یعنی گذراندن دورههای آموزشی تا سن 16 سالگی اجباری است و اکثر دانشآموزان انگلیسی ردههای سنی17 سال و بالاتر به تحصیل در مراکز آموزش تکمیلی یا فعالیت در بازار کار مبادرت میکنند. در مدارس دولتی دانشآموزان برای ورود به دانشگاه آماده نمیشوند به جز بخش کوچکی از دانش آموزان که از استعداد بالایی برخوردار هستند اکثر دانش آموزان که به دنبال تحصیلات آکادمیک هستند یا به مدارس خصوصی میروند یا مجبورند معلم خصوصی استخدام کنند. البته مدارس زیادی که غیر انتفاعی هستند نیز در این کشور به چشم میخورند مانند مدارسی که کاتولیک ها برای خود راه اندازی کردهاند شهریه این مدارس بر اساس کیفیت خدمات تعیین میشود. اگرچه یکی از توسعه مدارس غیردولتی به عنوان یکی از سیاستها برای توسعه مشارکت مردم در آموزشوپرورش تلقی میشود اما هماکنون در مدارس غیردولتی و حتی هیئت امنایی به جای مشارکت همه جانبه فکری و معنوی و
مالی صرفاً بر مشارکت مالی تأکید میشود. علیاصغر فانی وزیر آموزشوپرورش نیز خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را انقلابی در آموزش و پرورش میداند چرا که با صرفهجویی و کاهش هزینهها میتواند به کمک اقتصاد آموزشوپرورش بیاید طرحی که با توسعه آن مشخص نیست سرنوشت آموزشوپرورش دولتی به کجا ختم خواهد شد؟
دیدگاه تان را بنویسید